محال بيع الخمور .. فوق القانون .. والاجهزة المعنية تماطل

الوكيل - تعليمات وزارة الداخلية بحظر فتح محال بيع الخمور بعد الساعة 12 من منتصف الليل، ليست بالجديدة، ولكن يبدو أن هناك مماطلة واضحة من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق تعليمات الوزارة الصارمة والواضحة بهذا الخصوص.اضافة اعلان


إلزام محال بيع الخمور بإغلاق أبوابها بعد منتصف الليل، لا يحتاج اجتهادا قانونيا، ومفاعيل تعليمات الداخلية ما زالت متعطلة، رغم أن الضجَّة حول هذا الملف والتي اثيرت مرارا في وسائل الاعلام، اعتراضا على عدم التزام «المحال» بتشريعات «الداخلية»، وبسبب ما تشكله تلك المحال ليلا من مصدر للفوضى والازعاج الى جانب مسببات اخرى.

معطيات كثيرة تجمعها بالعين المجردة، ان تتبعت ليلا ما تسببه الغالبية العظمى من تلك «المحال» من انتهاك سافر للآداب العامة للمدينة وحرمتها ، فتلك المشاهدات كافية لاتخذ قرار عاجل من قبل محافظ العاصمة، يصون اولا سيادة القانون، ويحمي المدينة «عمان» ليلا من المخمورين والعابثين والمستهترين الذين يخرجون كـ'الخفافيش' خلال اوقات الظلام.

قبل نحو شهر ونصف الشهر، فتحت الزميلة 'الدستور' تحقيقا صحفيا استقصائيا وافيا، تناول مخاطر عدم التزام محال بيع الخمور « بتعليمات تشغيلها وترخيصها، وعبثها المكشوف بالقيم الدينية والاجتماعية، والاستهتار بتوفير الخمور لمراهقين تقل اعمارهم عن السن القانونية، اضافة الى عدم التزام المحال بإغلاق ابوابها بعد منتصف الليل.. وهي مسألة اثارت جدلا واسعا في الإعلام والمجتمع.

ولكن يبدو أن هناك «ارادة رسمية» غير جادة في التعامل مع الملف، رغم انه مثقل بالمخاطر والتداعيات السلبية على الامن الاجتماعي، ودواع أخرى تتداخل مع بعضها البعض لتنتج قرارا رسميا ضروريا يحسم مظاهر الاستهتار وعدم المبالاة في الالتزام بتشريعات «الداخلية» بهذا الخصوص.

لا نعرف، ماذا تنتظر محافظة العاصمة والجهات المعنية الاخرى، لكي تذهب في تنفيذ تعليمات حظر فتح «محال» الخمور، فالأمر محسوم قانونيا، اضافة الى ما يثار من لغط شعبي عام حوله تناولته وسائل الاعلام ، كما انه يثير ايضا غضب وانزعاج الناس.

لو عدنا فقط، الى سجل الشكاوى في متصرفيات عمان، لاكتشفنا هول ابعاد القضية على الامن الاجتماعي، وما تشكله من مصدر قلق للمواطنين، ومخاوف و رعب حينما لا تجد الشكاوى سبيلا للنظر بها او التحقق من صحتها ومتابعتها لرفع الظلم و حماية المجتمع من الفساد الأخلاقي.. وتحقيق العدل بتطبيق القانون لا غير... أليست هذه مهمة محافظة العاصمة كما ينص قانون ترخيص وتشغيل محال بيع المشروبات الروحية على ذلك.

يبدو بوضوح، وفق تقرير للزميل فارس الحباشنة في 'الدستور' ان الأمر لم يعد يحتمل مخاطرة اكبر بالامن الاجتماعي، كما هو الحال بقضايا اخرى كـ'المخدرات وسرقة السيارات' تم التعامل معها بتخاذل اداري وامني من قبل الاجهزة الامنية، و'رسبت' في قاع جرائم المجتمع حتى صارت مكافحتها صعبة وعسيرة وتحتاج لفاعلية امنية اكبر واقوى.

فعندما تماطل الجهات المعنية في القيام بواجبها القانوني، فإلي أية جهة بعدهم يتوجه الناس؟!.