مرشحان في الكرك يثبتان بالوثائق "خروقات انتخابية" في دائرتهم

الوكيل- يبدو أن اعتصام العشرات من مؤازري مرشحين لم يحالفهم الحظ في محافظة الكرك أمام مقر الهيئة المستقلة للانتخاب له ما يبرره فبعد أن عزم الناخبون على حجز مقاعد نيابية لمناطق لم تحظ بها منذ عام 1989 كمنطقة صرفا أتت الإجراءات الانتخابية الرسمية المثيرة للشكوك إن كان في بطئها أو في عدم دقتها أو حتى في طريقة تعاطي 'المستقلة' مع عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج المترددة .اضافة اعلان


الهيئة المستقلة استطاعت فعل معجزات فمن غيرها حول الخاسر إلى فائز بين ليلة وضحاها ومن غيرها استطاع قلب فرح المؤازرين إلى ترح والترح الى فرح ومن ثم تعيد الكرة بأسلوب يدعو الجميع حقيقة إلى الشك بأغلب النتائج.

الزميلة العرب اليوم تسلط الضوء على ما حدث مع مرشحين اثنين لم يحالفهما الحظ أو لم يكتب لهما النجاح من جهة ما في الكرك, المرشح عن الدائرة السادسة / لواء فقوع المحامي حسام اللصاصمة و مرشح الدائرة الخامسة في لواء عي سلطان القرالة.

فارق الأصوات الذي لم يتجاوز 67 صوتا بين مرشح أبناء كثربا سلطان القرالة وبين اقرب منافسيه وحده كفيل بتولد الرغبة بإعادة الفرز فالفارق ضئيل ونسبة الخطأ في طرقة الفرز وجمع الأصوات قد تحدث مثل هذا الفارق.

إلا أن أدلة موثقة لدى المرشح القرالة ومثله اللصاصمة تبين حدوث خروقات وصلت حد تصويت المئات ممن هم خارج الأردن أصلا او من الموقوفين والمتوفين خلال الشهر الماضي لصالح المرشح المنافس زادت من الإصرار على الموقف بالمطالبة بإعادة الفرز والتأكد من البينات.

يقول المحامي حسام اللصاصمة مرشح الدائرة السادسة / لواء فقوع الذي عمل سابقا مدعيا عاما وقاضيا، و مرشح الدائرة الخامسة في لواء عي سلطان القرالة' هناك أسماء كثيرة خارج الاردن قامت بالاقتراع ومثبتة على السجل اليدوي الموجود مع اللجنة فكيف ادلوا بأصواتهم وهم خارج البلاد، إضافة الى اسماء وفيات و اخرى لمساجين ادلوا بأصواتهم في الصناديق.

ويؤكد القرالة أن عدد هذه الأصوات في دائرته أحدث فرقا هو أضعاف عدد الأصوات التي تسببت بخسارته.

تجاوزات تراوحت بين تصويت من لا يحق لهم ذلك وتلاعب زادت حدته في ساعة التمديد سمحت بالتصويت دون ارفاق هوية الأحوال المدنية وهذا كان سببا في الخروقات.

ويتحدث القرالة عما حصل في الصناديق 15 و16 في لواء عي وهما الصندوقان المخصصان للإناث 16 في كثربا حيث كان هناك اعضاء من ضمن اللجنة يقفون عند الخلوة وبواقع عضو واحد عند كل خلوة ليقوم بالتسجيل عن الأمين على ورقة الاقتراع وهذا مخالف للتعليمات المنصوص عليها بل يجب على رئيس اللجنة القيام بذلك فهو المخول الوحيد بالكتابة على ورقة الاقتراع عن الأمي غير القادر على التمييز بين صور المرشحين.

و لم يقم رئيس اللجنة والاعضاء بإرشاد المقترعين عن كيفية الاقتراع داخل الغرفة بل كان العضو هو من يأخذ الأوراق بيده ويتجه للخلوة مباشرة ولم يتم تسليمها للناخب حتى يكتب ما يشاء.

مخالفة اخرى لا تقل اهمية عن سابقاتها وهي ان الكثير من محاضر الفرز النهائية لم يتم التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة والمندوبين وبعضها لا يوجد عليها سوى توقيع رئيس اللجنة فقط.

وفي مشهد يدعو للاستغراب كما يوضح القرالة 'قيام اشخاص من عشيرته بنقل الصناديق ارقام 15 و 16 وتوصيلها للهيئة دون مرافقة اي عضو من لجنة الفرز او حتى رئيس اللجنة بعد ان تركت اللجنة هذين الصندوقين ..مشهد يدعو للاستغراب فكيف للجنة ان تترك الصندوقين وكيف لا تبعث مندوبين لها برفقة جهات امنية لأخذ الصندوقين بعد علمها بذلك'.

ويؤكد القرالة ان عددا من افراد عشيرة منافسه منعوا مندوبيه من حضور عملية الفرز بمدارس عي في ظل غياب الرقابة الأمنية.

ويبدي القرالة استغرابه من دخول الشرطة بطريقة غريبة بعد أن أطلقت قنابل مسيّلة للدموع وقت الفرز وأخذت الصناديق التي وصلت 12 ليلا بينما المسافة بين المدرسة والمركز الرئيسي للفرز لا تتعدى 3 كيلو مترات .

