مطالبات لـ"أوبك" بزيادة إنتاجها في 2014

الوكيل - طالبت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، منظمة الدول المصدرة للنفط 'أوبك' بزيادة إنتاجها خلال العام 2014 باعتبارها ضرورية من أجل توازن السوق.اضافة اعلان


وقالت الوكالة الطاقة إن على منظمة 'أوبك' زيادة إنتاجها من النفط بشكل كبير في النصف الثاني من 2014 لتلبية الطلب العالمي مع زيادة الصين احتياطاتها الاستراتيجية وبقاء مخزونات الخام في الدول الصناعية عند مستويات منخفضة.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري بخصوص سوق النفط، إن نمو الطلب العالمي على الخام سيرتفع قليلاً عن التوقعات السابقة في 2014 ليبلغ 1.32 مليون برميل يومياً.

في الوقت نفسه، خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج أوبك بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية في دول منتجة مثل جنوب السودان وكولومبيا ومشكلات فنية بحقل كاشاجان في كازاخستان ومناطق أخرى.

وقالت الوكالة إن ذلك سيسفر عن ارتفاع الطلب على خام أوبك إلى نحو 30 مليون برميل يومياً هذا العام بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة.

وأضافت أن أوبك أنتجت 29.9 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة شهرية 405 آلاف برميل يومياً بقيادة العراق والسعودية والكويت والجزائر.

وقالت التقرير إن 'أسعار الخام تظل مرتفعة' مشيراً إلى أن هناك حاجة 'لزيادة كبيرة في إنتاج أوبك من المستويات الحالية في النصف الثاني من العام'.

وأثرت الاضطرابات في ليبيا وبعض الدول الأعضاء في أوبك سلبا على إمدادات الخام في السنوات الأخيرة. لكن وكالة الطاقة قالت إن إنتاج أوبك اقترب من هدفها البالغ 30 مليون برميل يومياً في الأشهر الماضية.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة إن من المتوقع أن تبقي أوبك على هدف إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً خلال اجتماعها في فيينا الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن ارتفاع الواردات الصينية ينبئ بأن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يزيد احتياطاته الاستراتيجية من الخام وهو ما قد يؤثر على الأسواق العالمية.

وقالت وكالة الطاقة إن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت 52.1 مليون برميل في أبريل ليتقلص العجز إلى متوسط 5 سنوات.

وقال التقرير إنه على الرغم من الزيادات الأخيرة، فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظل شحيحة بالمعايير التاريخية.