مجلس نقابة الصحفيين يؤكد تمسكه بالاتفاقية العمالية في “الدستور”‎

الوكيل - تدارس مجلس نقابة الصحفيين موضوع صحيفة الدستور والاوضاع التي آلت اليها، وما يتم تداوله من خطط لاعادة الهيكلة بما يؤثر سلباً على العاملين في الصحيفة.اضافة اعلان


وقال بيان اصدرته النقابة الثلاثاء ان مجلسها استمع خلال الجلسة التي عقدها برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الى ايجاز من مدير عام الصحيفة الدكتور محمد أبو عريضة عن واقع الشركة المالي والاداري، والتصورات التي تنوي القيام بها للخروج من أزمتها المالية.

وأكد ابو عريضة وفقا للبيان العزم على اجراء هيكلة مالية، نافياً وجود نية للهيكلة الادارية.

ورفض مجلس النقابة أي توجه لاجراء الهيكلة الادارية، مطالباً ادارة الدستور بالبحث عن حلول مالية لانقاذ الشركة بعيداً عن الموظفين.

وجدد مجلس النقابة في البيان موقفه الداعي لحل مجلس ادارة الشركة، واختيار أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة بعيداً عن التنفيعات والشللية والمحسوبية، قادرين على انقاذ الشركة من واقعها الحالي.

وأكد المجلس حرصه على استمرار الصحيفة لاداء دورها الوطني في خدمة الوطن والمواطن ، خصوصاً انها تضم نخبة من الصحفيين المهنيين.

وحذر المجلس من محاولات نقل الصحفيين الى وظائف أخرى لا تتناسب والعمل الصحفي .

وجدد المجلس تمسكه بالاتفاقية العمالية التي قدمت الى مجلـس ادارة ” الدستور ” والخاصة بحقوق العاملين وضمان الالتزام بها ، مطالباً بسرعة التوقيع عليها.

وقال البيان ان المجلس سيواصل المجلس متابعة تطورات الاوضاع وتنفيذ البرنامج التصعيدي في الوقت المناسب.

كما نظر المجلس في مذكرة مقدمة من عدد من الصحفيين العاملين فـي “الرأي ” والتي يشيرون فيها الى مخاوف من اجراء هيكلة تشمل انهاء خدمات عدد من الصحفيين، مؤكدا رفضه لأي هيكلة على حساب الموظفين .