ويختصر القرالة المشهد بأن ما حدث من خروقات يستدعي المطالبة بمطابقة البطاقات الانتخابية مع عدد المقترعين على السجل اليدوي والتدقيق على الأسماء التي دخلت الكشوف وبطاقات دخلت الصندوق بدون اثباتات فاكثر من عشر حالات وفاة حصلت في فترة شهر قبل الانتخابات وصوت عنهم داخل اللواء.

و يضيف القرالة ان الهيئة المستقلة كانت مسلوبة السلطة تماما ولم تستطع ضبط عملية الاقتراع او الفرز نهائيا.

ويتساءل هل نزع هذه السلطة مقصود ام انها مسألة عفوية بتقصير من الهيئة ومن المسؤول عن الاعتراضات والمغالطات القاتلة التي تحدث في المملكة من شمالها الى جنوبها.

ويروي القرالة ما حدث في الساعات الأخيرة من الفرز والتي بها قلبت النتيجة رأسا على عقب ' كانت الساعة الاخيرة التي مددت للانتخابات هي المفصل في التغيير وقلب الحقائق و النتيجة حيث كان الاقتراع على البطاقة الانتخابية فقط دون اي اثبات شخصية التنافس كان بيني وبين مصطفى الرواشدة، والنتائج الأولية بينت تقدمي على الرواشدة وبعد ان ضمنت تفوقي اعلن عن 543 صوتا لمصلحة الرواشدة الساعة 12 ليلا لا اعلم من أين أتت.

كما وصل للهيئة صندوقان فيهم قرابة 900 صوت لم تكن موجودة وبعدها اعلن فوز مصطفى الرواشدة بشكل نهائي.

وتمنى القرالة على السلطة الرابعة ان يكون لها كلمة الفصل فيما جرى مؤكدا انه لم يرشح نفسه الا بعد اقناعه بنزاهة الانتخابات ووجود المراقبين وما حدث شيء فاق الخيال ولو كان يعلم ان هناك تلاعبا بالنتائج وخروقات فاضحة لما تقدم بترشيح نفسه.

وطالب القرالة بتشكيل لجنة لإعادة فرز اصوات لواء عي الدائرة المحلية وأكد أن عدم تحقيق مطالب اهالي عي بإعادة الفرز ستدخل المنطقة بمشاكل لا تحمد عقباها.

اما طريقة خسارة المرشح عن الدائرة السادسة / لواء فقوع المحامي حسام مبارك اللصاصمة كانت مختلفة نوعا ما فالتلاعب بطريقة الفرز حسبه كان كفيلا بفشله. يقول اللصاصمة 'اثناء عملية الاقتراع اعلن اربعة مرشحين انسحابهم لمصلحة منافسي نايف الليمون في الساعة 11 صباح يوم الاقتراع الا ان هؤلاء المرشحين نالوا عددا من اصوات الناخبين الذين اقترعوا بين الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 الا اننا تفاجأنا بان عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون المنسحبون بعد الفرز هو صفر'

ويؤكد المدعي العام السابق والذي عمل قاضيا ان انسحاب المرشحين ليس رسميا فهم قانونيا مرشحون ولكن ما حدث هو تجيير لجان الفرز الاصوات التي حصلوا عليها لمصلحة الليمون وذلك بوضع اشارة على اسمه بعد ان وضع الناخب الاشارة على احد المرشحين الذين انسحبوا '

ومن المخالفات القانونية في عملية الاقتراع يؤكد اللصاصمة ان الانتخابات غابت عنها الخصوصية وكانت جماعات من مؤازري المرشح المنافس تمارس الضغط على الناخبين داخل القاعات مؤكدا مطالبة العديد من الناس تفريغ القاعات من مؤازري الليمون لاخذ حريتهم بالتصويت من دون جدوى.

وقمنا بمخاطبة الجهات المعنية جميعها والمراقبين الدوليين لتوقيف ما يحدث من مهزلة داخل لواء فقوع ولكن لا آذان صاغية والسبب الاحداث الاخيرة التي اودت بحياة شاب في البلدة والاشتباكات التي حدثت بين الامن والاهالي وهذا كان كفيلا بعدم تدخل الجهات الامنية بالخروقات التي حدثت يوم الاقتراع واثناء الفرز '.

و يضيف اللصاصمة 'ما بعد الساعة 6 مساء كان قد سمح للناخبين بالتصويت اما على البطاقة الانتخابية فقط او بإدخال البيانات على الحاسوب ومن خلال الكشف ومن ثم يشطب اسم المنتخب من دون بطاقة انتخابية'.

ويؤكد اللصاصمة ان اعادة عملية الفرز ستؤكد عدم مطابقة عدد الاصوات مع البطاقات لأنها تفوق البطاقات ب 500 صوت تقريبا.

وفي الوقت الذي رأى فيه اللصاصمة ان الحل الامثل لتجاوز الخروقات الانتخابية بتسليم ادارة العملية الانتخابية للقضاء اكد انه بناء على الحقائق الخيار للمحكمة اما اعادة الاقتراع بصورة سليمة وصحيحة او شطب نتيجة المرشح الذي فاز بطريقة غير مشروعة.

العرب اليوم