نقطة نظام ملكية

شخّص الملك بدقة، كث?را من ا?سباب التي تخلق العنف، وتجعل المرء متقب? لفكرة التطاول على المؤسسات وا?فراد، ح?نما أكد أن 'الشعور بغ?اب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص ?ؤدي إلى ا?حباطاضافة اعلان

والشعور بالظلم، وبالتالي ?ؤدي إلى العنف'.
الفكرة ترتبط بانتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وض?اع المال العام ھدرا أو فسادا، إضافة إلى اتساع حجم مشك?ت حساسة مثل الفقر والبطالة، وتراجع مساحة الطبقة الوسطى في المجتمع، ما
خلّف إحساسا بانسداد ا?فق، وولد قناعة بأن أسلوب ا?دارة غ?ر العادل وغ?ر الكفؤ، لن ?خلص المجتمع من ھذه ا?فكار، بل على العكس ?ؤدي لتعم?قھا أكثر فأكثر.
الملك حمّل المؤسسات، أ?ضا، جزءا من مسؤول?ة انتشار ظاھرة العنف من خ?ل تھاونھا في تطب?ق القانون والنظام العام على الجم?ع، أو غ?اب العدالة والمساواة في تطب?ق القانون، ا?مر الذي ?ؤدي
إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ولجوئھ إلى محاولة تحص?ل ما ?راه حقا لھ، ب?ده، أو للتطاول على حقوق ا?خر?ن.
الشواھد على ما قالھ الملك كث?رة، ومنھا سرقة الس?ارات التي تفشت لدرجة خط?رة، اضطرت كث?را من الضحا?ا للتفاوض مع المجرم?ن من أجل استعادة ملك?اتھم، ونحمد ا? أن جھاز ا?من العام تنبھ
لھا أخ?را وبدأ حملة كب?رة لمعالجة المشكلة.
كما أن تعامل بعض أفراد ا?من بتساھل مفرط مع المجرم?ن أفقد الثقة ببعض أفراد ھذا الجھاز، إذ ?روي مواطن ك?ف تركتھ دور?ة الشرطة ملقى على قارعة الطر?ق مصابا بعد أن تعرض ?عتداء
من آخر?ن، وآخر ك?ف تعرض وزوجتھ ?عتداء كاد ?صل حد اختطاف زوجتھ أمام ع?نھ في منطقة ح?و?ة مثل الدوار الرابع، وا?مثلة على ذلك، ل?سف، كث?رة وحاضرة.
التھاون أ?ا كانت أسبابھ ومبرراتھ، لن ?قنع المجتمع، خصوصا أن حدود المشكلة تخطت التوقعات، وأثارت مخاوف دفعت المجتمع ل?حتماء بالعش?رة والعائلة، والس?ح أح?انا، حفظا للحقوق، وتزا?دت
المخاوف من حالة الفوضى وغ?اب القانون وھ?بة المؤسسات لدرجة دفعت الناس إلى مطالبة الدولة بتطب?ق القانون، ومعان مثال على ذلك.
الحل، كما قال الملك، ل?س بمعالجة ھذه ا?حداث ومعاقبة الذ?ن قاموا بھا وحسب، بل في معالجة الظاھرة من جذورھا؛ من خ?ل تحق?ق العدالة في توز?ع مكتسبات التنم?ة في كل المحافظات، ومعالجة
مشاكل الفقر والبطالة، وترس?خ الحاكم?ة الرش?دة للدولة، وتطو?ر الس?اسات ا?قتصاد?ة وا?جتماع?ة بالمشاركة مع القواعد الشعب?ة، وتطب?ق القانون على الجم?ع بدون تھاون، و? تردد، و? محاباة.
تحل?ل المضمون ?ؤكد أن جزءا من المشكلة ?تعلق بتطب?ق القانون، لكن ا?ھم منھا ?رتبط بك?ف?ة إدارة الشأن العام، وماھ?ة الخطط الحكوم?ة المطلوبة للوقوف على مشك?ت مھمة تولد الشعور بالظلم من
خ?ل غ?اب التوز?ع العادل لمكتسبات التنم?ة، واتساع الفجوة ب?ن العاصمة وا?طراف، ما ?جعل المرء غ?ر مطمئن على حاضره و? آمنا على مستقبلھ، فالتھم?ش ا?قتصادي قادر على تغ??ر البن?ة
النفس?ة للفرد، خصوصا إذا ما اصطدمت كل محاو?تھ للحصول على ع?ش كر?م بحائط صد كب?ر ? ?قوى على مجابھتھ.
الوصفة الملك?ة دق?قة وواضحة، ومن المفترض أن ?لتزم بھا الجم?ع؛ أفرادا ومؤسسات، بح?ث ? نعود نشھد خرقا للقوان?ن وتطاو? واعتداء على حقوق الغ?ر، خصوصا أن الحلول التي طرحھا الملك
تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، واحترامھ للقانون، وثقتھ بأن حقوقھ وكرامتھ ? ?مكن ?حد أن ?عتدي عل?ھما.
والرسالة واضحة للجم?ع 'فالدولة بجم?ع مؤسساتھا ھي الجھة المختصة بتطب?ق القانون والحفاظ على النظام العام، وعلى حقوق الناس وممتلكاتھم. ول?س من حق أي جھة أن تظن أنھا فوق القانون'