مدارس تبيع طلابها أغذية فاسدة

الوكيل - اغلاق (219) مقصفا حكوميا وخاصا، وانذار (861) مقصفا، وتحويل (12) شخصا للقضاء منذ بدء العام الحالي لعدم التزامهم بالشروط والتعليمات الغذائية الصحية، وحال هذه المقاصف لا يختلف عن حال كثير من عشرات المقاصف التي لا يصلها مراقبو الصحة، وبخاصة ان عدد المفتشين بسيط جدا مقارنة مع عدد المقاصف الموجودة في مدارس القطاعين العام والخاص والبالغة في مجموعها (3986) منها (2886) مقصفا حكوميا، في (4480) مدرسة، و(1100) مقصف موزعة على (1100) مدرسة خاصة.اضافة اعلان

الارقام السابقة هي نتيجة اخر تقرير صدر عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم, وحسبما صرح به لـ«الرأي» كل من مدير مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة الدكتور خالد الخرابشة ورئيس قسم المقاصف المدرسية في وزارة التربية والتعليم خليل الربي.
(مقلوبة، كبسه، ورق عنب، حلويات بأشكالها «جلي» ورز بحليب وكاسترد وكيك منزلي ومعجنات مختلفة وساندويشات سريعة اخرى مثل البرغر والسجق والبطاطا المقلية).. الوجبات الغذائية المذكورة ليست عبارة عن قائمة اطعمة معروضة في احد المطاعم المعروفة، وانما قائمة اطعمة مختلفة تباع لطلبتنا من خلال مقاصف مدرسية، ويتم صنعها على طريقتين، الأولى من خلال تحضيرها في المنازل والأخيرة داخل المقصف نفسه وسط رقابة ضعيفة.
«الرأي» وخلال رصدها لعدد من المدارس ومتابعة اقبال الطلبة على الشراء من المقاصف المدرسية خرجت بنتيجة مفادها تأييد عدد كبير من الطلبة ومعلميهم للوجبات الغذائية السابق ذكرها، والمطالبة بالاستغناء عن الاغذية الرسمية التي لا تشبع الاطفال ولا يثقون بصحتها مثل الشيبس والسكاكر بمختلف انواعها والعصائر والسندويشات المختلفة المعروفة التي تباع في المقاصف!
بدوره يحذر وزير الصحة السابق الدكتور عبداللطيف وريكات ادارة المقاصف المدرسية اثناء توليه امور الوزارة من عدم اتباع تعليمات وشروط انتاج الاغذية الصحية والسليمة والتي تباع لطلبة المدارس من خلال المقاصف المدرسية.
ويضيف في تصريح خاص لـ«الرأي» كنت قد وعدت اثناء فترة قيادتي لوزارة الصحة باتخاذ اجراءات صارمة بحق من يبيعون اغذية مخالفة وغير صالحة للاستهلاك وبتحويل المخالفين الى القضاء واغلاق تلك المقاصف. ويقول «ان الطلبة في اغلب المدارس يتعرضون يوميا للخطر بسبب تناولهم لأشربة وأطعمة تحضر دون اتباع شروط الصحة والسلامة العامة».
ويشير وريكات إلى انه كان يستلم تقارير من مديرية الصحة المدرسية في الوزارة تفيد بوجود مخالفات في عديد من المدارس الحكومية والخاصة.
ويلفت الى وجود تقارير رسمية تؤكد بيع مقاصف مدرسية أطعمة كالبرجر والسجق والبطاطا المقلية والشاورما التي يتطلب إعدادها مسؤولية كبيرة من المراقبة الصحية والإمكانات التي لا تتوفر إلا في المطاعم.

