مقبرة عراق الامير : مواطنون يتحدثون عن شبهة فساد والامانة ترد

الوكيل- هاشم حسن- وصلت للوكيل الاخباري شكوى حول إصرار كبار المسؤولين في امانة عمان الكبرى على انشاء 'مقبرة اسلامية عامة في منطقة 'عراق الامير' ,رغم وجود تقارير من الجهات الرسمية تؤكد عدم صلاحيتها لاسباب متعلقة بطبيعة الارض الصخرية, وبالتالي يصعب الحفر فيها بالاضافة الى عدم توفر الرمل لاتمام عملية الدفن مما يجعل العملية شاقة .

واستغربت الشكوى من موافقة مدير الاشغال العامة في امانة عمان على التنسيب المقدم اليه من مدير الدراسات والتصميم , والذي بيبن فيه الكشف الرسمي الميداني لعدم صلاحية القطعة كمقبرة اسلامية والذي تبين فيه نتائج التربة أن '30% ' من الارض ذات طبيعة صخرية قاسية وقوة الكسر في بعض المواقع تتراوح من '300-190'سم مربع مما يتطلب اليات ثقيلة للحفر وان التربة السطحية لا تتجاوز عمقها '20' سم مما يعني عدم وجود طبقة رملية كافية لطم اي قبر.

وجاءت في الشكوى ان علامات تعجب واستفهام في المشروع تربك ذهنية سكان المنطقة  وتثير التساؤل عن دوافع هذا التعنت والأصرار والتضليل والمراوغة الذي يمارسه بعضهم؟؟ ولا يقبله العقل والمنطق الذي يرى بعضهم أن هناك تدور شبهة فساد في هذا الأمر خاصة وأن المقبرة المرجح إنشاؤها تقع في منطقة أثرية تعود الى العصرين الحجري والروماني، ويعتقد بعضهم وجود أثار و دفائن وكنوز ثمينة يمكن البحث عنها من خلال حفريات إقامة المقبرة فيما بعد .

واشار مرسل الشكوى انه تم وقف تنفيذ العطاء بشكل غير رسمي وما زال المتعهد يطالب بحقوقه التي لم يستوفها , ويبدو أن ذلك راجع الى الإعتراضات الرسمية على صرف مستحقاته المالية, بعد استيضاح الأمرمن طرف ديوان المحاسبة ، وهناك مخاطبات ووثائق رسمية بهذا الخصوص يمكن إبرازها وتسليمها الى أعلى المستويات من أصحاب القرار بالإضافة الي إشهار إعتراض سكان وأهالي المنطقة الذين يرفضون فيه إقامة المقبرة على قطعة الأرض رقم (79) حوض (10) من أراضي قرية عراق الأمير.


وبينت الشكوى قيام الأمانة بتضليل ومراوغة بعض المؤسسات مثل ديوان المحاسبة الذي إستفسر عن موضوع المقبرة المذكور أعلاه، و جاء رد الأمانة الي ديوان المحاسبة والموقع من رئيس لجنة أمانة عمان بكتاب رقم4/5/14668 بتاريخ 9/9/2012

1-  ان الكوادر الهندسية في أمانة عمان قامت بإعداد الدراسات المتعلقة بالقطعة..... ولكنها لم تذكر أن التقرير الصادر عن تلك الكوادر قد أكدت عدم صلاحية المنطقة لأن تكون مقبرة.

2- أنها حاولت تحميل وزارة الأوقاف مسؤولية الموافقة على أنشاء المقبرة..... علما بأن وزارة الأوقاف ليس لديها كادر فني لبيان صلاحية المنطقة لأنشاء مقبرة.

3- إن البحث عن قطعة أرض بديلة من أملاك الأمانة دليل أن القطعة لا تصلح لأن تكون مقبرة عامة. علما بأن انشاء مقبرة لا يخص أهالي وادي السير ولكن كان الهدف توفير مقبرة أسلامية عامة، وأن أهل المنطقة يريدون أن يكون لهم دور في تحديد مكان المقبرة ويجب أن يكون حسب الأصول المتبعة.

