هل تخلو الخيم الرمضانية من "النارجيلة"؟

طلبت وزارة الصحة من أمانة عمان الكبرى، عدم منح تصاريح إقامة خيم رمضانية في الساحات والأماكن العامة وحتى الفنادق التي تقدم خدمة تدخين 'النارجيلة' لروادها، وفي حال تطبيق ذلك والالتزام به على أرض الواقع، فإنه سيفرض واقع جديد مختلف عما كان الحال عليه خلال المواسم الماضية، لأن هذا النمط السائد على نحو واسع من أصناف التدخين هو الأكثر انتشارا بين المدخنين خلال فترات السهرة التي تمتد حتى تناول 'السحور'، في غالب الأحيان!اضافة اعلان

يبدو أن التعليمات التي أصدرتها أمانة عمان الكبرى قبيل حلول شهر رمضان المبارك لترخيص الخيم الرمضانية، تحمل ما هو جديد بالإضافة إلى حظر 'النارجيلة' من أجل وضع حد لتجاوزات عديدة حدثت خلال السنوات الماضية في هذا المجال، وكانت في مجملها تشكل إساءة لحرمة الشهر الفضيل، حيث نصت على أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيا، مثل كفتيريا أو مطعم سياحي أو كوفي شوب أو مقهى أو فندق، في حين حظرت تماما لتقديم هذه الخدمة الموسمية على النوادي الليلية والبارات والأراضي الخالية، ومنعت استخدام الفنانات والراقصات والمشروبات الروحية!
اشترطت التعليمات لإقامة الخيم الرمضانية كذلك الحصول على موافقة محافظ العاصمة ووزارة السياحة بالنسبة للمطاعم السياحية والفنادق، في الوقت ذاته الذي نصت فيه على تجهيز مواقف كافية للمركبات، وتقديم خدمة الاصطفاف فيها، وتوفير متطلبات السلامة العامة مع عدم السماح بالاكتظاظ وإزعاج المجاورين، وإذا ما تم الالتزام بالشروط الموضوعة كافة وتطبيقها فعلا على أرض الواقع فإن ذلك سيوقف مخالفات غير لائقة بهذا الشهر الكريم كانت ترتكب صراحة من قبل القائمين على الخيمة، وبعض زبائنها ممن لا يراعون حرمة رمضان!
يبقى حظر تقديم 'النارجيلة' في مقدمة الاهتمامات فيما إذا كان سيتم الالتزام به في الخيم الرمضانية أم لا، لأنه في المحصلة تطبيق لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة وخاصة ما كان منها مغلقا ويؤثر بصورة سلبية في رواد الخيم التي تشهد وجودا كثيفا من قبل الجمهور في موقع ضيق، حيث ينص القانون على فرض عقوبات مشددة بحق المدخنين في مثل هذه الأماكن من بينها الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا في حال ضبط هؤلاء يمارسون التدخين في المستشفيات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ووسائط النقل وغيرها من مواقع تجمعات أخرى!
تقرير 'واقع حال مكافحة التبغ في الأردن' الذي أصدرته مؤسسة الحسين للسرطان قبل أيام يشير بوضوح إلى أن نتائج المراجعة التشريعية بينت أنه رغم تبني القانون الأردني لحماية الصحة العامة، إلا أنه فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية من مصانع ومقاه ومحال تجارية تتعامل بأصناف التدخين على اختلاف أنواعها، لا يؤخذ في الاعتبار متطلبات مكافحة هذه الآفة الخطيرة عند وضع شروط الترخيص، كما يكشف عن نقص عام في توفير خدمات علاج الإدمان، وفي أنظمة رصد ومتابعة انتشار التدخين على نحو يهدد الأجيال الشابة، ويحدث خسائر فادحة على الاقتصاد الوطني!