هل نستطيع قول لا؟!

ثمة نخب رسم?ة أردن?ة تجاوزت ال?وم تماماً حقّ العودة، وتدرك أن السلطة الفلسط?ن?ة تجاوزتھ أ?ضاً. وتتحدث ھذه النخب فقط عناضافة اعلان

التعو?ض، وما ?مكن أن ?حصّلھ ا?ردن من تعو?ض ل?ردن??ن من أصل فلسط?ني، وللدولة المض?فة من مل?ارات الدو?رات. ب?نما ما
تزال نخبة س?اس?ة أردن?ة محافظة تتحدث عن حق العودة، وتحذّر من التنازل عنھ، بما ?لقي الكرة الملتھبة في الداخل ا?ردني، و?نقل
!المعركة الد?مغراف?ة من إسرائ?ل إل?نا ھنا
ل?ست لد?نا رؤ?ة توافق?ة حتى داخل النخب الس?اس?ة ف?ما ?تعلّق بملف ال?جئ?ن وا?عتراف بحق العودة، أو?ً، وتحق?قھ على أرض الواقع
ثان?اً. ف? ?وجد واھمٌ واحد ?عتقد أنّ إسرائ?ل ستقبل بعودة ?جئي الـ48، وھي تطالب الجم?ع با?عتراف بھا دولة لل?ھود، وتسعى إلى
الخ?ص من الحمولة السكّان?ة الفلسط?ن?ة في الداخل. ف?ما ? نتوقع أن تتسع المدن مقطعة ا?وصال في الضفة الغرب?ة لعودة م???ن
!الفلسط?ن??ن في الخارج، و? حتى عشرات ا??ف منھم
إذا كان إنجاز الحل النھائي وقبول الفلسط?ن??ن بھ، ?عني بالضرورة ا?نھاء العملي لحقّ العودة، والقبول عمل?اً بمبدأ التعو?ض، مع
استثناءات محدودة؛ فإنّ ذلك ?طرح سؤال مص?ر ال?جئ?ن الفلسط?ن??ن. وإذا تجاوزنا -أردن?اً- من ?ملكون المواطنة والجنس?ة الكاملة
(مع التذك?ر بأنّ ھناك إشكال?ات وسجا?ت حول حقوقھم الس?اس?ة، ودرجة تمث?لھم في النظام الس?اسي..)، فإنّ السؤال ا?كثر أھم?ة
?رتبط بمص?ر ا?ردن??ن-الفلسط?ن??ن الذ?ن ?حملون البطاقات الخضراء، أو الغز??ن، وقد مضى على وجودھم عقودا؛ فما ھو مص?رھم،
ھل ھو التجن?س الناعم المتدرج، كما ?تخوف الت?ار المحافظ، أم الھجرة وا?ستقبال في دول الجوار والدول الغرب?ة المختلفة، مع منح
!الجنس?ات لھم؟
في الخ?صة، التسو?ة السلم?ة تعني، عمل?اً، إلغاء حقّ العودة، والتعامل مع قض?ة ال?جئ?ن؛ من ?ملكون ومن ? ?ملكون الجنس?ة
ا?ردن?ة، ضمن إطار المعادلة الداخل?ة الھشّة والمھزوزة أص?ً. وھذه حق?قة ساطعة ?دركھا الس?اس?ون والمسؤولون، بل وحتى
ال?جئون أنفسھم، وتكاد تكون واضحة في المبادرة العرب?ة للس?م، التي وإن لم تتنازل عن حق العودة بصورة معلنة، إ?ّ أنّھا أضافت
!عبارة أصرّ عل?ھا ?اسر عرفات، تجنباً لفرض حلول مع?نة، وھي 'حل توافقي' لقض?ة ال?جئ?ن
عند ھذا المستوى من التحل?ل، قد ?بدو السؤال المستغرب ھو ف?ما إذا كانت مصلحة ا?ردن ا?سترات?ج?ة تتمثل في نجاح التسو?ة السلم?ة،
وإقامة 'السلطة الفلسط?ن?ة' التي ? تمتلك أي نوع من الس?ادة، كما ?صرّ المسؤولون ا?ردن?ون؛ أم أنّ الحل ھو على النق?ض من ذلك،
!?تمثّل في فشل التسو?ة وإبقاء ا?مور معلّقة، حتى تتغ?ّر مواز?ن القوى ا?قل?م?ة
بعض الس?اس??ن ?تساءل ف?ما إذا كان ا?ردن ?ملك القدرة على رفع 'الفت?و' على اتفاق ? ?توافق مع مصالحھ ا?سترات?ج?ة، و?ھدد
معادلتھ الداخل?ة؟ لكن السؤال ا?ھم ھو ف?ما إذا فشلت التسو?ة: ھل ثمة أي تصوّر ?يّ بد?ل استرات?جي فلسط?ني-أردني؟ وربما ذلك
!?طرح سؤا?ً ثالثاً؛ ف?ما إذا كان ?مكن تدو?ر ورقة ال?جئ?ن لتصبح عامل قوة ل?ردن ? العكس؟
في كل الحا?ت، ? ?جوز أن تبقى المعادلة الداخل?ة، اجتماع?اً وس?اس?اً وثقاف?اً، معلّقة على مشجب التفاع?ت ا?قل?م?ة، و?بقى الناس
مرتھن?ن لھذه الھواجس. فمن الممكن، بل والضروري، بناء ص?غة داخل?ة عادلة مرض?ة لمختلف ا?طراف، وتفاھمات وطن?ة مجتمع?ة
عم?قة، وأن نس?ر داخل?اً ل?مام نحو الد?مقراط?ة والعدالة ا?جتماع?ة ودولة القانون، ? إلى الوراء نحو الھو?ات الفرع?ة وتغل?ب الھواجس
ا?من?ة، وتكس?ر سلطة الدولة والقانون والخضوع لمنطق ا?بتزاز، وتصن?ف الموا?ة وا?ص?ح، بالطبع من دون أن ?عني ذلك تخل?ّاً
!عن الحقوق الفلسط?ن?ة، أو إقراراً بالتنازل عن حق العودة