معايير حكومية جديدة
وكانت وزارة الصحة قد اصدرت تعليمات بمعايير واشتراطات، تلزم بموجبها المدارس بضرورة موافقة نوع الغذاء مع المواصفات العالمية، على حد قول مدير مديرية الصحة المدرسية في الوزارة الدكتور خالد الخرابشة.
ويؤكد الخرابشة ان هناك فرقا تابعة للمديرية تقوم بجولات دورية على المدارس في جميع المحافظات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات، وهذه الجولات يتم تنظيمها من خلال برامج فصلية توزع مع بداية كل فصل دراسي جديد.
ويضيف: يشرف على الجولات والقيام بها لجنة مكونة من مسؤول المقاصف في التربية ومسؤول الصحة المدرسية في مديرية الصحة ولجنة من المدرسة مكونة من معلمين وطلاب، واصفا الجولات بانها عبارة عن زيارات تفتيشية لمختصين من التربية والصحة تشمل جميع محافظات المملكة موزعة حسب جدول زمني، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من المدارس الحكومية في المناطق النائية تحديدا لا يوجد بها مقاصف مدرسية بسبب قلة عدد الطلاب في تلك المدارس.
ويتابع وفي حالة وجود مخالفات لهذه التعليمات والاشتراطات يتم تسليم مدير المدرسة ومسؤول المقصف اشعاراً خطياً بمخالفة المواصفات من حيث المكان او جودة المواد الغذائية، مشيرا الى ان اغلب المخالفات في المدارس الحكومية سببها مكان البيع، حيث ان هناك مخالفات لها علاقة برداءة جو الغرفة التي تباع فيها الاغذية لكن لم تسجل حالات الا ما ندر لها علاقة بفساد اغذية في مقاصف المدارس الحكومية. وينبه إلى أن اغلب المخالفات والاغلاقات الخاصة بفساد مواد غذائية تسجل في المقاصف المدرسية ومنها ما تم تحويله الى القضاء.

المعدلات السنوية
ويشير الخرابشة إلى أن: «نتائج زياراتنا التفتيشية لقرابة ثلاثة آلاف و700 مقصف حكومي وخاص، قمنا باغلاق (219 مقصفا) وانذار 861 وتحويل 12 شخصا إلى القضاء من المدارس الخاصة وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.
وعن عدد المخالفات التي وصلت الى القضاء وتم اغلاقها بشكل نهائي يقول الدكتور الخرابشة: ان الاغلاق لايكون من المخالفة الأولى، وغالبا ما تنتهي بدفع الغرامات شريطة تصويب الوضع والالتزام بالشروط الصحية وفي حال استمرار المخالفة وعدم تصويب الوضع فغن المقصف يغلق ويحال صاحبه الى القضاء. ويشدد على أن اغلب الاغلاقات والمخالفات سببها الرئيسي وجود أغذية فاسدة تباع في المقاصف.
وعن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المقاصف المدرسية يؤكد الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي: ان الاشتراطات الصحية حددت المسموح والممنوع تداوله من الاغذية والاشربة في المقاصف المدرسية بشكل واضح.وتتضمن الاشتراطات الصحية بحسب الازرعي بنودا خاصة لتجهيز المقصف وتشغيله والاغذية المسموح والممنوع بيعها فيه فضلا عن الشروط الواجب توافرها في العاملين في المقاصف المدرسية.
وتنص البنود على تجهيز المقصف بأن يكون المقصف داخل سور المدرسة، في مكان بعيد عن مصادر التلوث البيئي ودورات المياه ومجاري التصريف، أو تجمع النفايات. ويفضل ان يكون المقصف داخل ساحة المدرسة أو قريباً من صالة كبيرة أو قريباً من مظلة في ساحة أو ملعب المدرسة، ولا بد أن يكون مبنياً بطريقة تمنع دخول الغبار وتسرب المياه ودخول الحشرات، ويجب أن يكون عدد نوافذ البيع كافياً، وبمعدل نافذة لكل 100 طالب.
