مجالس المحافظات وسؤال الصلاحيات ؟!

أما وان مجالس المحافظات التي كانت ثمرة فكرة اللامركزية والتي جاءت كاحدى ثمار الاصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار الوطني الشامل قد اصبحت الان واقعا على الارض وباشرت اعمالها منذ اكثر من شهر فان هناك خطوات اضافية لابد من اتخاذها لتعزيز هذه الفكرة الرائدة والجديدة التي تستحق الدعم والنجاح وايضا لتقييم التجربة بعد فترة لاجل مزيد من تعزيزها وتثبيت جذورها خصوصا انها مكرسة للمحافظات وشؤونها وهي التي طالما احتاجت الى اطار يعمل على تحديد الاولويات والبرامج والخط والاحتياجات لهذه المحافظات وابنائها.اضافة اعلان


وكاي فكرة جديدة خاصة اذا كانت كبيرة وذات اهداف اكبر مثل تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات فان كثيرا من الاحاديث والنقاش والاسئلة جرت ولا زالت تطرح ايضا حيال هذه التجربة ، خصوصا السؤال المتعلق بكيفية عمل مجالس المحافظات ؟وما هي الصلاحيات المناطة بها ؟

وكيف ستأخذ مكانها الصحيح والمطلوب بين هيئات واطر وتجارب عريقة ؟ مثل البلديات والهيئات التنفيذية والادارات التابعة للحكومة وايضا اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة في محافظات المملكة ؟وكذلك شكل وطبيعة العلاقة مع المجالس التنفيذية في مراكز المحافظات وهي الاكثر قربا وصلة وتفاعلا مع مجالس المحافظات وتعقد اجتماعات مشتركة معها ؟.

بطبيعة الحال فان مشرع قانون اللامركزية وضع مجالس المحافظات على مسار يمضي قدما في طريق العمل دون ان يتقاطع مع القوانين الاخرى مثل البلديات وغيرها من الاطر والهيئات ، حتى تحقق مجالس المحافظات وتمر فترة من الوقت لتقييم العمل على ارض الواقع لكي تكون الفرصة متاحة في المستقبل جراء مزيد من التعديلات اذا لزم على قانون اللامركزية وبقية القوانين ذات الصلة لمزيد من تفعيل العمل وتحقيق نوعية الاداء دون زحام في الحركة او تقاطع في العمل وانما لضرورة تعزيز مبادئ التعاون والشراكة وحتى التنافسية الايجابية بهدف تتويج العمل بنتائج مرجوة في المحافظات والتي هي بحاجة الى افكار ومشاريع وخطط ابداعية تذهب الى عمق المشكلات والقضايا وتلامس احتياجات المواطنين باطر تنموية مستدامة تبتعد عن الخدمات الفردية والمنافع الفئوية لاجل مصالح خاصة لغاية اعلاء مبادىء الصالح العام وسيادة القانون وتحقيق العدالة والشمولية في الخدمة وتحمل امانة المسؤولية. ومع ان ما يحكم عمل مجالس المحافظات وبقية الهيئات قوانين لكل هذه الاطر ، الا انه كان يرافق دوما هذه القوانين نوع من الاطر الاكثر تحديدا وتفصيلا لطبيعة العمل والتي غالبا ما تذهب الى الاجابة عن سؤال ( الصلاحيات ) التي تناط برؤساء واعضاء مجالس المحافظات ليس بشخوصهم لانه على الاغلب سيطال الكثير منهم التغيير في الانتخابات المقبلة انما بالمعنى الادق صلاحيات مجالس المحافظات ومن اين ستستمد هذه المجالس صلاحياتها ؟ لتنفيذ اعمالها لانه مهما كانت الفكرة والفلسفة القانونية والسياسية لمجالس المحافظات محددة بتحديد الاولويات في المحافظات فان هذه المهمة يجب ان لا تفهم بانها مجرد مهمة استشارية بل هي كثير من ذلك وتحتاج الى صلاحيات يجب ان تحدد لمجالس المحافظات ومن اين ستنقل وكيف سيتم نقلها والاقناع بذلك ؟.

ومن المهم ايضا في موازاة ذلك ن يتم تدريب وتاهيل رؤساء واعضاء مجالس المحافظات على تحديد وانفاذ ادوارهم وواجباتهم بصورة دقيقة وفعالة وتعاون مع كل الهيئات والمرجعيات في المحافظات مثل البلديات والدوائر والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المختلفة لاجل تحقيق التشاركية المطلوبة في تحمل المسؤولية والتعاون في انفاذها باعلى درجات الشفافية والانتاجية في ابعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

الحكومة اعدت خطة شاملة وكاملة بجهد كبير حيال مجالس المحافظات ونقل الصلاحيات والتدريب والتاهيل للجميع على استيعاب هذه الخطوة الجديدة والمهمة في اطار عمل مجالس المحافظات وسيتم البدء بهذه الخطة خلال ايام وانجاح هذه الخطة ربما هي الخطوة الاهم بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ذاتها وتقتضي من الجميع اعلاء روح التشاركية والتعاون المثمر في اداء الخدمة العامة وانفاذ متطلباتها .