نشر أسماء "المعتدين" على مصادر المياه قريبا

الوكيل - كشف مصدر مطلع في وزارة المياه والري- سلطة المياه عن أنها 'تعتزم' نشر كامل لأسماء الأشخاص 'المعتدين' على المياه، بكافة أشكال السطو عليها، في مختلف الصحف ووسائل الإعلام، قريبا.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة- السلطة، لن تتوانى عن نشر أسماء كافة الأشخاص، ممن تثبت اعتداءاتهم على آبار المياه (الآبار المخالفة وغير المرخصة)، ومحطات الضخ وشبكات المياه، سواء كانوا شخصيات مسؤولة أو أي مواطن.

وقال المصدر، وفق 'الغد' إن الوزارة- السلطة 'ماضية في حملتها الأمنية المشددة، لمكافحة كافة أشكال الاعتداءات على المياه'، والتي بدأتها منذ بداية الشهر الحالي، مرجحا أن يتم نشر أسماء المخالفين في وقت أقصاه بداية تموز (يوليو) المقبل.

وتقوم الوزارة- السلطة بشكل دوري، بنشر أسماء أصحاب آبار مخالفة، لم يتقدم أصحابها لتصويب أوضاعها، إلا أنها وللمرة الأولى، تعتزم نشر أسماء أي شخصيات تقوم بممارسة أي نوع من الاعتداءات على المياه عبر الصحف.

ويأتي هذا الإجراء، الذي تنوي الوزارة القيام به، في سياق مكافحة كافة أشكال السطو على المياه، والذي لوحظ انتشار ممارسته في الآونة الأخيرة، ما أدى لضياع حقوق مواطنين من وصول كميات المياه المخصصة إليهم، بحسب وزارة المياه.

وأكد أمين عام السلطة توفيق الحباشنة، في تصريحات سابقة، أنه لن يتم التهاون مع أي جهة أو شخص كان، في حال ضبط مرتكبا لاعتداء على أي مصدر للمياه أو شبكة المياه.

وتشن الوزارة- السلطة حملة مشددة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف المناطق.

وكانت الوزارة عممت على كافة إدارات المياه (شركات مياهنا واليرموك ومياه العقبة)، لضبط أي نوع من الاعتداءات على المياه.

وتمنح الوزارة قضية حماية خط مشروع الديسي من الاعتداءات الأولوية في خطتها وحملتها الحالية.

وقامت الوزارة- السلطة بتوزيع فرق تفتيش متخصصة لحماية كافة مصادر وشبكات المياه من الاعتداءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

ويمثل عدم الحزم في معالجة قضية الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه، تاريخيا، سببا رئيسيا في ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين، في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات.

وبحسب الأرقام الرسمية لدى شركة مياهنا، المسؤولة عن أعمال إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة، فإنه يتم ضبط ما يتراوح بين 600 إلى 700 حالة شهريا تحت بند الاعتداءات على المياه في عمان، من ضمنها نحو 100 تمثل اعتداءات على خطوط المياه لأغراض سقاية مزارع وبيوت بلاستيكية ومزارع ورود.

وتقول مصادر الشركة إن الاعتداء على المياه 'تطور إلى الشبكات الرئيسية للمتاجرة بها، بطريقة غير مشروعة، وبطريقة فنية يصعب اكتشافها'، لافتة إلى تكرار بعض الاعتداءات بعد الكشف عنها وتصويب أوضاعها لأغراض بيع المياه في 'تنكات'.

الغد