هل يدمج الدرك مع قيادة الامن العام ؟ ولماذا استقال المجالي ؟

الوكيل - مجدي الباطية - ما ان تم قبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي وإحالة مديري الامن العام وقوات الدرك إلى التقاعد ، يوم امس ، حتى تعددت الروايات الصحفية التي تقترح اسماءً مختلفة لشغل هذه المناصب .اضافة اعلان


وتعددت الروايات ومنها من تحدثت عن تعيين ضباط من القوات المسلحة الاردنية لشغل منصبي مدير الامن العام ، ومدير الدرك .

فيما رجحت مصادر عن وجود نية الى الحاق قوات الدرك الوطني بمظلة مديرية الأمن العام كإدارة من إدارات الأمن العام، تتبع لها هيكليا مع منحها استقلالية مالية وإدارية

ودللت المصادر على كلامها ان فصل قوات الدرك عن الأمن العام كان قرارأ خاطئأ بكل المقاييس أنذاك كون التنسيق الأمني لم يتم بالشكل المطلوب .

وعاد المصدر بالزمن عندما كان الدرك يتبع الامن العام ، وكان أسمه لواء الأمن العام و تحت أمرة مدير الأمن العام وبعد الفصل أصبح مدير الأمن العام لا يملك أي سلطه عليه

وعزت المصادر هذه الخطوة لضرورة توحيد المرجعية وتجنباً للوقوع في اخطاء مستقبلية في مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها تنامي ظاهرة العنف الإجتماعي والانفلات الامني الذي تضاعف بسبب ضعف التنسيق بين الاجهزة الأمنية .

وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أن وزير الداخلية حسين المجالي الذي اعلن رئيس الحكومة د. عبد الله النسور أنه قدم استقالته من موقعه لم يحضر جلسة مجلس الوزراء المسائية 'الطارئة 'لرئاسة الوزراء يوم امس

والتي اعقبها بيان استقالة الوزير المجالي ، واقالة مديري الامن العام والدرك ، اكد وزيرالتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة ان وزير الداخلية حسين المجالي تقدم بالاستقالة طوعا .

وقال الكلالدة في تصريحات بان الوزير المجالي تحمّل ما أسماه تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها .

ولا تزال الاحاديث التي يتناولها الاعلام مجرد تكهنات غير مؤكدة ، ويبقى الشارع الاردني في انتظار القرارات القادمة ، والتسريبات التي ستميط اللثام عن اسرار هذه الاحداث المتتابعة التي تفاجأ بها الاردنيون يوم امس .