منصور : الانتخابات شكلية محكومة بقانون متخلف !

 الوكيل- أكد المجلس الأعلى للإصلاح (مكتبا جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين) ان انتخابات 'الصوت الواحد' المزمعة شكلية مفصلة بحكم القانون لاخراج مجلس تابع مهمته اصدار التشريعات الملائمة لاشخاص يتحكمون بشكل مطلق في مسار الشأن العام ويتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات والمؤسسات.اضافة اعلان


واعتبر في مؤتمر صحفي عقده في حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم ان الاحتكام الى الانتخابات لحسم الخلافات مشروع في الدول الديمقراطية وليس في الاردن الذي يقوم فيه اشخاص بصناعة القرارات والتوجهات والبت في الخلافات متقدمين بذلك على كل النصوص والقرارات والسلطات , والمؤسسات الأخرى.

ولفت امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الذي تلا بيان المؤتمر الى ان الاشخاص الذين يحكمون البلد 'أوامرهم واجبة التنفيذ , وتوجيهاتهم تعلو على السياسات , ورغباتهم أوامر متقدمة على بقية القرارات , وإشاراتهم نافذة ,وتلميحاتهم تغني عن التصريح ..

وبشأن قانون الانتخاب، قال: في الاردن انتخابات شكلية محكومة بقانون متخلف يحدد ملامح المجلس ودوره في اصدار التشريعات الملائمة لاصحاب القرار والنفوذ ورأس المال وللمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية حتى لو كانت مع الد الاعداء ولتبرئة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن ومؤسسات الدولة', الامر الذي 'يستدعي مراجعة جذرّية وعميقة لمعرفة اهمية الانتخابات ودورها وفلسفتها وقواعدها فضلا عن نزاهتها واجراءاتها .

واشار البيان الى ان مجلس النواب عاجز عن بسط رقابته الدستورية على موازنة الدولة لان نسبة عالية من الموازنة لا تخضع لرقابته فضلا عن امكانية التاكد من سلامة اوجه الانفاق والمجلس عاجز ايضا عن ممارسة دوره في اختيار السلطة التنفيذية وخلافا للعرف الديمقراطي الذي يسند للاغلبية البرلمانية مهمة تشكيل الحكومة.

وبخصوص قدرة مجلس النواب على التأثير في القرار قال:في الاردن لا احد يعلم متى تجري الانتخابات الدورية ؟ او فترة بقاء المجلس المنتخب لأنه غير محصن من الحل اوالقانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات او الاحزاب والقوى المشاركة او المقاطعة.

وبشأن اللجوء الى القضاء لتصويب المسار قال منصور: في الاردن القضاء ليس مستقلا , بسبب تعرضه لضغوط مرهقة نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاة, فضلا عن طريقة التعامل مع الأحكام , وإمكانية إلغائها عن طريق العفو الخاص أو العام.

وفيما يتعلق بالحديث عن الحكومة البرلمانية قال البيان:في الاردن لا يملك مجلس النواب اختيار رئيس الوزراء اوالوزراء ولا تملك الحكومة تعيّن المحافظين والمتصرفين او اصحاب المناصب الإدارية والرسمية العليا او السفراء او منح الرتب المدنية والعسكرية العليا, ولا تملك الحكومة الولاية الدستورية التي تمكنها من صلاحية اعلان الحرب , او الصلح , او اعلان حالة الطوارئ ,

وكمثال اشار منصور الى ان الاردنيين لا يمتلكون حق انتخاب امين عمان ولا كامل اعضاء المجالس المحلية,

ولفت البيان الى مركزية دور جهاز المخابرات العامة في ادارة مجمل الشأن العام وقال:في الاردن يمارس جهاز المخابرات تدخله المباشر في التعيينات والانتخابات ولا يسلم من ذلك حتى انتخابات الطلبة في الجامعات .

واشار منصور الى ان السلطات الرسمية تشجع شراء الاصوات والذمم

وقال:'في الاردن يبقى السؤال مشروعا ومتداولا عن شكل التزوير القادم'،لافتاً الى ان لدى الاردن خبرات وكفاءت في 'انتاج المجالس النيابية وحسب الطلب وفقا لتشريعات وانظمة انتخابية جرى تصديرها الى دول اخرى او من خلال عمليات تزوير مبتكرة وفقا لاعترافات الجهات التي زورت في كل مرة ولا تحتاج الى دليل لان الاعتراف سيد الادلة'.

