من هو الإنسان .. ؟

اسراء أبو جبارة - عندما نتحدث عن الحقوق و نطالب بها.. يوحي لنا بأن هناك جهة يتوجب عليها جلبها واعطائها لأصحابها .. فمن هم أصحاب الحقوق..؟ هل هو الفقير أم الغني .. المريض أم المعافى,, هل هو الذكر أم الأنثى .. عامل أم عاطل متعلم أم أميّ.. لربما يكون مواطن أو لاجيء... هو المعاق أم الأصحاء ..و ربما مدني و عسكري، موظف حكومي و مواطن ينتظر إنهاء معاملته.. السجين أم الطليق..؟ فكل انسان على وجه الأرض له حق كما عليه واجب .. هو مجبر لإعطاء الحق الذي أثقل كاحله بحكم القانون و الحكومة تستطيع و لا تستطيع و لا قانون إنساني يحكمها.. اضافة اعلان

من هو الانسان الذي يجب أن تتوفر به الشروط لينال حقه من قبل الدولة من مؤسسات رسمية و غير رسمية..؟ أين الحق ومن المسؤول عن ضياعه؟
حقوق مسلوبة و ضائعة وكأن لا أصحاب لها .. و الكثير من الصرخات تملأ البيوت و لا أذن صاغية .. و إن أصغت .. لا من ملبي.. متى سيعود الحق إلى الجسد لو اعتبرنا أن الجسد هو إنسان له الحق في التعليم و التأمين الصحي و العمل ..؟ فالحق روح تحتاج إلى موطن و الإنسان هو ذلك الموطن الذي اغتصب من قبل الحكومات ...
الذي يعاني منه الشعب و بسبب القوانين ذات السيادة حرمت طالب حقق نتيجة عليا للالتحاق بإحدى الجامعات الحكومية، تقتل أحلامه و تشل طموحه لأجل عُشر علامة تقل عن المعدل المطلوب للالتحاق بالجامعة..؟ القانون هنا هو المجرم .. وتكتمل الجريمة عندما لا يجد عملاً يمكنه من العيش الكريم .. فالحكومة تختص بتوظيف ذوو الواسطة و الأقارب و الأنسباء.. وابن الوطن لا مجال له للعمل في موطنه كونه بلا خبرة تبعاً لقوانين القطاعين الخاص و العام او لديه واسطة تمكنه من العمل حتى التقاعد.. أصبح المواطن هو أحق بالبطالة ، أحق بالتسكع و فسح المجال له للسرقة و ارتكاب الجرائم و الشغب و العنف لأجل المال،، فالسجون تعج بالشباب كونهم اجرموا في حق أنفسهم و المجرم الحقيقي هو القانون الذي أباح البطالة و استباح العمالة الوافدة في احتلال مقاعد العمل عن المواطنين.
و عندما يعامل الفقير كالغني .. و يترتب عليه دفع قيمة فاتورة الكهرباء أو المياه و ارتفاعها عليه مثله مثل غيره و لا يملك المال لسداد الفاتورة .. فأول ما يقوم به القانون هو حجب هذه الخدمة و لا تعود إليه إلا بعد استيفاء كامل حقوقها .. أين حق الفقير في الرحمة ومعاملته كفقير محتاج و ليس كغني تعتمد عليه قيام الدولة..؟ يجب أن لا نرتكز على الجمعيات الخيرية التي تمد جزء بسيط جداً من المساعدة لهؤلاء الفقراء، فتأمين المأكل و الملبس لا يغني عن بعض المال لدفع إيجار المنزل والفواتير والعلاج و التعليم .. فالحقوق الرئيسية مسلوبة .. و الفقر في تضخم مستمر..
إن تفقير الشعب أدى الى فقر الدولة .. فعندما تلجأ الحكومات لرفع الأسعار و الضرائب على السلع الرئيسية من الطبيعي أن يقل إقبال الشعب لشراء تلك السلع.. مما يؤدي الى تكدس البضائع و قلة الإيرادات للخزينة .. فالمتضرر هنا التاجر والخزينة.. ماذا لو خفضت الأسعار و أصبحت السلع في متناول الجميع .. أعتقد سيكون بمقدور الدولة أن تحمل عبء التعليم و العلاج لجميع المواطنين دون استثناء..
لم ينته سلب الحقوق بعد .. فاحتجاز ثروة وطنية من أجل الحفاظ على حقوق الحيوان الذي أصبح حقه في العيش و تأمين بيئة صالحة له ،، أهم من انشاء مصنع انتاجي يضم عمال اردنيين حيث ان الاردن وطن مستهلك و ليس لديه انتاج يرتكز عليه لنموه الاقتصادي و زيادة الدخل القومي للبلد،، فوجود محميات فوق أرض ذات مخزون كبير من النحاس أعتقد هذا حق إنسان تطاول عليه حق الحيوان و استملكه دون النظر لتبعياته .. لم نقل أن نقضي على حياة الحيوان بل إزاحة تلك المحميات و نقلها لفسح المجال لاستخراج الكنوز و استغلالها لتحسين الوضع الاقتصادي و انتعاشه..
ماذا نقول عن العنف الأسري و الذي يضم نساء و أطفال .. و ربما مسنين.. هل للذكورة لها الحق بالاضطهاد وممارسة العنف تجاه نسائهم و أطفالهم..؟ أننا نشهد تزايد في حالات الطلاق فالمحاكم الشرعية تعج بالمتخاصمين الأزواج .. و تنازلات الزوجات عن حقهم الشرعي في المؤجل بسبب ضغوطات الرجال من اجل اطلاق حريتهم لنيل الحياة بكرامة .. اين القانون الذي يحفظ حقوق النساء و الاطفال من نفقة منصفة و استيفاء حقهم الشرعي في المعجل الذي لا يهتم اليه الازواج كونه سلاح فتاك يحفظ لهم حقهم عند الانفصال و اتخاذه اسلوب عقابي على الزوجات و حرمان الأمهات من مشاهدة أطفالها أو حضنهم أو جعلها أم عازبة تصارع الحياة و الغلاء لتأمين العيش لاطفالها..؟ حتى في قانون الخلع المرأة قد انصف الرجل و تدفع له الزوجة نصف مهرها من أجل الخلاص.. فالمرأة في القانون القضائي تحت ظلم الرجل و حقه في طلبها قانونياً إلى بيت الطاعة .. و لا رادع لهذا الزوج الظالم..
لا ننسى قانون المالكين و المستأجرين حيث هناك من لا يقوم بدفع الاجار بسبب الفقر الشديد .. فالقانون يحمي المالك و يظلم المستأجر الفقير فمصيره السجن او الطرد من منزله .. ان المسكن الذي يؤمنه القانون هو السجن للمستأجر والطرقات للعائلة حتى ياتي فرج الله.. اين الحكومة من تلك الامور المهمة التي هي الاساس في ايجاد موطن صحي امن ضامن لشعب يلتزم بواجباته و تسلب حقوقه البسيطة في المسكن و العلاج و التعلم..؟
ان مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان التي نشهدها مجرد شعارات بلا مصداقية .. أكرر ما هي الشروط التي يتوجب توافرها في الإنسان كي ينال حقه من الدولة و تلك المنظمات..؟ من هو الإنسان من وجهة نظرهم .. و ماذا نكون أن كنا بشر فريسة لقوانين وحشية..؟