نواب يرفضون لجوء الحكومة الى رفع الاسعار

الوكيل- مجدي الباطية - كانت جميع اراء النواب في رفع اسعار المحروقات يوم امس تصب في اتجاه الرفض والشجب بشكل كامل .

مشددين انه يجب على الحكومة ان تجد بديلا عن الالية التي تتجه اليها الحكومات المتعاقبة باللجوء الى جيب المواطن ،عندما تشعر ان هناك نقصا في ميزانيتها .

'المواطن بطل يتحمل' ، بهذه العبارة اجابنا سعادة النائب خليل عطية عن رأيه في رفع اسعار المحروقات ، مشددا على ان الحكومة يجب ان تبحث عن بدائل عن جيب المواطن .

وعن موقفه في هذا الامر تحت القبة ، اكد عطية لـ 'الوكيل' ، انه لن يوافق نهائيا على رفع الاسعار ، وسيتخذ كافة السبل لعودة الحكومة عن القرار .

وفي ذات الاتجاه اكد النائب مصطفى شنيكات ، انه ضد رفع الاسعار ، مبيناً ان الامور يجب ان لا تجري على هذا النحو ، فالوضع الاقتصاي الذي يعيشه المواطن الاردني صعب جدا .

وعلى رغم ان هناك ارتفاع بإسعار النفط عالميا - يقول شنيكات- ، لكن مداخيل المواطنين محدودة ، ورفع اسعار المحروقات سيطال جميع السلع الاخرى ، وهو الامر الذي سيشكل عبئاً اضافيا على المواطن.

واستطرد شنيكات بالحديث عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن ، خاصة مع ايقاف التوظيف في المؤسسات الحكومية والعسكرية ، وسير القطاع الخاص ايضا على نفس النحو في عدم خلق فرص عمل جديدة .

وانهى النائب حديثه لـ 'الوكيل' على ان هذا القرار غير حكيم ، وغير مدروس ، مؤكدا على ضرورة ايجاد بدائل اخرى للحكومة غير لجؤها الى رفع الاسعار على المواطنين .

اما النائب جميل النمري فتحدث عن خطة ستقوم كتلة التجمع الديمقراطي وهو احد اعضائها ، في طرحها على الحكومة ، لضرورة ايجاد بديل اخر للحكومة ، لتعويض العجز في ميزانيتها ، يطال فقط اصحاب الدخول المرتفعة ، دون المساس بقوت المواطن البسيط.

واشار ان هذه الاجراءات تصب في المزيد من اثقال كاهل المواطن الاردني ، حيث سيطال ارتفاع اسعار المحروقات كافة السلع الاخرى ، في الوقت الذي لم تتحسن فيه الرواتب والوظائف .

مشدداً على ان هذه المشكلة هي عابرة لكافة الحكومات الاردنية المتعاقبة ، حيث لا تملك سوى الية واحدة في سد العجز بميزانيتها ، وهي اللجوء الى رفع الاسعار، مؤكدا على ضرورة ايجاد بدائل واستراتيجيات بديلة لهذا الامر .

النائب قصي الدميسي من جهته بين لـ 'الوكيل' انه تفاجأ في قرار رفع اسعار المحروقات ، سيما ان المواطن الاردني لم يستيقظ بعد من فاجعة رفع اسعار اسطوانة الغاز .

واضاف ان هذا القرار يقلل من اسهم عودة رئيس الوزراء عبد الله النسور الى رئاسة الحكومة القادمة ، بعد ان زاد الامور صعوبة في قاعدته الشعبية ، وفي المجلس النيابي .

وفي ذات النسق اعتبرت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح في بيان صدر عنها يوم امس ان زيادة اسعار المشتقات النفطية غير مبررة وتاتي في ظل مشاورات على حكومة مقبلة , وقالت ' انه مع احترامنا للنهج الاقتصادي الحسابي لدى الحكومة , لكن الزيادة ليست ذي شأن كبير على خزينة الدولة وكافتها تؤثر سلبا على الشعب الاردني '.

واضافت ان هذه الزيادة ستضر بمصالح الطبقة الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وتكرس نهج الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على جيب المواطن كوسيلة وحيدة لتسديد فواتير العجز عن التخطيط وايجاد البدائل من قبل أصحاب القرار في القطاع العام