ملفات مهمة بانتظار ابو حسان

الوكيل - لا تخلو وزارة التنمية الاجتماعية من ملفات على قدر كبير من الاهمية خاصة فيما يتعلق بخطة الاصلاح الاجتماعي التي تعمل الوزارة على الالتزام بتطبيقها والتي جاءت احدى مخرجات نتائج لجنة التحقيق والتقييم في اوضاع مراكز ومؤسسات دور الرعاية الاجتماعية على اثر الاعتداءات التي تعرض لها منتفعون بدور الرعاية للمعاقين العام الماضي والتي اثارت الراي العام ووجهت على اثرها انتقادات واسعة للوزارة التي لم تنكر مسؤولياتها حينذاك من خلال الموقف الواضح لوزير التنمية الاجتماعية السابق المهندس وجيه العزايزة الذي تمكن من التعامل مع هذه القضية بشفافية واضحة فلم يتهرب من المسؤولية التي اظهرت نتائج لجنة التحقيق ان الوزارة ليست الوحيدة التي تتحمل خطأ ما حدث .

الوزيرة الجديدة ريم ابوحسان لها باع طويل في العمل الاجتماعي والتطوعي
وناشطة في قضايا المراة والطفولة فمن مجال المراة والاسرة والمحاماة الى مشرفة عامة للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة فرع الاردن الى ريئسة الهيئة الادارية لجمعية حماية ضحايا العنف الاسري الخيرية اضافة الى مشاركتها كعضو في العديد من الشبكات والملتقيات .
والوزيرة التي تبوات الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة خلال الفترة الماضية تاتي اليوم لتتولى حقيبة التنمية الاجتماعية وهي من اكثر اكثر الوزارات التي تتعامل مع فئات تحتاج للرعاية والدعم سواء الفقراء منها او الاطفال الذين يعانون من مشاكل اسرية تتطلب رعايتهم الى فئة الاحداث الذين يحتاجون لمتابعة مستمرة كونهم اكثر الفئات العمرية التي يمكن ان تثار مشاكل بسببهم في مراكزهم .
وتتولى التنمية ايضا رعاية المعاقين والاشراف على مراكزهم اضافة الى الاشراف على دور رعاية المسنين وهي جميعها مسؤوليات على قدر من الاهمية تتطلب المتابعة واستكمال ما تم البدء فيه من قبل الوزارة السابقة .
الوزيرة الجديدة التي جاءت تصريحاتها الاعلامية مبكرة اشارت الى انها ستكمل مشروع تنفيذ
خطة الاصلاح الاجتماعي التي اعدتها الوزارة سابقا وتشمل مراكز ومؤسسات الرعاية التابعة للوزارة وهي خطة هامة تتطلب المتابعة ورفد الوزارة بموارد مالية لتتمكن من تحقيق اهدافها والارتقاء بسوية العمل الاجتماعي .
ابوحسان التي تطرقت لجوانب عديدة تتعلق بالفقر واستراتيجيته بينت ان الوزارة
ستعمل على توفير برامج الدعم وشبكات الحماية الاجتماعية التي من شأنها المساهمة في توزيع الموارد المالية بشكل عادل ووصول الدعم النقدي للأطفال الاشد فقرا ، مما يثير تساؤلات حول كيفية تقديم الدعم النقدي لهؤلاء الاطفال بمنأى عن اسرهم .
ملفات كثيرة لم تغلق بعد لا تزال تنتظر الوزيرة الجديدة التي تتولى حقيبة التنمية الاجتماعية للمرة الاولى وهي ملفات شائكة كونها تتعامل مع فئات تحتاج للمتابعة المتواصلة والرقابة الدائمة على مؤسسات ومراكز التنمية الاجتماعية التي تشهد بين فترة واخرى اعمالاً وسلوكيات تتصف بالشغب من قبل منتفعيها .
فقد تعرضت الوزارة خلال الفترة الماضية الى الكثير من الاتهامات حول تقصيرها في جانب المتابعة خاصة فيما يتعلق بمراكز المعاقين والاحداث على اثر هروب حدث من مركز وقبله خروج فتاتين من دار ينتفعن من خدماتها اضافة الى دور المسنين وما اثير حولها مؤخرا عن عدم وجود اوراق ثبوتية لعدد منهم ومضت فترات طويلة على وجودهم بالدار .
وان كان العمل مرتبطا دائما بالمتابعة فان الاخطاء التي تحدث لا تعني ان هناك خللا كبيرا في منهجية العمل بقدر انها جوانب تحتاج لاعادة النظر في منهجية العمل وعدم التهاون امام اي تقصير يحدث من قبل اي موظف يتعامل مباشرة مع الفئات التي تقع مسؤولية متابعتها ضمن نطاق عمل الوزارة .
وزارة التنمية الاجتماعية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا في عملها ونوعية الخدمات التي تقدمها وان كانت الوزيرة الجديدة تحتاج لفترة زمنية للأطلاع على طبيعة سير عمل الوزارة ومديرياتها وخاصة صندوق المعونة الوطنية الذي تتراس مجلس ادارته فان هذه الفترة يجب ان تتزامن مع تفهم عمل العمل الاجتماعي ومدى المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من خلالها تخدم فئات كثيرة هم يعتمدون على الوزارة بتقديمها .
الوزارة وكافة مجالاتها وفئاتها تنتظر ان تستمر الوزارة في تحسين ادائها ورفع سوية خدماتها الى الافضل من خلال رؤية جديدة للوزيرة ريم ابو حسان شريطة ان لا تتعارض هذه الرؤية بالغاء ما تم انجازه او تطويره بل البناء عليه لتبقى الوزارة قادرة على تجاوز العقبات التي تعترض مسيرتها وترسم مستقبلا افضل لجميع منتفعيها .

الرأي - سهير بشناق