مبادرة البنوك

بادرت البنوك الأردنية الى تحمل تكلفة الدعم النقدي تعويضا عن رفع الدعم عن المحروقات لموظفيها على قاعدة الشراكة في الغنم والغرم , فهل تقتفي الشركات والمؤسسات الكبرى أثرها كأسلوب فاعل للتخفيف عن الخزينة وفي ذات الوقت دعم قاعدة موظفيها في مواجهة أعباء المعيشة .!اضافة اعلان

تعود بنا مبادرة البنوك الأردنية الى مفهوم أن القطاع الخاص الأردني أصبح اليوم قائدا في احداث التنمية الاقتصادية وإن كان سيحتاج لأن يكون شريكا حقيقيا وفاعلا للقطاع العام فإن مؤسساته ستحتاج لأن تأخذ زمام المبادرة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
الإيمان بدور القطاع الخاص ورجال الإقتصاد سيحتاج لأن تقود الحكومة خطوات حقيقية تضمن شراكته , فليس بإمكان يد القطاع العام أن تصفق وحدها , دون مساندة في مواجهة التحديات , وفي الأثناء ثمة دور مطلوب من القطاع الخاص أن يلعبه , وهو الدور الذي ربما تكون الحكومات المتعاقبة قد تعثرت فيه وأقصد هنا مواجهة تحدي البطالة والفقر بينما يتلقف السوق نحو 90 ألف طالب وظيفة سنويا .
لن يكتسب النمو الإقتصادي صفة الديمومة التي ترفع من مستوى معيشة الناس، وتؤدي لاعادة بناء الطبقة الوسطى، عماد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الا في إطار من الشراكة الحقيقية التي يعمل فيها القطاع العام والقطاع الخاص كشركاء في التنمية.
لا يمكن إغفال أن قادة في القطاع الاقتصادي قد برز ممن يؤمنون بالدور الفاعل في بناء التنمية قولا وعملا ، وهم قد باتوا مؤمنين كذلك أن ضمانة إستمرار هذا الدور إنما يتم بمعزل عن سلطة القطاع العام , إذ أن الوقت قد حان لأن يشكل القطاع قدوة وأنموذجا لمساعدة المجتمع المحلي بالنهوض، ليس ببناء مؤسسات ناجحة فحسب بل بتعزيز الثقة بينهم وبين أوساط المجتمع على أساس الإنتماء , من جهة ومن جهة أخرى فإن الحاجة ملحة لأن ينظر إليه كجزء من عجلة البناء وليس عدوا للمجتمع .
إن هدف جل الإصلاحات المنشودة في المملكة لم ولن تؤخذ في أي وقت من الأوقات بإعتبارها خدمة لمصالح النخبة الاقتصادية وأصحاب رؤوس الاموال إنما هي للسواد الاعظم من المواطنين .
مبادرة البنوك نحو قاعدة عريضة من موظفيها تنتمي غالبيتهم الى شرائح الطبقة المتوسطة , هي بمثابة إعادة بناء الثقة بأن القطاع الخاص الوطني هو جزء من النسيج الإقتصادي العام وهو شريك في الغرم قبل الغنم وأنه ليس بديلا عن دور القطاع العام إنما هو سند له ومعين .