من يعوض ضحايا سيول عمان .. !؟

الوكيل - مجدي الباطية - مع اعلان امين عمان عقل بلتاجي يوم امس ان ماحصل في سيول عمان يوم الخميس ليس من مسؤولية امانة عمان الكبرى .اضافة اعلان


حيث وصف بلتاجي السيول والانجرافات التي شهدتها العاصمة الخميس بـ'الكارثة الطبيعية'، متعهدا بفتح تحقيق حول ما شهدته عمّان أمس ومحاسبة من يثبت تقصيرهم.

ورفض بلتاجي خلال حديثه على شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، استخدام مصطلح 'غرق عمان'، قائلا إن ما حدث هو 'غلق للشوارع جراء السيول التي تم تصريفها، ومن ثم عادت الحياة لطبيعتها بعد ساعات'.

وألمح أمين عمان إلى أن سبب سقوط خسائر بالأرواح خلال السيول يعود إلى 'تقصير من قبل الأهل بترك أطفالهم لوحدهم بمثل هذه الظروف إلى جانب سوء استعمال التسويات في العمارات السكنية'.

ومع تضرر مئات المواطنين داهمت المياه منازلهم ومحلاتهم التجارية واخرين جرفت السيول مركباتهم يتسائل هؤولاء من هي الجهة التي ستعوض خسائرهم .

بدوره أكد رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني ، أن الخسائر التي الحقتها الظروف الجوية التي سادت المملكة يوم الخميس تتجاوز ملايين الدنانير للافراد والمنشآت وبعض القطاعات التجارية.

وأضاف الوزني أن التأمين لا يغطي السيارات التي اضرت بها السيارات المؤمنة بالتأمين الإلزامي في حال انجرفت اليها وضربتها او تسببت باي ضرر لها ، مشيرا الى ان الشركات تسير وفق احكام وانظمة التامين المعمول بها والموافق عليها من قبل الجهات المسؤولة .

وبين الوزني أن الفقرة «أ» من المادة الثامنة من عقود التأمين الشامل لدى أغلب الشركات تنص على عدم تغطية شركات التأمين الخسارة او الضرر الذي يكون قد وقع للمركبة؛ بسبب اي عامل من العوامل الطبيعية او تكون قد نتجت منها او نشأت عنها او تكون هذه العوامل قد ساهمت في وقوعها وذلك، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر من قريب أم بعيد.

واشار الى ان السيول والفيضانات والعواصف والزوابع الرملية، وما يعرف بـ 'الطوز' والاعاصير والبراكين والزلازل الارضية، وتساقط البَرد واي اضطرابات اخرى في الطبيعة، من العوامل الطبيعية التي يشير اليها العقد.

اما المحامي محمد الصبيحي فقال ان المحاسبة الحقيقية يجب أن تكون عبر هيئة قضائية من النيابة العامة يشكلها النائب العام لعمان , وعلى المتضررين أن يبادروا بتقديم البلاغات الى النائب العام صباح الاحد أو الى المدعي العام المناوب 24 ساعة في كل محاكم عمان .

و ستبقى امانة عمان وغيرها في دائرة الاتهام مهما قيل ومهما صدر من تبريرات ما لم تقرر النيابة العامة عدم وجود تقصير واهمال .

وبحسب ما نشر القاضي فايز حمارنة ' أن أمانة عمان الكبرى مسؤولة عن تعويض من يلحقه الضرر نتيجة عدم صيانة المناهل الخاصة بتصريف مياه الامطار ? سندا لأحكام المسؤولية التقصيرية وللمادة (40) من قانون البلديات والمادتين (2) و (3) من نظام الشوارع والطرق .

واخيراً يبقى السؤال .. من سيتحمل المسؤولية ، ويعوض المواطنين الذين تعرضوا للخسائر جراء هذه السيول ؟!.