نواب يلوحون بحجب الثقة عن الحكومة في حال رفعت الأسعار

الوكيل - لوح نواب بحجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة في حال قيامها برفع الأسعار،رافضين تحميل الشعب الأردني مسؤولية مديونية الدولة وعجز ميزانيتها ، مطالبين الحكومة بالبحث عن بدائل بعيدا عن جيوب المواطنين.اضافة اعلان


النائب جميل النمري يرفض رفع الاسعار و يعلن عن عدم منحه الثقة للطراونة واصفا قراره بالخطير في هذه المرحلة،مشيرا الى ان “المواطن الفقير يدفع ضريبة المديونية في حين المستفيد هم الفئات الأكثر ثراءا”.

ويرى النمري ان على الحكومة ان تقوم بحزمة من الإجراءات الشاملة بعيدا عن جيوب المواطنين بحيث تقوم على استعادة الضريبة التصاعدية و فرض ضريبة اجتماعية على راس المال والأصول الرأسمالية والأرباح الرأسمالية “.

كما أشار النمري إلى ضرورة إجراء تقشف حكومي، لافتا إلى عدم جدية الحكومة في ذلك كما يقول على سبيل المثال”رفع موازنة القوات المسلحة من 650 مليون دنيا إلى مليارين”.

ويوافقه الراي النائب جمال قموة مشددا على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل كحل امثل للخروج

من الأزمة المالية حيث سيضمن “ تعديل القانون وفرض ضرائب تصاعدية زيادة واردات الخزينة بمبلغ يصل الى 180 مليون دينار سنويا “بحسبه.

وانتقد النائب قموة عمل الحكومات المتلاحقة والتي تجد رفع الأسعار على المواطنين من أسهل الحلول لسد عجز الميزانية ،بدلا من ان تقوم بوضع خطط اقتصادية ” كما يقول قموة.

ويعتبر النائب موسى الزواهرة اقدام الحكومة على تنفيذ توجهاتها غلطة تاريخية بحق الشعب ،

داعيا النواب الى إسقاطها في ظل عدم وجود مبررات حقيقة لرفع الاسعار، قائلا ” المواطن غير مسؤول عن الأخطاء المتراكمة للحكومات ،وعن فسادها الذي تسبب بمديونيتها “.

ويؤكد الزواهرة على انه لا يقبل القرار و “لن يمنح الحكومة الثقة وسيقوم بتجييش الشارع ضدها وساقف أمام هذا القرار بكل قوة وسأطالب بإعادة دعم المحروقات .

وخالف النائب احمد العتوم حديث وزير المالية سليمان الحافظ الذي اكد امام مجلس النواب على ان رفع الاسعار لن يمس الشرائح الفقيرة ، قائلا ان ذلك سيترك اثرا مباشر ا على المواطنين الذين باتت اوضاعهم المالية لا تتحمل المزيد من فرض الضرائب ورفع الاسعار .

وبين وزير المالية للنواب في جلسة الثلاثاء ان الظروف الاقتصادية صعبة ولا بد من القيام فورا

بفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية وتخفيض حجم الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ولقطاع المحروقات مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة اضافة الى اتخاذ سياسية التقشف الحكومي .

هذا وأرجأ مجلس الوزراء البت في قرار رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية الى ان تستكمل دراسته على نحو جيد، حيث من المرجح إقراره السبت المقبل.