موظفو الجامعة الأردنية يتوقفون عن العمل الأحد المقبل

الوكيل- ينفذ موظفو الجامعة الأردنية اعتصاماً يتخلله التوقف عن العمل ساعتين امام مبنى رئاسة الجامعة يوم الاحد الموافق 1/7/2012 للمطالبة بتنفيذ عدة قرارات تخص شريحة كبيرة من موظفي الجامعة الاردنية.اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن موظفي الجامعة ' إنه 'تم مخاطبة رئاسة الجامعة منذ عدة شهور وخلال الاعتصامات السابقة إلا أن سياسة التسويف والتطنيش والتلاعب بتشكيل اللجان الغير حيادية وضرب مطالب الموظفين بعرض الحائط وهو ما آثار حفيظة الموظفين'.

وتتركز مطالب الموظفين، بحسب بيانهم في:

-احتساب جميع الشهادات العلمية التي حصلنا عليها سواء بكالوريس او دبلوم او توجيهي بغض النظر بعد التعيين او قبلاو بموافقة او بغير وبغض النظر عن التقدير او الانتساب او التخصص وللجميع بدون استثناء او تمييز.

-حق تنافس ابناء العاملين في القبولات مع اعضاء الهيئة التدريسية مناصفة وبدون اي نسبة لاي طرف...

-تحديد مدة زمنية للعقوبات المنصوص عليها في النظام على أن لا تزيد عقوبة الإنذار عن سنة وعقوبة التنبيه عن ستة اشهر وشطبها من ملف الموظف وعدم ربطها بعلاوة الموازي.

-رفع الإجازة السنوية لجميع الموظفين إلى ثلاثين يوماً بغض النظر عن الدرجة والفئة الوظيفية.
-الاستمرار بصرف علاوة المهندسين وعدم المساس بها وكذلك العلاوة الفنية لفنيي المختبرات اسوة بزملائهم في الدوائر الحكومية.

-تغيير المسميات الوظيفية للموظفين الذين انطبقت عليهم الشروط وتم الرفع بهم لدائرة الموارد البشرية والاستعجال في تنفييذ هذا البند.

-صرف علاوة بدل مسؤولية وصعوبة عمل لجميع عمال ومراقبي النظافة والحدائق ومراقبي وموظفي المجمعات التدريسية وكذلك للسائقين نظراً لما تقتضيه طبيعة عملهم من مشقة وتعب وتحمل أعباء وذلك اسوة بموظفي دائرة الامن الجامعي.
-تعديل نظام التأمين الصحي بتخفيض قيمة الاشتراك والاقتطاع من 12% الى 10 % ولجميع الموظفين والسماح لهم بالاشتراك بالدرجة الاولي بغض النظر عن الفئة او الوظيفة.

-الاستمرار بصرف علاوة المهندسين وعدم المساس بها وكذلك العلاوة الفنية لفنيي المختبرات اسوة بزملائهم في الدوائر الحكومية .

-إعطاء الأولوية لموظفين الجامعة للتنافس على ملء الشواغر الوظيفية وهم على رأس عملهم، خصوصا لحاملي الشهادات الجامعية وبغض النظر عن العمر او التقدير او بالانتساب او غيره.

-تحويل العاملين بالعقود إلى نظام الراتب المقطوع أو المصنف والذين مضى على تحويلهم إلى عقود اكثر من سنتين.

-عدم محاسبة او توجيه اي عقوبة لاي موظف شارك بالاعتصام كون الدستور كفل هذا الحق للمواطن.