هل صندوق النقد بيت خبرة .. ؟!

نظريا يفترض ان يشكل صندوق النقد الدولي بيت خبرة عالميا في المالية العامة وارتباطها بالنمو المستهدف بما يوفر زيادة فرص عمل جديدة والحد من ارتفاع البطالة ومعالجة الفقر، ويعقلن سياسات الحكومات في الاقتراض وربطها بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والمعروف ان خبراء صندق النقد الدولي اما عملوا في وزارات مالية وبنوك مركزية او اكاديميون من اصحاب التجربة، والمهمة الاولى المناطة بالصندوق هي التدخل العاجل لإطفاء «الحرائق المالية» ذلك بتقديم المشورة والحلول العاجلة والاجلة المالية مع توفير تسهيلات مالية ميسرة لاخراج الدول من ازماتها وتوفيق اوضاعها.. الا ان الهدف الحقيقي والذي اصبح مكشوفا اكثر امام شعوب الارض ان الصندوق يتخذ قرارات مالية للدول لها اهداف سياسية اجتماعية غير نزيهة وتؤدي في مرحلة ما الى اضعاف النسيج الاجتماعي للدولة وتضعها في مهب الريح.

في كليات الاقتصاد في كبريات الجامعات الامريكية والبريطانية وصولا الى جامعات الدول النامية هناك علوم لا يمكن التجاوز عليها او تجاهلها، وهناك نماذج ومعادلات مالية غاية في الاهمية، فالسياسات النقدية تؤثر على الطلب لمعالجة التضخم وتخفف التهاب اسعار الاسهم على سبيل المثال برفع اسعار الفائدة الاساسية بما يؤدي الى رفع اسعار الفائدة على الودائع بما يساهم في كبح ارتفاع اسعار الاسهم، والعكس صحيح.

وفي السياسات المالية فإن الضرائب والرسوم وغير ذلك ( الوعاء الضريبي) يكون بيّننا ويتم التعامل مع قوانين الضريبة والرسوم بشكل دقيق كمن يزن الذهب بالغرام، وتشي المعادلات الرياضية والمالية ان الاقتصاد في حالات الرواج يمكن زيادة الضرائب مع تثبيت قانون ضريبة الدخل لعقود طويلة بإعتبار الضريبة العامة على المبيعات بأنها عادلة وتدر ايرادات كبيرة على الخزينة، وفي كافة الاحوال فأنه كلما زاد ما يدفعه من ضرائب ورسوم مختلفة يفترض ان لا يزيد ما يدفعه الفرد والمستثمر عن 30% من الايرادات، وفي حال ارتفاع عن تلك النسبة ستؤثر سلبيا على النمو واداء الاقتصاد الكلي بقطاعاته؟

وفي حال استمرار الحكومات بإستيفاء ضرائب ورسوم اكثر من نتائج ذلك إنخفاض ايرادات الخزينة وتصل خلال فترة ليست بعيدة لإنخفاض كبير للايرادات بما يدفع الحكومة لمزيد من الاقتراض و/ او زيادة الضرائب مجددا، ويدخل الاقتصاد بقطاعاته المختلفة في حالة ركود عميق..