مراقب إخوان الأردن مستعدّ للشهادة في سبيل الإصلاح

الوكيل - استقبل الرأي العام الأردني التعديل الوزاري الأخير على حكومة الرئيس عبدالله النسور ببرود واضح بعدما تكشفت بعض تفاصيل وخلفيات حالات ‘التوزير’ الجديدة التي أصبح بعضها بحد ذاته مدعاة لمناكفة الحكومة وذخيرة تستخدم ضدها في أوساط الحراك والمعارضة.اضافة اعلان


ردود الفعل كانت متباينة تماما خصوصا مع خلو الفريق الوزاري الجديد من شخصيات ذات ثقل سياسي أو إجتماعي وإعتماده بصورة حصرية على شخصيات تكنوقراطية وإدارية في توقيت لا تحتاج فيه مؤسسة الحكم إلا لشخصيات وطنية موثوقة وسط إقليم مضطرب على حد تعبير الناشط السياسي محمد خلف الحديد.

أول المهاجمين للوزارة المعدلة كان المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ همام سعيد الذي وصف التعديل الوزاري بأنه ‘تمثيلية’ لصرف النظر عن ما يجري على أرض مصر المباركة.

وجهة نظر الشيخ سعيد، كما نشرها على صفحته على فيسبوك كانت الإشارة الى ان الهدف من التعديل الوزاري إشغال الأردنيين بحمى التوزير والإستيزار منتقدا الحكومة لانها تسكت عن إدانة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب المصري.

وطالب الشيخ سعيد حكومة بلاده بالعودة عن مواقفها المؤيدة للمجرمين في مصر مستعيرا عبارات الإستعداد للشهادة في سبيل الدعوة للإصلاح وهي إشارة تهدف إلى الإيحاء بأن التعديل الوزاري الأخير لن يساهم في تخفيف حدة الحراك الشعبي ومطالبات الإصلاح.

ولم تصدر عن الأحزاب الأخرى وخصوصا الوسطية ردود فعل علنية في تقييم التعديل الوزاري.

لكن بعض التقارير المحلية أشارت مبكرا لمجاملات ملموسة في التعديل لحزب الوسط الإسلامي الذي حظي بحقيبتين وزاريتين في إطار سعي النسور للحفاظ على علاقة إيجابية بكتلة هذا الحزب البرلمانية.

نشطاء سياسيون يربطون بين حرص النسورعلى بقاء تحالفه مع حزب الوسط في البرلمان وبين الإستعانة بالدكتور محمد ذنيبات وزيرا للتربية والتعليم والدكتور هايل عبد الحميد وزيرا للأوقاف.

لكن في السياق ثار جدل واسع حول أسباب وخلفية تغيير وزير الأوقاف وخروج الوزير السابق وهو الداعية الشاب والشهير الدكتور محمد القضاة الذي يتمتع بتأييد شعبي واسع النطاق.

لا توجد ملاحظات عمليا على أداء الدكتور القضاة في وزارة الأوقاف وخروجه من الحكومة شكل صدمة للعديد من الأصوات حتى ان الموظفين في وزارته شاركوا في إعتصام إحتجاجي على إقالته من الحكومة لكن الأخير نشر تعليقا بعد إقالته على فيس بوك يوحي بعدم رضاه عن ما حصل معه.

لاحقا أثارت مواقع التواصل شبهة حول أسباب إختيار وزير الصحة الجديد الدكتور علي حياصات الذي يرتبط بصلة قرابة برئيس الحكومة وهي مسألة ستستخدمها القوى الحراكية في الشارع كحجة ضد الحكومة ورئيسها في الأسابيع المقبلة خصوصا مع خلو التعديل الوزاري من الشخصيات الوطنية المؤثرة جماهيريا.

بنفس الوقت لا تبدو قيادات مؤسسة البرلمان مرتاحة لإتجاهات التعديل الوزاري خصوصا وان رئيس الحكومة لم يتشاور مع المؤسسة البرلمانية بالخصوص كما صرح رئيس المجلس بالوكالة النائب خليل عطية وهو يشير لان النسور أبلغ رئاسة المجلس الأسبوع الماضي بالتعديل الوزاري لكنه لم يضع المجلس بالصورة.

عطية العاتب على رئيس الوزراء توقع أن لا يرضى تجاهل أعضاء البرلمان في مسألة مهمة كالتعديل الوزاري الموسع جميع الأعضاء، فيما يتوقع برلمانيون أن تهاجم الحكومة بسبب ذلك خصوصا وان حكومة النسور حصلت على ثقة البرلمان بشق الأنفس وبفارق بسيط.

قبل ذلك كان النسور قد أبلغ ‘القدس العربي’ بأنه سيتشاور مع أعضاء البرلمان بتفصيلات التعديل الوزاري وفهمت ‘القدس العربي’ من رئيس المجلس سعيد هايل السرور بأن الحكومة ليست ملزمة بذلك إلا في إطار الحرص المتبادل على التعاون بين السلطتين.

وقبل أسابيع لوح النسور مرتين على الأقل بحل البرلمان في حالة تعاكس الإتجاهات خصوصا على الأجندة الإقتصادية في الوقت الذي يلوح فيه الشيخ همام سعيد علنا بالعودة إلى الشارع ومطالبات الإصلاح ردا على موقف الحكومة الرسمي في تأييد الإنقلاب العسكري بمصر. -

القدس العربي