ملفات بين يدي وزير الداخلية

في سجن النساء حكايات تستحق أن تروى، و نضعها بين يدي المسؤولين ومنظمات حقوق الإنسان، وجهات كثيرة في هذا البلد، وعلى رأسها وزارة الداخلية والأمن العام.اضافة اعلان

من أبرز الملفات المهمة في سجن النساء، ذاك الملف المتعلق بالأجنبيات السجينات إذ ان هناك مئات الاجنبيات،وبعضهن لايستطعن المغادرة إلى بلدانهن لعدم وجود تذكرة سفر، وبعضهن يتم تشغيلهن في أعمال مهينة ومذلة في هذا السجن،إلى درجة الاضطهاد في اعمال كثيرة باعتبارهن اجنبيات وخصوصا من الآسيويات،وكأننا في زمن السخرة.
منهن من رفض رب العائلة دفع أجورهن، وحين طالبن بأجورهن تم اتهامهن بالسرقة والزج بهن في السجون،ورب العائلة مصدق دوماً، وملف الاجنبيات بحد ذاته بحاجة الى مراجعة تفصيلية، من كل الجهات ذات الصلة،فلا يعني كونها أجنبية جواز الدوس عليها.
تشغيل السجينات الأردنيات يجري مقابل أجور تافهة، ويتم بيع هذه السلع والمنتجات مقابل مبالغ كبيرة،وهذا ليس عدلا من حيث المبدأ.
مع هذا الملف ملف السجينات على خلفية الحق العام، وبعضهن قد يكن متورطات من حيث لايعلمن، وبعضهن بريئات،وبعضهن أمضين ثلثي المدة في قضايا ليست صعبة ولا خطيرة، ولهن أبناء وبنات يعيشون بعيدا عن الامهات، وبالامكان اصدار عفو خاص عنهن،على الأقل لمن امضت نصف المدة.
العقوبة في هذه الحالة، تؤدي إلى تدمير أبناء وبنات السجينة، فأين العدالة حين يقتص القانون من الفرد وكل أفراد عائلته، وهكذا تتحول العقوبة الى عقوبة جماعية، ولابد من فتح الباب للعفو الخاص للسجينات، لان اغلبهن امهات،ونحن هنا لانتحدث عن القضايا الخطيرة مثل القتل العمد، بل نتحدث عن قضايا اخرى يمكن ايجاد تسويات حولها،ومنح الإنسانة فرصة جديدة، خصوصا، في القضايا التي لا تضر المجتمع بعمومه؟!.
هناك رقابة على الاعلام في سجن النساء، وهذا أمر يتكرر حتى في سجون الرجال، وكثيرا ما تدخل الصحف اليومية وقد تم قص مقالات محددة، او تمزيق صفحة محددة لوجود مقال معين فيها، يتحدث عن وضع السجون او العفو العام او الخاص، ولايراد للسجينة او السجين ان يطلع عليها، وعلى الاغلب سيكون مصير- هذا المقال -ذات الوضع، كما ان الرقابة على البث التلفزيوني غير مقنعة، لان برامج محددة قد يتم بثها على التلفزيون الاردني، يتم حجبها، والتحول الى قنوات اخرى،وهذه رقابة على الاعلام لايوجد أي داعٍ لها،وهي مجرد مبالغة لان السجينات في نهاية المطاف، لايمكن حجبهن عن العالم.
هناك قيود يتم اخضاع السجينات لها،عبر تحديد ارقام الهواتف المسموح الاتصال بها،وقد تم تحديد الارقام لكل سجينة بشكل مسبق،وهذه رقابة اضافية،واحيانا تضطر السجينة للاتصال بمحامٍ جديد وإذا كان رقمه غير مدرج فأن السجينة تواجه هنا مشكلة كبرى في الاتصال الهاتفي،وكل هذا خوفا من تسريب المعلومات من داخل السجن.
هناك عشرات السيدات السجينات،لايجدن أحدا يدافع عنهن،أو محاميا او محامية يسعيان لدمج قضاياهن،او متابعتها قانونيا،وهذا يعني ان السجينات بحاجة الى محاميات واستشارات قانونية،لان المساعدة القانونية هنا،تخفف في المحصلة من الاحكام،وقد تخفض هذه المدد،وقد تلغي احكاما اخرى في بعض الحالات،وهذا ملف مهم جداً.
احدى القضايا التي حوكمت فيها أم، تم الحكم عليها بالسجن لسبع سنوات ونصف،لكونها كانت مع مجموعة قبل سنوات قادمة من الشام، واكتشفت الحدود وجود مخدرات في السيارة، والسيدة لاعلاقة لها بكل القصة، وكل ماتعرفه ان رفيقاتها جلبن حبوبا للتنحيف،وهاهي تمضي أكثر من أربع سنوات,اضربت مرارا دخلت مركز الفحيص للامراض النفسية، ودخلت مستشفى البشير لشهرين جراء الاضراب، وتوفي زوجها وهي في السجن. وأبناؤها يتعرضون لدمار كامل،وكل رسائل الطلب بعفو خاص،لكونها امضت ثلثي المدة لايقف عندها احد،وهي انموذج لحالات اخرى، من الممكن العفو عنهن تحت عنوان العفو الخاص، لكون العقوبة هنا،ادت الى تدمير عائلة بأكملها، ولكون السجينة امضت مدة معقولة، ولوجود اشارات على احتمال عدم التورط بالعلم اساسا في هكذا قضايا.
كل مانريده لجنة قانونية من وزارة العدل ووزارة الداخلية والنواب وهيئات حقوق الإنسان لمراجعة كل هذه الملفات.