مصادر: الحكومة أنجزت "الانتخاب" وتقره بعد الموازنة

الوكيل - أكدت مصادر سياسية متطابقة لـ'الغد'، انتهاء الحكومة، من إعداد مسودة مشروع قانون جديد للانتخاب، قالت إنه 'يستند الى مخرجات لجنة الحوار الوطني، المتعلقة بالنظام الانتخابي'، والتي كانت اوصت العام 2011 باعتماد النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، وأخرى نسبية على مستوى المحافظة.اضافة اعلان


وبين مصدر سياسي رفيع، طلب عدم نشر اسمه، ان مسودة المشروع 'جاهزة' للعرض على مجلس الوزراء، ليصار لاحقا إلى مرورها بالمراحل القانونية والدستورية المطلوبة.

فيما رجحت المصادر المتطابقة أن تعرض مسودة مشروع القانون على مجلس الوزراء، عقب الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014، حيث يتوقع إرساله إلى ديوان التشريع بعد مناقشته وإقراره من قبل مجلس الوزراء.

وحاولت 'الغد' الاتصال أمس بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة للتعليق على الموضوع، دون أن يتسنى لها ذلك.

يشار إلى أن لجنة الحوار الوطني، التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري وضمت ممثلين عن أغلب ألوان الطيف السياسي الأردني، اوصت، في مخرجاتها التي رفعتها منتصف العام 2011 إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، وضمن مشروعها المقترح لقانون الانتخاب، بتخصيص 15 مقعدا نيابيا، لقائمة نسبية مفتوحة على مستوى الوطن، بعد أن اقترحت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 120 إلى 130 مقعدا، تتضمن قائمة نسبية أخرى، على مستوى المحافظة.

وتضمن تقرير مخرجات عمل لجنة الحوار مشروع قانون معدلا للانتخاب وآخر لقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى وثيقة السياسات العامة (الديباجة)، ورؤية اللجنة للتعديلات الدستورية المطلوبة في تلك الفترة.

يذكر أن توصيات لجنة الحوار الوطني، خاصة ما تعلق منها بقانون الانتخاب، لم تجد طريقها الى التنفيذ، حيث أعدت الحكومة السابقة قانون انتخاب تجاوز توصيات لجنة الحوار الوطني، واستبدل القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، بقائمة وطنية مغلقة بسبعة وعشرين مقعدا من أصل 150 مقعدا.

الغد