هل سيكون عام التفاؤل المشروع؟

لا نملك إلا التفاؤل بالعام الجديد؛ وهذا التفاؤل كما عبر عنه جلالة الملك مؤخرا نتيجة لسنوات من الصمود والصبر الذي مارسه المجتمع الأردني وسط ظروف صعبة ومعقدة بعضها داخلي واخرى اقليمية ودولية، القراءة المتأنية سواء للتحولات الداخلية وما تتمتع به الحكومة الحالية من ولاية وتمكين سياسي او ما تشهده البيئة الاقليمية من حولنا يزيد من الفرص بل ويحول العديد من التحديات الى مجالات جديدة تعزز الوصول الى الاهداف، فنحن بأمس الحاجة الى نشر عدوى التفاؤل بين الناس ودفعهم للتمسك بالامل وفي نفس الوقت فتح عيونهم على مراقبة السلطات كافة ومساءلتها.

المعادلة الصحية في مسار بناء الدول المعاصرة تتلخص في مجتمع قوي يعني دولة قوية، يمكن في لحظة ان تهتز الحكومات وان تنالها الهشاشة، ولكن لا يجب ان تتعمق هشاشة المجتمع لأن المصدر الأقوى والأغنى لقوة الدولة يتمثل في قوة المجتمع، شهدنا خلال العام الماضي سلسلة من القرارات والاجراءات التي تعد بدايات تؤسس لاستعادة الثقة العامة واستعادة بناء ثقافة الأمل منها قرار استعادة اراضي الباقورة والغمر، والضربات التي وجهتها المؤسسات الأمنية للإرهاب وجماعات التطرف العنيف، والإجراءات الاولية التي اتخذت لكسر ظهر الفساد ونعرف أن الرأي العام يريد اكثر لكنها أساسات مهمة يبنى عليها مبدأ الدولة القادرة على تمييز مصالحها وحمايتها وتضعها موضع التنفيذ العملي، وكل هذه القرارات والإجراءات تعني في المقدمة حرص المؤسسة القيادية بكل رمزيتها على صيانة النظام السياسي ومده دوما بقرارات شجاعة، وقبل كل ذلك الحرص على صيانة الدستور وحمايته.

من المؤمل ان يكون العام القادم بداية مرحلة جديدة من القرارات الجريئة والشجاعة التي تنهي مرحلة التردد والخوف، وتخلق حالة مصالحة جديدة بين الطبقة السياسية الرسمية وبين الضمير العام للناس، ما قد يجعل الجهاز التنفيذي للدولة اكثر قدرة وتمكينا على مغادرة حالة الارتعاش من مجرد خبر أو تعليق على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فحماية القانون ونفاذه على الجميع هو أساس العدل وأساس التنمية ومنطلق حماية حقوق الناس.

على المستويين الاقليمي والدولي، من المتوقع أن يشهد العام القادم سلسلة من التحولات والظروف التي تعمل على تحسين النمو الاقتصادي وليس بالضرورة تحسين اداء الاقتصاد الكلي ما يتطلب من الحكومة ان تكون مستعدة لتحويل هذه الظروف الى فرصة حقيقية لتحسين أداء الاقتصاد، فنمو الناتج الإجمالي قد يكون مؤقتا كما حدث في السابق حينما جاء خارج الجهود الاصلاحية وبالتالي فهو نمو غير مستدام، لأنه لم يصاحب بخطة وطنية لتحسين الاداء الاقتصادي. وهذا يعني الاستفادة من التحولات التي يشهدها كل من العراق وسورية، والاستعداد لقرارات سريعة وشجاعة مثل رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دمشق، وتقديم المزيد من الحلول الجريئة لجذب الاستثمارات.

الحكومة تحتاج الى عافية سياسية كي تستفيد من هذه الفرص، وتحويلها الى فرص تحسن اداء الاقتصاد اي نمو مستدام، العافية السياسية تعني اعادة تشكيل توقعات الأردنيين وتعزيز قيم الانتاج والمبادرة واجتثاث مشاعر الاحباط واليأس، تحتاج الحكومة لغة سياسية جديدة في مخاطبة الاقليم وتبادل المصالح خارج دائرة الكلام التقليدي عن الاستدارات والتضحية بتحالفات من اجل تحالفات جديدة، وهذه الحكمة المطلوبة؛ فالدولة الأردنية لا تريد ان تضحي بأحد وعليها ان تدشن نموذجها الاستراتيجي خارج لعبة المعادلات الصفرية التقليدية.