 لقد زادت الأمانة في التضليل حينما بينت أن طرح العطاء كان بهدف تحضير القطعة وتزويدها بالخدمات العامة فقط .أي يعني أنها تعتبر طرح العطاء ليس عملية مباشرة بإنشاء المقبرة، وأنها كانت بهدف تحديد وتشييك قطعة الأرض وتوفير الخدمات اللازمة من حمامات وغرفة حارس . فلماذا تقوم بهذه الأعمال إذا لم تكن هناك موافقة نهائية على إنشاء المقبرة من الجهات الرسمية الأخرى .. ؟؟؟؟

وتدعي الأمانة أنها أنشأت المقبرة خارج حدود الأمانة، وهذا مخالف للأنظمة الضابطة لإنشاء المقابر، بالإضافة الى أن الأمانة بإدعائها أن فتح وتهيئة الطرق هو من إختصاص وزارة الأشغال، فلماذا لم يتم إختيار مكان مناسب وقريب ؟؟


الوكيل بدوره نقل هذه الشكوى والملاحظات الواردت فيها الى  المكتب الاعلامي بأمانة عمان  الذي ارسل لنا بالرد التالي .

رد الامانة ...

'إشارة إلى ما وردكم بخصوص مقبرة عراق الأمير إليكم التوضيح التالي':

إن إنشاء هذه المقبرة يعد خدمة إنسانية و اجتماعية لأهالي المنطقة، حيث إن الموقع خارج حدود الأمانة، وهو من اختصاص المجالس البلدية ، إلا أن الموافقة على ذلك جاءت استجابة لمطالباتهم العديدة لأمانة عمان بإنشاء مقبرة تكون قريبة منهم وتجنبهم عناء الذهاب إلى مقابر بعيده ولتختصر الوقت والجهد على سكان المنطقة والمنتفعين منها ، وذلك بعد تعذر إيجاد قطعة أرض بديلة لإقامة المقبرة.
وبخصوص هذا الموضوع أرجو أن أبين ما يلي :

• هنالك مطلب جماهيري من أهالي وادي السير وأهالي المنطقة المحيطة وأهالي الوادي الأخضر وذلك باجتماع عام مع أمين عمان لإنشاء مقبرة لهم قريبة وتم اقتراح عدة مواقع كانت لا تصلح من حيث صلابة الأرض الصخرية جدآ وصغر مساحتها وانحدارها وقربها من السكان .

• نظرآ لحاجة المنطقة وبطلب من الأهالي وبالضغط على وزارة الأوقاف قامت الوزارة بتخصيص قطعة أرض تملكها لأغراض إنشاء مقبرة .

• قامت الأمانة بإجراء الدراسات الأولية على القطعة المخصصة ولم يتم اعتمادها إلا أنه بعد إصرار الأهالي تم تطبيق القانون وأخذ موافقة الجهات المعنية لأنه لا يوجد بالقانون نص يمنع إنشاء المقابر في التربة القاسية أو حتى الصخرية وبعد الوصول إلى جميع الموافقات بما فيها موافقات المسؤولين بالأمانة وبعد اطلاعهم على حيثيات الموضوع، قام الأهالي وبرفقة نواب المنطقة بمراجعة وزارة الأشغال العامة والتعهد إليهم بتحسين وضع الطريق وتوسعته لخدمة المقبرة المقترحة .

• بخصوص صلابة الأرض المقترحة فقد تم الكشف على الموقع أكثر من مرة وتبين أن التربة يمكن الحفر فيها بسهولة وهي أقل صلابة من معظم المقابر الموجودة في عمان .

• يقتصر دور الأمانة من خلال العطاء المذكور على تأهيل الموقع المخصص للمقبرة وتزويدها بالخدمات لتصبح في وضعية المقابر العاملة من خلال تحديد القطعة وإقامة سياج معدني على مساحة ( 5 ) دونمات، لتكون جاهزة لإنشاء القبور.

• العطاء لا يشمل حفر القبور وتجهيزها لذلك ستكون عملية حفر القبور مسؤولية المواطنين وعلى نفقتهم الخاصة .

• توسعة الشوارع المؤدية للموقع ليست من اختصاص أمانة عمان كونها تقع خارج حدود الأمانة وتتحمل وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولية تنفيذ هذه الأعمال علماً بأنها شوارع قائمة لخدمة المناطق المحيطة وبحاجة للتوسعة .

• تم البحث عن اراضي بديلة لسنوات و لم نستطع ايجاد ارض لخدمة المنطقة.

• أهالي المنطقة قاموا بإيقاف المقاول عن العمل لاعتراضهم على مطالب المناطق المجاورة، فقامت الأمانة على الفور بالتفاهم مع المقاول لتنفيذ الأعمال في موقع بديل دون أي خسائر على الأمانة .
وبناء على ما تقدم فإن الأمانة تسعى دوماً لتلبية احتياجات مواطني المدينة وتقديم الخدمات النوعية لهم،ومنها المقابر الإسلامية حيث توفر للمواطن موقعا قريباً من سكنه وتوفر له كافة الخدمات اللازمة لذلك.

على ماسبق تتسائل امانة عمان الكبرى اين شبهة الفساد في ذلك ؟؟