محافظ المركزي يؤكد أهمية ايجاد ادوات تمويل تتوافق مع الشريعة الاسلامية

الوكيل - أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز اليوم الخميس أهمية ايجاد ادوات وصيغ تمويل تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية لتسهم بدورها في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.اضافة اعلان


وقال في كلمة الافتتاح لرعاية اجتماع الخبراء الذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بعنوان ' آليات ومتطلبات إصدار الصكوك في الأردن'، إن البنك المركزي يعكف حاليا على دراسة آليات اصدار الصكوك الاسلامية الحكومية في السوق الأولي بما يساهم في توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية القابلة للتداول في السوق الثانوي من جهة وإيجاد اسلوب تمويل جديد للخزينة الى جانب وسائل التمويل التقليدية.

وأضاف 'من شأن الصكوك الحكومية ان تساعد البنوك الاسلامية على استثمار فوائضها المالية التي تمثل17 بالمئة من إجمالي الاحتياطات الفائضة لدى الجهاز المصرفي في المملكة.

واشار الى ان المركزي يدرس حاليا أيضا طرح أدوات سياسة نقدية متوافقة مع الشريعة الاسلامية تهدف الى مساعدة البنوك الاسلامية بشكل اساسي على إدارة موجوداتها ومطلوباتها وتتيح لها اللجوء الى المركزي 'كملجأ أخير' للاقتراض اسوة بالبنوك التقليدية.

وقال الدكتور فريز إن الطلب تزايد في الآونة الاخيرة على الخدمات المصرفية الاسلامية رافقه تطور كبير في هذه الصناعة المصرفية الاسلامية وتقدم في الخدمات والصيغ والأدوات المالية التي تقدمها، مشيرا الى ان الخدمات المصرفية الاسلامية باتت رائدة وتتسم بالتنوع والانتشار ليس في الدول العربية والاسلامية فحسب، بل في الدول الغربية التي فتحت بعض بنوك فيها نوافذ تمويل اسلامية. وقال ان الطلب تزايد على الخدمات المالية الاسلامية كونها اظهرت انضباطا ومنعة وربطا وثيقا بين قطاع التمويل والقطاع الحقيقي الانتاجي في الاقتصاد، ما ابرز دور هذه الصناعة المصرفية في الوقوف بوجه الصدمات المالية الخارجية والداخلية، باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار.

ودعا إلى ضرورة الاسراع في استحداث وتطوير منتجات مالية إسلامية جديدة موازية للمنتجات المالية التقليدية، مبينا الى ان اصدار قانون الصكوك الاسلامية لعام2012، كان دعامة اساسية لمستقبل الصناعة المصرفية الاسلامية في الاردن.

واشار محافظ البنك المركزي الى ان الاردن ادرك مبكرا اهمية الصناعة المالية الاسلامية، وارسى قواعد هذه الخدمات المالية في نهاية عقد السبعينات بعد ان منح المركزي ترخيصا لإنشاء البنك الاسلامي الاردني في عام 1978.

من جهته، قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي، ان هناك اهمية لاصدار الصكوك والتصدي الى عمليات تنظيم اصدارها، مشددا ضرورة البت في آلية تطبيق قانون الصكوك الاسلامية الذي تم اقراره العام الماضي2012.

وأكد ان صيغة قانون الصكوك الاسلامية في الاردن 'انجاز مميز' مستعرضا بدايات المملكة في التأسيس لصناعة مصرفية اسلامية في عام1981 بإصدار قانون سندات المقارضة الذي فتح الطريق امام قانون الصكوك الاسلامية.

واشار الدكتور العبادي الى ان الاردن اول دولة عربية تمكن من انجاز اول نشرة اصدار للسندات الاسلامية وكان ذلك عام1987، مؤكدا اهتمام مجلس الوزراء في صيغ التمويل الاسلامية ودعمها.

وقال رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الدكتور عصام زعبلاوي إن أهمية اجتماع الخبراء كونه يأتي في إطار برنامج التأهيل والتدريب والتطوير للمؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية الذي تنفذه الاكاديمية.

وأكد أن البرنامج يعمل على تفعيل الاسس النظرية للمصرفية الاسلامية في التطبيقات العملية للمؤسسات المصرفية الاسلامية.

وسلط الاجتماع الضوء على الضوابط الشرعية والرقابة على اصدار الصكوك ودورها في التمويل وانظمة والتعليمات الخاصة بالاصدار والرقابة عليها وفقا لقانون الصكوك الاردني والضوابط الشرعية للصكوك وآليات اصدارها.

وتناول المشاركون مخاطر الصكوك وتجارب بعض الدول العربية في اصدار الصكوك مثل تجربة المصارف السودانية.

وقدم مشاركون اوراقا عليمة للنشر في مجلة الدراسات المالية والمصرفية منها ورقة بعنوان دور الصكوك في التمويل في ظل الوضع الراهن للدكتورة هناء الحنيطي والصكوك الاسلامية الواقع والتحديات للدكتور سليمان ناصر.


بترا