نيابة أمن الدولة تحقق مع مرسي

 الوكيل - بدأت نيابة أمن الدولة المصرية اليوم الأحد التحقيق مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بشأن ظروف فرارهم من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة أثناء ثورة 25 يناير.اضافة اعلان


كما تحقق النيابة -التي لم تكشف عن مقدم البلاغات- في ما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصادر قضائية أن محققين من نيابة أمن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يكشف عنه، وذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد الرئيس المعزول وغيره من قادة الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري.

في مقابل ذلك, يواصل أنصار مرسي اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية, للمطالبة بإعادته إلى منصبه ورفضوا الإعلان عن إجراء تحقيق جنائي معه ووصفوه بأنه غير شرعي.

يشار إلى أن أول رئيس منتخب لمصر في انتخابات حرة يحتجز في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز. وقد دعت الولايات المتحدة للإفراج عن مرسي وطالبت السلطات المصرية بوقف القبض على زعماء جماعة الإخوان.

وقال القيادي الإسلامي صفوت حجازي إن من أطاحوا بالرئيس المنتخب هم من تجب محاكمتهم. كما قال إن 'أي شيء يقوله المجلس العسكري الذي خان شعبه وخان الثورة لا يمثل مفاجأة على الإطلاق'.

كما قال الممثل المصري وجدي العربي إن استهداف السلطات لمرسي أو غيره من قيادات الإخوان غير مجد, معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمرسي 'وإنما ببناء دولة الحق والعدل'.