مكاسب اقتصادية مهددة

المكاسب التي حققها الاقتصاد في العام الماضي قد تنعكس الى خسائر، كما أن التعافي المرتقب قد يتحول الى مرض، والفضل يعود إلى زيادة كلفة الطاقة لتشكل 21% من الناتج المحلي الاجمالي وستبقى هذه المعضلة قائمة حتى بعد هيكل أسعار الكهرباء الجديد ما لم يسند بمصادر رخيصة . اضافة اعلان

في السنة المنقضية تحسن أداء الحساب الجاري، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير وتراجعت الدولرة ( الودائع بالدولار ) وزادت حولات المغتربين وارتفعت المقبوضات من السياحة وتراجع عجز الموازنة.
وبشيء من التفصيل يمكن تلخيص المكاسب على النحو التالي، ، تحسن عجز الحساب الجاري خلال عام 2013، وتراجع 35 ? مقارنة مع مستويات 2012، لانخفاض أسعار النفط، واستقرار تدفق الغاز المصري نسبيا والتحويلات المالية المباشرة المتعلقة باللاجئين السوريين ومنح مجلس التعاون الخليجي إلا أنه لا يزال يمثل نحو 10? من الناتج المحلي الإجمالي.
صافي التحويلات الجارية بلغت 20 ? من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 12.4 مليار دولار, لتشكل 34 ? من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 6.6 مليار دولار في نهاية عام 2012.وتراجعت ظاهرة الدولرة للودائع إلى 19 ? من إجمالي الودائع من 25 ?، عام 2012
هذه المكاسب الإقتصادية التي تحققت بفضل برنامج تصحيح إقتصادي صارم مهددة اليوم بسبب زيادة عبء فاتورة الطاقة التي يشكل النفط اليوم مانسبته 97% منها بكلفة قدرها 4.6 مليار دينار، بنسبة 21% من الناتج المحلي الاجمالي.
لا يتلقى الأردن منحا نفطية ولا يستورد برميلا واحدا باسعار تفضيلية، وإتفاقيته مع العراق معطلة وإمدادات الغاز المصري متوقفة، واستيراد الغاز القطري يراوح مكانه، وهذا الاعتماد الكلي على النفط المستورد يكرس حقيقة واحدة هي زيادة عجز الموازنة وتوسع نطاق الاقتراض لاطفاء عجز كلفة توليد الكهرباء الذي يتزايد يوميا ويهدد بنسف إنجاز خفض هوة الميزان التجاري وبتناقص الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بسبب تمويل فاتورة الطاقة. .
سيناريو تخفيض العجز الى 1.1 في نهاية العام الحالي وعكس زيادة المديونية الى تناقص في مهب الريح، لأن سلف الخزينة لشركة الكهرباء لسد عجزها تغطية لفرق لتعرفة زادت والرهان على بقاء كميات الغاز المصري عند مستوى 100 مليون متر لم يفلح والتكاليف والعجز التراكمي لشركة الكهرباء الوطنية وصل الى 3ر4 مليار دينار سيدفعها المستهلك مباشرة عبر فاتورة استهلاك الكهرباء وبشكل مباشر عبر فاتورة الدين العام، ما دامت خطط البحث عن مصادر رخيصة للطاقة تواجه بعراقيل غير مبررة.