مزاج برلماني عائم وتوقع مطالبات برحيل النسور

الوكيل - حتى يوم امس ، كان المزاج النيابي تجاه الحكومة وموازنتها لا يزال مزاجا عائما تماما، باستثناء تحذيرات نيابية أطلقها قلة من النواب للحكومة في جلسة مجلس النواب أمس الأول، حول قرار العمل بالتعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء من دون موافقة المجلس، فإن المزاج النيابي لا يزال غير واضح المعالم تجاه الحكومة وموازنتها.اضافة اعلان


وفي الوقت الذي لم تصدر فيه تهديدات نيابية واضحة ومباشرة للحكومة حول الموازنة، وحول سياساتها الإقتصادية، فإن المعطيات تشير إلى أن منسوب النقد النيابي سيسجل إرتفاعا غير مسبوق، لأسباب تتعلق بالموقف النيابي من الحكومة، الذي تبلور سلبا باتجاهها خلال الأشهر الماضية.

ومنذ المواجهة الأولى المفتوحة بين الحكومة والنواب، إبان مناقشات الثقة بها، فإن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، تعتبر المواجهة الثالثة المفتوحة بين السلطتين، بعد مناقشات الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية 2013 . ومع فارق بسيط بين المواجهات الثلاث، فإن المواجهة الأولى كانت في سياق مزاج نيابي تجاه الحكومة تبلور مبكرا نحو الرغبة بتعزيز العلاقة بين السلطتين، لكن الأمور والمعطيات اختلفت تماما خلال الفترة الفاصلة بين مناقشات الثقة، ومناقشات الموازنة للسنة المالية 2013، لتعمل الأشهر المنصرمة على تعزيز الخلاف بين السلطتين حول العديد من القضايا والملفات الاقتصادية والمعيشية للمواطن الأردني تحديدا.

ومن المؤكد وفقا للمعطيات النيابية أن تخضع الحكومة لانتقادات حادة من نواب، قد يصل الأمر بهم للمطالبة باستقالة الحكومة، ودعوة المجلس لرد مشروع قانون الموازنة برمته، فضلا عن تحول تلك الخطابات الى مساحة لبعض النواب، للثأر من الحكومة، لأسباب خاصة بهم.

وتشير المعطيات ايضا الى ان الحكومة لن تتلقى الكثير من المديح النيابي، بالقدر الذي ستطغى فيه لغة النقد، وخطاب التشكيك فيها وفي برامجها على أي خطابات أخرى، في الوقت الذي يستعد النواب فيه لتشكيل لوبي نيابي، سيكون هدفه الدفع باتجاه رفض الموازنة ودعوة الحكومة لسحب مشروع قانونها وإدخال تعديلات عليه، وفقا لما أسر به نواب لـ'العرب اليوم'، إلا أن ملامح هذا التوجه لا تزال غامضة ولم تتبلور حتى مســاء أمس الإثنين.

العرب اليوم