ويضاف الى ذلك، وجود خزائن محكمة لحفظ الأواني والأدوات المستخدمة وتكون الأرفف سهلة التنظيف، وغير قابلة للصدأ، ويفضل أن تكون جميع الأواني المعدينة غير القابلة للصدأ (استانلس ستيل)، مع وجوب استخدام الملاعق (البلاستيكية) ذات الاستخدام الواحد للطلاب، وتجنب الملاعق المعدنية.
وحددت الاشتراطات أن تكون غرفة المقصف ذات تهوية وإضاءة كافيتين، ويجب إعداد مراوح للتهوية ولسحب الأبخرة والهواء الحار، بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، ويجب أيضاً وضع جهاز صائد للحشرات ووجود ثلاجات ومصدر مائي آمن وسليم من الشبكة العامة. كما حددت الامور الواجب توفرها لتشغيل المقاصف المدرسية بتنظيفها يوميا واستخدام المطهرات وحفظ الاغذية بشكل سليم وان تكون صالحة للاستهلاك. ويمنع منعا باتا بيع الاطعمة المعدة في يوم سابق ( البائتة) والمشروبات الغازية بانواعها والعصير المحضر يدويا والعصير الصناعي ويمنع الطلاب من احضارها الى المدرسة.
ويشير الازرعي إلى ان الاشتراطات منعت بيع وتدوال المشروبات الحاوية على السكر والملونات فقط والمشروبات والعصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30 بالمئة، لكن»كاتبة التحقيق « رصدت مدارس عديدة تبيع مشروبات خالية تماما من العصير الطبيعي، وهو ما يعني تجاوز هذه المدارس للاشتراطات الصحية في ظل ضعف الرقابة عليها.
واضاف.. يمنع منعا باتا بيع وتداول الحلوى والشكولاته والعلكه والملبس والمصاص ذات القيمة الغذائية المنخفضة والتوفي والنوجه التي تلتصق بالاسنان والاغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية واللحوم والكبدة بجميع انواعها والشيبس غير المصنع من رقائق البطاطا والذرة الطبيعية والبوظه والاسكيمو.
ويبين أنه حددت الاشتراطات الاغذية المسموح بيعها وتداولها في المقاصف وتشمل عبوات الحليب السائل المعقم طويل الأمد العادي أو ذي النكهات وعبوات اللبن المحفوظة في الثلاجة والعصائر الطبيعية المعبأة آليا والساندويتشات والمعجنات الطازجة والمغلفة من المطاعم المرخصة حسب الشروط والتعليمات الصحية.
ويقول الأزرعي أنه من الاغذية المسوح بها ايضا البسكويت بجميع أنواعه العادي والمحشو، والكعك المغلف آلياً، وتفضل الأنواع المدعمة بالفيتامينات والأملاح المعدنية ورقائق شيبس البطاطا والذرة الطبيعية المغلفة آلياً وغير المحتوية على صبغات أو ملونات إصطناعية والمكسرات المغلفة آلياً وعبوات التمور الصغيرة المغلفة آلياً والفواكه والخضروات الطازجة.
وينبه الأرزعي بأنه بحسب الاشتراطات فان على المشرفين والعاملين على تشغيل المقصف المدرسي مراجعة المركز الصحي التابع للوزارة سنويا للحصول على شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية في بداية كل فصل دراسي واستبعاد أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية أو تظهر على يديه بثور أو قروح لحين زوال الأعراض المرضية بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة.ويقول تؤكد الاشتراطات عدم تواجد أي شخص داخل المقصف المدرسي ممن لا يحمل شهادة صحية وإرتداء زي خاص بالمقصف أثناء عملية البيع.

