محكمة جنايات عمان تسقط قضية ام الدنانير

الوكيل - سحر القاسم -  اسقطت محكمة جنايات عمان صباح اليوم الثلاثاء القضية التي كانت قد اثارت الراي العام عام 2005 والمعروفة بقضية ام الدنانير وموبص والتي اقيمت ضد نقابة المهندسين بتهم اسندت للنقيب الاسبق وائل السقا واعضاء مجلس النقابة في حينها وعددهم 11 بتهم الاخلال بواجبات الوظيفة لشمولها بقانون العفو العام.

اضافة اعلان

ووفقا ما صرح به نقيب المهندسين عبد الله عبيدات لـ'الوكيل' فان نقيب المهندسين الاسبق السقا كان قد قام بشراء قطع اراضي في منطقتي ام الدنانير وموبص حيث كانت الطفرة في ارتفاع الاسعار الاراضي في ذلك الحين،  مشيرا ان النقابة في حينها حققت 26 % عوائد استثمار في تلك السنة الا ان سبعة زملاء من القائمة الخضرار تقدموا بشكوى ضد النقابة مدعين وجود شبهات فساد في شراء هذه الاراضي.

وفي عام 2007 قدموا شكوى لرئيس الوزراء في حينها الدكتور معروف البخيت من خلال ديوان المحاسبة والذي قام بتشكيل لجنة سميت بلجنة الـ28 ورفعت اللجنة تقريرها بعدم وجود شبهات فساد الا انهم عادوا وتقدموا بشكوى اخرى عام 2010 وبعد تحقيق دام عام كامل اصدر المدعي العام في حينها قرار بعدم وجود شبهات فساد وصادق النائب العام على هذا القرار الا انهم عادوا لرابع مرة وكرروا الشكوى فاحالها المدعي العام للمحكمة لتقرر اليوم في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي حسن العبداللات اسقاطها لشمولها بالعفو العام.