وشدد منصور على ان الانتخابات تجري في الدول الديمقراطية للخروج من ازمة او حلا لمشكلة او تنفيذا لاستحقاق دستوري اما الانتخابات في الاردن فمن شانها ان 'تعمق الازمة وان تفتت النسيج المجتمعي وان تفرق الشمل وتفجر الصراعات'.

وقال :'الانتخابات ينبغي لها ان تكون تتويجا للاصلاحات وليس كما يزعم المسؤلون انها بداية الاصلاح وقد جربنا ذلك وكانت النتائج عقيمة '.

وختم بالتساؤل:'لماذا الانتخابات ؟ ولماذا المشاركة بها؟ ولماذا نجعل من الوطن حقل تجارب لاختبار المجرب ؟ الا يملك اصحاب القرار خيارا غير هذا المسار ؟ الا يشكل ذلك مصادمة لرغبة التوافق الوطني الذي اعلن رفضه للنظام الانتخابي ؟ حتى المشاركون بالانتخابات' .

وأكد بان الحركة الاسلامية اختارت الحراك الشعبي كبديل عن الدخول في 'مهزلة' الانتخابات وقال:'واذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات او الحراك الشعبي فان الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي انفع للوطن واقدر على انجاز ماعجزت عن انجازه كل الانتخابات والمجالس المنتخبة شكلا والمعينة فعلا . لاجل ذلك فنحن على عهدنا لشعبنا الوفي الذي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة والفقر والبطالة والاستبداد وتسيد الفساد وغلاء الاسعار وفشل الادارات ولن نكون الا نصيرا للمظلومين والمحرومين حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين'.

وفيما يلي نص البيان:

في الاردن يثور جدل مجتمعي واسع قبل كل انتخابات نيابية حول جدوى اجراء الانتخابات او المشاركة فيها, ويتكرر السؤال للمقاطعين لماذا المقاطعة ؟ ولماذا لا تشاركون ؟ وتغيّرون من الداخل او من تحت قبة البرلمان باعتبار ان المجلس هو المؤسسة المفوضة دستوريا بالتشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية هذه الاسئلة مشروعة في الدول الديمقراطية والتي تلجا الى الانتخابات للتعبير عن ارادة الشعب واحداث التغيير المطلوب, فالمرجعيات التي يحتكم لها الفرقاء السياسيون عند الاختلاف في دولة القانون والمؤسسات , هي (النصوص الدستورية, والقواعد القانونية , والأعراف المستقرة ) ومن خلال السلطة القضائية المستقلة في مرجعيتها وأحكامها , والمتوازنة في سلطاتها وصلاحياتها مع بقية السلطات الأخرى.

أما في الأردن , فالمرجعيات الحاكمة للاختلافات , والموجهة للسياسات , والصانعة للقرارات , هم الأشخاص الذين يتقدمون على كل النصوص والقرارات والسلطات , والمؤسسات الأخرى, فأوامرهم واجبة التنفيذ , وتوجيهاتهم تعلو على السياسات , ورغباتهم أوامر متقدمة على بقية القرارات , وإشاراتهم نافذة ,وتلميحاتهم تغني عن التصريح .

في الاردن انتخابات شكلية محكومة بقانون متخلف يحدد ملامح المجلس ودوره في اصدار التشريعات الملائمة لاصحاب القرار والنفوذ وراس المال وللمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية حتى لو كانت مع الد الاعداء ولتبرئة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن ومؤسسات الدولة, الامر الذي يستدعي مراجعة جذرّية وعميقة لمعرفة اهمية الانتخابات ودورها وفلسفتها وقواعدها فضلا عن نزاهتها واجراءاتها وجدير بالمهتمين والمتابعين والمشرفين والمراقبين والمشاركين ان يبحثوا عن اجوبة مقنعة للاسئلة التالية .