عدم التزام
وتصف سهام يونس مسؤولة مقصف في مدرسة ثانوية للبنات، المقصف في مدرستها بأنه عبارة عن غرفة صغيرة تشبه المخزن ولا يوجد بها غير نافذة تهوية واحدة في زاوية سقف الغرفة، وانه غير ملائم لحفظ الاغذية سواء في الصيف او الشتاء.وتوضح في فصل الشتاء نضطر لغلق نافذة التهوية حتى لا تتسرب مياه الامطار الى داخل الغرفة وبالتالي تتعرض الاغذية للرطوبة وتصبح فاسدة، وعندما نغلق النافذة نفقد اي تهوية للغرفة وهذا امر غير صحي ايضا.
وتضيف اما في فصل الصيف والذي نحن مقبلين عليه، فهو الاخطر بسبب عدم توفر ثلاجة لحفظ العصائر والشوكولاته والى اخره من الاغذية التي تحتاج الى البرودة لحفظها.
وتشير يونس الى ان المدرسة توفر فقط «مروحة هوائية» تضعها في المقصف ايام الصيف، وهذه المروحة بالكاد كانت تعمل في فصل الصيف الماضي بسبب حرارة الجو المرتفعه.. وبالتالي فسدت العديد من الاغذية لدينا بسبب عدم حفظها في الثلاجة رغم مطالباتنا المتكررة من ادارة المدرسة بتوسيع غرفة المقصف حتى يتوفر نافذة تهوية اكبر، وبتوفير ثلاجة ومروحة جيدة ولا نطلب تكييف «لا سمح الله»! لكن لا حياة لمن تنادي.
وتشير يونس إلى أن اشتراطات ومعايير الصحة الجديدة، تنص على وجوب وجود مروحة ومصيدة للحشرات وثلاجة لحفظ الأطعمة والعصائر في المقصف، لكن هذه الاشتراطات غير متوافرة لدينا. وتؤكد يونس، أن الاغذية التي تباع في المقصف تباع في الساحة بين الطالبات، بسبب صغر مساحة غرفة المقصف وعدم وجود غير نافذتين للبيع فقط، علما بان عدد طالبات هذه المدرسة يصل لـ(800) طالبة! رغم اشتراط أن يكون البيع عبر نوافذ بواقع نافذة واحدة لكل مئة طالبة!..
ويشير خليل الربي رئيس قسم المقاصف المدرسية في وزارة التربية والتعليم الى ان الوزارة لا تستطيع منع الطلاب من تناول اي من الاغذية التي تباع في المقاصف, كون مصادر المنتجات الغذائية لهذه المقاصف هي مصانع مرخصة من قبل وزارة الصحة, الامر الذي يدفعها الى نصيحة الطلاب بنوعية المنتجات التي يتناولوها.
ويؤكد الربي على ان الوزارة تقوم بزيارات منتظمة بداية كل فصل دراسي, وفق برامج مدروسة حسب مقاصف المدارس ومواقعها في المحافظات، اضافة الى زيارات مفاجئة في اثناء الفصل الدراسي, للتاكد من طرق تخزين المواد الغذائية واللازمة في المقاصف.
وعن رأيه بالمقاصف المدرسية التي تباع فيها الاغذية «الوجبات الغذائية» المصنعة في المنازل او في المقصف نفسه والتي يفضلها الطلاب وذويهم، أفضل من الأغذية المنتجة في المصانع. ويقول الربي: لاحظنا في الاونة الاخيرة اقبال الطلبة على شراء هذه الوجبات الغذائية، لاحتوائها على عناصر غذائية تشعر الطلبة بالشبع بعد تناولها، الا اننا نخشى على طلبتنا من هذه الاغذية بسبب مصدر صنعها وطريقة صنعها ايضا واحتوائها في غالب الامر على دهنيات ومواد مشبعة لكنها ليست مفيدة.!
ويوضح بأنه يحتاج صنع هذه الوجبات الغذائية الى مطابخ مجهزة ومواد لتحضيرها تتوفر فيها جميع الشروط الصحية والغذائية المطلوبة، وللاسف هذه الامكانيات غير متوفرة في المدارس الحكومية تحديدا، والوجبات الغذائية المعدة في المنازل وبعض المقاصف لا نعتبرها صحية بسبب عدم كشفنا عليها قبل وبعد اعدادها لذلك استحالة الموافقة على بيعها بالمقاصف المدرسية.
ويضيف بعكس المواد الغذائية الحالية التي تباع في المقاصف المدرسية الحكومية والتي يعرف مصدرها ونستطيع مخالفتها وتحميلها المسؤولية في حالة بيعها لمواد غذائية غير صالحة او فاسدة، مشيرا الى انه يتلقى طلبات شبه يومية من اهالي طلبة ومعلمين بالموافقة على بيع هذه الوجبات الغذائية، لكن ذلك الامر استحالة الموافقة عليه والسبب كما ذكرت عدم وجود مطابخ مدرسية خاصة لذلك في المدارس الحكومية.
ويلفت الى ان هناك مدارس خاصة تصنع الوجبات الغذائية في مطابخ المدرسة وتبيعها للطلبة وهذا موافق عليه من ادارة المدارس الخاصة لانها المسؤولة عن هذه المدارس والمدارس الخاصة وتتحمل مسؤولية تلك المطابخ وما يصنع فيها ويباع في مقاصفها، مؤكداعلى ان اغلب المخالفات والاغلاقات لمقاصف مدرسية سجلت في المدارس الخاصة، بسبب الاغذية المصنعة في المدارس الخاصة دون مراقبة وتحت مسؤولية المدرسة الخاصة نفسها.
وعن عدم التزام مدراء مدارس بالاشتراطات الصحية وتحديدا السماح ببيع انواع شيبس غير مرغوب ببيعها، يقول الربي: في احد جولاتنا وجدت نوع شيبس ننصح بعدم شرائه فطلبت من مديرة المدرسة بمنع بيعه للمحافظة على صحة الطلبة، لأفاجا في اليوم الثاني باتصال صاحب مصنع الشيبس يسألني فيه ويعاتبني عن سبب طلبي من مديرة المدرسة عدم بيع هذا الشيبس!! وفي اليوم الثالث راجعت مسؤولة المقصف في هذه المدرسة والتي اكدت لي بأن الشيبس ما يزال يباع في المدرسة ولم يتم منع بيعه.

