منصور لـ "الوكيل" : نرهن المشاركة في “البلديات” بتحقيق الاصلاح

الوكيل - مجدي الباطية - اكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور ان المجلس الاعلى للاصلاح رهن المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة بمدى تحقيق النظام للمطالب الاصلاحية.اضافة اعلان


وقال منصور في تصريحات خاصة بـ 'الوكيل' ان المجلس الاعلى للاصلاح اصدر اليوم بياناً بين فيه شروط مشاركته في الانتخابات البلدية القادمة .

فيما حمل المجلس المكون من مكتبي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي التنفيذيين في تصريح اصدره اليوم مسؤولية عدم المشاركة في حال عدم توفر متطلباتها لأصحاب القرار .

وجاء في التصريح:”لما كانت المطالب الاصلاحية محقة وواقعية وقابلة للتحقيق، فإن موقفنا من المشاركة في الانتخابات البلدية مرهون بتحقيق هذه المطالب.”

واشار التصريح الى ان الانتخابات أصبحت مظهراً خادعاً يخفي وراءه تزويراً لارادة المواطنين، مؤكداً بأن التسويف والمماطلة والهروب من تحقيق الاصلاح يعني تعميق الأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

ولفت الى أهمية العمل البلدي في تصور الحركة الاسلامية، اذ “أثبتت التجربة العملية أن مشاركة الحركة في هذه الانتخابات كانت محل تقدير المواطنين، الذين لمسوا من ممثلي الحركة لدى تسلمهم مواقعهم اخلاصاً في العمل، وعدالة في التعامل، وابداعاً في الانجاز، وترفعاً عن المصالح الذاتية، وتصدياً للفساد”.

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن المجلس الأعلى للاصلاح بشأن المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة

بعد إعلان الحكومة قرارها باجراء الانتخابات البلدية في السابع والعشرين من شهر آب، وجواباً على أسئلة كثير من الصحفيين والمواطنين بشأن موقف الحركة الاسلامية من الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها هذا العام، وبعد تدارس الموقف من هذه الانتخابات، فان المجلس الأعلى للاصلاح يود أن يؤكد على أهمية العمل البلدي في تصور الحركة الاسلامية، فهو يأتي استجابة لقول الله تعالى ( وافعلوا الخير )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( خير الناس أنفعهم للناس ) .

وقد أثبتت التجربة العملية أن مشاركة الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات كانت محل تقدير المواطنين، الذين لمسوا من ممثلي الحركة لدى تسلمهم مواقعهم اخلاصاً في العمل، وعدالة في التعامل، وابداعاً في الانجاز، وترفعاً عن المصالح الذاتية، وتصدياً للفساد .

على الرغم من القصور في التشريعات والسياسات والممارسات، التي لم تمكنهم من الوصول الى المواقع التي يؤهلهم لها حضورهم في المجتمع، وثقة المواطنين بهم .

وبعد أن أصاب الحياة السياسية ومجالات العمل العام ما أصابها من جمود، وإصرار على مصادرة حق المواطنين في أن يمثلوا تمثيلاً حقيقياً في المجالس المنتخبة النيابية منها والبلدية وفقاً للنص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات )، وانسجاماً مع الأعراف الديموقراطية المعمول بها في الدول المتقدمة . وأصبحت الانتخابات مظهراً خادعاً يخفي وراءه تزويراً لارادة المواطنين، فإن موقف الحركة ازاء المشاركة يتوقف على مدى تحقيق النظام للمطالب الاصلاحية، التي غدت موضع توافق وطني بين السواد الأعظم من المواطنين وقد تعززت القناعة بضرورة تحقيق الاصلاح الشامل والحقيقي في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، ولدى تشكيل الحكومة الحالية، حيث اتضح تماماً أن التسويف والمماطلة والهروب من تحقيق الاصلاح يعني تعميق الأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية . وقد وصل المسؤولون في أعلى هرم المسؤولية الى هذه القناعة، وأعلنوا عن نيتهم الشروع في تحقيق الاصلاح، ولكننا ومن موقع الحرص على وطننا، وتعزيز أمنه واستقراره، والتخفيف من معاناة مواطنيه، نرى أن الأمر لا يحتمل مزيداً من التسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت، وإنما يحتم تحقيق انجاز حقيقي على أرض الواقع، يقنع المواطنين بأن الارادة السياسية للاصلاح قد توفرت، وأن عجلة الاصلاح قد تحركت .

ولما كانت المطالب الاصلاحية محقة وواقعية وقابلة للتحقيق، فإن موقفنا من المشاركة في الانتخابات البلدية مرهون بتحقيق هذه المطالب. ونحمل مسؤولية عدم المشاركة في حال عدم توفر متطلباتها لأصحاب القرار .

والله نسأل أن يهدي الجميع لما فيه خير هذا الوطن العزيز

المجلس الأعلى للإصـلاح

عمان في 2/ رجب /1434هـ الموافق: 12 / 5 / 2013م