لماذا المشاركة ؟ وما هي الجدوى منها؟ وما امكانية التغيير الحقيقي من خلالها ؟

في الاردن لا تتلازم السلطة والمسؤلية وعلى الرغم من أن النص الدستوري يعرف نظام الحكم , بأنه , نيابي , ملكي , وراثي ,إلا أن المجلس النيابي المنتخب لا يملك حق التشريع منفردا , فالسلطة التشريعية أيضا تناط بالملك وبمجلس الأمة المكون من مجلسي النواب والأعيان الذين يعيّنهم الملك ولا ينتخبهم المواطنون ويصل عددهم نصف عدد اعضاء المجلس النيابي ويشكلون الثلث المعطل في التشريع والملك يدعو لانتخاب مجلس النواب , ويدعوه للانعقاد اويؤجل انعقاده , ويفضه بل ويحله أيضا , فضلا عن أن الحكومة أصلا هي التي تتقدم بمشاريع القوانين للمجلس لمناقشتها وإقرارها بالصيغة الأولية قبل إرسالها إلى مجلس الأعيان ,إضافة إلى أن الملك هو الذي يصادق على القوانين بعد إقرارها من مجلسي النواب والأعيان, وكل ذلك على افتراض وهمي بنزاهة الانتخابات ,

والمجلس عاجز عن بسط رقابته الدستورية على موازنة الدولة لان نسبة عالية من الموازنة لا تخضع لرقابته فضلا عن امكانية التاكد من سلامة اوجه الانفاق والمجلس عاجز ايضا عن ممارسة دوره في اختيار السلطة التنفيذية وخلافا للعرف الديمقراطي الذي يسند للاغلبية البرلمانية مهمة تشكيل الحكومة.

في الاردن لا احد يعلم متى تجري الانتخابات الدورية ؟ او فترة بقاء المجلس المنتخب لأنه غير محصن من الحل اوالقانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات او الاحزاب والقوى المشاركة او المقاطعة,

في الاردن القضاء ليس مستقلا , بسبب تعرضه لضغوط مرهقة نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية بتعيين رئيس المجلس القضائي والقضاة, فضلا عن طريقة التعامل مع الأحكام , وإمكانية إلغائها عن طريق العفو الخاص أو العام .

في الاردن لا يملك مجلس النواب اختيار رئيس الوزراء اوالوزراء ولا تملك الحكومة تعيّن المحافظين والمتصرفين او اصحاب المناصب الإدارية والرسمية العليا او السفراء او منح الرتب المدنية والعسكرية العليا, ولا تملك الحكومة الولاية الدستورية التي تمكنها من صلاحية اعلان الحرب , او الصلح , او اعلان حالة الطوارئ ,

وفي الاردن لا يمارس الشعب حقه في انتخاب امين عمان ولا كامل اعضاء المجالس المحلية,

وفي الاردن يمارس جهاز المخابرات تدخله المباشر في التعيينات والانتخابات ولا يسلم من ذلك حتى انتخابات الطلبة في الجامعات

في الاردن يسود المال في شراء الاصوات والذمم وبتشجيع من السلطات الرسمية .

وفي الاردن يبقى السؤال مشروعا ومتداولا عن شكل التزوير القادم .

في الاردن خبرات وكفاءت في انتاج المجالس النيابية وحسب الطلب وفقا لتشريعات وانظمة انتخابية جرى تصديرها الى دول اخرى او من خلال عمليات تزوير مبتكرة وفقا لاعترافات الجهات التي زورت في كل مرة ولا تحتاج الى دليل لان الاعتراف سيد الادلة.

في الدول الديمقراطية تجري الانتخابات للخروج من ازمة او حلا لمشكلة او تنفيذا لاستحقاق دستوري اما الانتخابات في الاردن فمن شانها ان تعمق الازمة وان تفتت النسيج المجتمعي وان تفرق الشمل وتفجر الصراعات.

الانتخابات ينبغي لها ان تكون تتويجا للاصلاحات وليس كما يزعم المسؤلون انها بداية الاصلاح وقد جربنا ذلك وكانت النتائج عقيمة

بعد كل ذلك الا يحق لنا ان نسال لماذا الانتخابات ؟ ولماذا المشاركة بها؟ ولماذا نجعل من الوطن حقل تجارب لاختبار المجرب ؟ الا يملك اصحاب القرار خيارا غير هذا المسار ؟ الا يشكل ذلك مصادمة لرغبة التوافق الوطني الذي اعلن رفضه للنظام الانتخابي ؟ حتى المشاركون بالانتخابات .

واذا كان الخيار بين مهزلة الانتخابات او الحراك الشعبي فان الاستمرار بالفعل الجماهيري السلمي انفع للوطن واقدر على انجاز ماعجزت عن انجازه كل الانتخابات والمجالس المنتخبة شكلا والمعينة فعلا . لاجل ذلك فنحن على عهدنا لشعبنا الوفي الذي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة والفقر والبطالة والاستبداد وتسيد الفساد وغلاء الاسعار وفشل الادارات ولن نكون الا نصيرا للمظلومين والمحرومين حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين