"مشتركة نيابية" تقر قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة"

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 بعد اجرائها التعديلات المناسبة على مواده .اضافة اعلان


جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ووزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المعنين واصحاب الخبرة وممثلين عن الجمعيات المختصة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

وبين النائب مصطفى الخصاونة الذي ترأس اجتماع اللجنة، ان مشروع القانون اصبح جاهزا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابع ان اللجنة اخذت باعتبارها كل الآراء والملاحظات التي تم تداولها بشأن مشروع القانون، سيما تلك المتعلقة بوضع خطه شاملة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية.