ناخبون يهاجمون شفيق بالأحذية أثناء الإدلاء بصوته

الوكيل - تعرّض المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاعتداء بالأحذية أثناء الإدلاء بصوته في مقرّ اللجنة الانتخابية بمدرسة عنان الإعدادية في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.اضافة اعلان


وتجمّع عدد من المتظاهرين أمام اللجنة الانتخابية ورفعوا لافتات مكتوب عليها 'يسقط الفلول'، ورددوا هتاف: 'يسقط يسقط الفلول'. وحاول رجال الأمن السيطرة على الموقف.

وفي وقت سابق، أكد مراسل 'العربية'، أحمد عثمان، أن إحجام شفيق عن الإدلاء بصوته حتى وقت متأخر من اليوم قد تكون وراءه أسباب كثيرة، منها خشيته من احتكاكات مع العديد من أسر ضحايا الثورة المصرية، والذين كان الكثير منهم في انتظار وصوله للجنة.

وشهدت مؤتمرات انتخابية مؤخراً لشفيق اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه وتعرّض لأكثر من اعتداء سابق بالأحذية، حيث يعتبر المرشح الذي يرفضه المعارضون بشدة، ويؤيده الموافقون بقوة أيضاً.
تمديد التصويت
وقرر المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مد فترة التصويت للناخبين داخل اللجان الفرعية لمدة ساعة، بحيث يكون إغلاقها في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك نظراً لكثافة عدد الناخبين المشاركين في عمليات الاقتراع.

واحتشد آلاف المصريين، اليوم الأربعاء، أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مختلف أنحاء الجمهورية لاختيار رئيس للجمهورية الثانية في حدث تاريخي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية.
وفي وقت لاحق، أكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أنه تمت زيادة عدد الموظفين باللجان الانتخابية من القضاء والنيابة، بالإضافة إلى المدرسين، بجانب عدد 7 من المعاونين الإداريين، وذلك لإتمام إجراءات العملية الانتخابية.

وأشار سلطان إلى أن القانون نظّم عملية إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، لأن اللجنة العليا هي المختص الوحيد بذلك دون غيرها، مضيفاً أن ذلك سابق لأوانه، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.

وعن إمكانية تصويت المحبوسين احتياطياً في بعض القضايا، أكد سلطان أنه في حال تلقيه أي طلبات برغبة المحبوسين بالمشاركة في عملية التصويت ستتم الموافقة عليها، طالما أن الحالة الأمنية تسمح بنقلهم إلى مقراتهم الانتخابية.

وشدّد رئيس اللجنة الرئاسية على عدم صدور قانون ينصّ على استبعاد أي من المرشحين في حال ارتكابه أي مخالفة، ولكن ذلك من اختصاص المحكمة إذا أثبتت تلك المخالفات.