هل النتائج مضمونة؟

تفكر الحكومة بخطوات محددة لتحقيق الإصلاح المالي المطلوب لضبط العجز وتخفيض الدين العام. من ضمن الأفكار زيادة أسعار الخبز، وربما لاحقا رفع أسعار تعرفة الكهرباء.

لتحقيق الهدف ذاته تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات المحلية بمئات الملايين، بعضها من الضريبة المباشرة كالمبيعات وأخرى من الرسوم الجمركية، وغيرها من قنوات الإيراد المحلي.

ما تغفله الحكومة، وهي في طور تفكيرها وبحثها عن الحلول، مسألة مهمة جدا وعنوانا بارزا تسقطه الحكومات من حساباتها للتخفيف من حجم المشكلات، وهو النمو الاقتصادي المستهدف، حيث تستهدف الحكومة تحقيق نمو مقداره 2.1 ?‏، وهذه النسبة، بصراحة، تعني فشلا ذريعا في توفير حلول حقيقية للمشكلات المستعصية، ما يعني أكثر أن كل القرارات القاسية والإصلاحية التي تقدم عليها الحكومات، لن تحقق الهدف.

العبرة تتضح من تبعات الحزمة الأخيرة التي اتخذتها حكومة د. هاني الملقي في شهر شباط (فبراير) الماضي، والتي تحتاج نتائجها إلى تقييم كسؤال استراتيجي يوفر إجابات توضح لنا بالأرقام إن كنا نسير على طريق صحيح.
الدراسة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعنى بتقييم آثار الحزمة الأخيرة ماليا واقتصاديا، حيث خلصت إلى أن النمو كان متواضعا، والإيرادات المستهدفة لم تتحقق حتى الآن، ولا يبدو أنها ستنجز، رغم أن الدراسة تستدرك أن ثمة فجوة زمنية تبلغ 3 أشهر لتحصيل الأموال.

المهم أكثر من ذلك أن الدراسة تظهر، أيضا، أن الفقراء والشرائح التي يقل دخلها عن 400 دينار وقع عليها ضرر كبير من الحزمة، مع أهمية الإشارة إلى أن 75 %‏ من القوى العاملة اليوم دخلها أقل من الرقم السابق، وأن نحو ثلثي متقاعدي الضمان رواتبهم أقل، ما يعني أن شريحة واسعة من المجتمع تقع تحت هذا الضرر.

الدراسة نفسها تبين أن الحلول لهذه الفئات كانت باللجوء إلى فكرة الاستبدال في سلتها الغذائية، حيث تحولت من الطازج إلى المعلب، لكنها في المقابل لم تضبط استهلاكها من السجاير، ما يؤشر إلى خلل في أساليب إدارة موارد الأسر.

عودة إلى فكرة المقال وهل ستتحقق الأهداف، فإن على المسؤولين النظر إلى الخلف قليلا، ولا أقول طويلا، رغم أن النتيجة واحدة في كلا الحالتين إذا لم تتحقق الأهداف ولم يتم ضبط أرقام العجز والدين. ففي عهد حكومة د. عبد الله النسور التي اتخذت عديد قرارات قاسية كان أبرزها تحرير أسعار المحروقات التي كانت الحكومة تنفق عليها نحو 800 مليون دينار وفقا لأرقام الموازنة العامة، وكانت أكثر القرارات خطورة، ورغم أن المواطن دفع الثمن، والموازنة تحررت من بند دعم المحروقات، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على الأرقام.

اليوم وقبل أن تُقبِل حكومة الملقي على قرارات مشابهة عليها أن تدرس النتائج، وأن تقول لنا ما الذي سيجنيه الاقتصاد من هذه الخطوة غير الإيرادات المطلوبة، هذا إن تحققت.

دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي متوفرة وتستحق أن يطلبها كل أعضاء الفريق الحكومي للاطلاع والبناء على النتائج، فإن توصلوا لنتائج تثبت أن الحال سيكون أفضل بعيدا عن العبارات المطاطة، فعليهم قول ذلك صراحة. حتى لا تأتي مرحلة ونكتب أن كل القسوة والثمن الكبير الذي سدده الناس ودافعو الضريبة لم تؤتِ أكلها، وأن الثمن الباهظ لم يحقق شيئا إلا تعميق فجوة الثقة وزيادة غضب الناس.

السؤال المهم؛ هل نسير في الاتجاه الصحيح؟ بعد ذلك لنقرر.