صعوبة تطبيق
ويصف الربي الاشتراطات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة بانها خاصة بالمطاعم والمدارس الخاصة، بسبب الامكانات الكبيرة التي تتوفر في تلك الاماكن اما المدارس الحكومية فلا يوجد فيها موازنة خاصة لتوفير تلك الاشراطات، مؤكدا على ان المدارس الحكومية تحاول جاهدة الالتزام بالاشتراطات الصحية قدر المستطاع.
ويشير الى انه وبتاريخ الوزارة لم نسمع الا الان مصطلح «ممنوع»، فواقع الحال يؤكد على ان كل شيء كان مسموح، وهذا ان دل على شيء يدل على تقدم الرقابة وتفعيل الاشتراطات الصحية بشكل ملحوظ في المقاصف المدرسية وشؤون ونشاطات مختلفة تابعة لوزارة التربية والتعليم، والصحة.

مدارس لا تتقيد بالأسعار
وعن عدم التزام مقاصف المدارس باسعار المواد الغذائية، يؤكد الربي بان القانون الخاص بمقاصف المدارس الحكومية ينص على ان تكون الاسعار موازية لاسعار السوق، وان لا تتجاوز نسبة الربح عن 25%، ولذلك اي مخالفة تسجل باي ارتفاع بالاسعار في اي مدرسة حكومية نقوم بمخالفتها.
ويضيف اما بالنسبة للمدارس الخاصة فلا تلتزم بالاسعار وتصل نسبة الربح لديها الى اكثر من 90% خاصة وانها تعتمد اسلوب «الضمان» حيث تقوم بتسليم مقاصفها الى اشخاص او شركات مقابل الضمان وقد يصل الضمان الى «40-60» الف دينار سنوي، وبالتالي يكون الامر طبيعي بعدم التقيد بالاسعار وبيعها بسعر غالي جدا على طلبتنا المغلوبين على امرهم ويضطرون لشرائها ليسدوا رمقهم اثناء فترة دوامهم في المدرسة.
وعن الجهة المسؤولة في محاسبة تلك المقاصف التابعة لمدارس خاصة يقول الربي بأن « نقابة اصحاب المدارس الخاصة ووزارة الصناعة والتجارة هم من يستطيعوا مخالفة ومحاسبة هذه المدارس».
من جهته يعترف نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بصعوبة تدخل النقابة في الامور المالية للمدارس الخاصة، كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم في الامور المالية في مؤسسات التعليم الخاص وبالذات مقاصفها المدرسية.
ويشدد الصوراني على ضرورة اعادة النظر في قوائم اصناف السلع والمواد الغذائية، بحيث تكون قائمة خاصة بالمقاصف المدرسية فقط مشيرا الى انه في القوائم المرسلة للنقابة لا توجد اسعار لبعض ما يتوفر في مقاصف مؤسسات التعليم الخاص من مواد مستوردة.
ويلفت الربي.. الى تحويل مقاصف الى غرف صفية في عدد من المدارس الحكومية بسبب التحاق عدد كبير من الطلبة السوريين الى المدارس الحكومية، بحيث وصل عدد الطلبة في غرف صفية الى (70) طالبا! الامر الذي اضطر عدد كبير من المدارس الى الاستعانة بغرف المقصف وتحويلها الى غرف صفية، ونقل المقصف الى ساحة المدرسة، او البيع في الغرف الصفية.. !

مسابقة للأفضلية
ويشير الربي الى قيام وزارة التربية والتعليم باطلاق مسابقة «افضل مقصف مدرسي».. وشروط الفوز بالمسابقة تعتمد على افضل مقاصف مدرسية تلتزم بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية، حيث يفوز في نهاية كل عام افضل (18) مقصف مدرسي.
ويؤكد الربي.. على ان هذه المسابقة ساعدت بالحد من المخالفات الصحية في المدارس الحكومية، وتعد فرصة لتطوير المقاصف في المدارس ومستوى تغذية وسلامة الطلبة الى جانب غرس روح التعاون والتكافل بين الطلبة وتنمية مهاراتهم المختلفة.

الراي