هيئة الطيران و«الملكية» وما تبقى!

سترفع المرحلة الثانية من مشروع المبنى الجديد لمطار الملكة علياء الدولي، قدرته الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنوياً وقد إستقبل فعلا 7,410,274 مسافراً خلال عام 2016.اضافة اعلان


هذه أنباء سارة ستدفع قدما خطوات تأهيل المطارات في عمان والعقبة مع قرب تعامل المطار مع 8 ملايين مسافر لعام كامل كما هي شروط الإتفاقية وهو ليس ببعيد، للبدء في التعامل المنتظم مع الرحلات الجوية لكافة الخطوط ومن يدري قد يفتح المجال أمام بناء مطار ثالث في مناطق أخرى ليتحقق حلم قديم جدا بأن يصبح الأردن مركزا للنقل الجوي شحنا ومسافرين، وقد فاتت فرص كثيرة لتحقيق هذا الهدف مع تكرار الأزمات في المنطقة والتي يفترض أن تكون قد تحولت الى فرص.

في هذا السياق سيحتاج الأمر الى نظرة إستراتيجية بعيدة المدى لتشجيع شركات الطيران المحلية والعربية والأجنبية لزيادة ترددها ما يعني الإنتقال بسياسة الأجواء المفتوحة من شعار الى واقع، وبالرغم من الإتفاقيات الدولية كان التفوق دائما حليفا للغير في الجانب الآخر منها لأسباب لا تجد تفسيرا.

تواجه الشركات المحلية وذات الطابع العربي والدولي معيقات في إستخدام الشروط التي لا علاقة لها بصناعة الطيران ولا بالسلامة الجوية، وتجد صعوبة في توظيف مدراء عامين إداريين لا يحظون بالموافقة لأسباب لا تمت بصلة بالطيران وقد بدأت واحدة من هذه الشركات التي دخلت السوق بقوة وتواجه نزاعا قانونيا مع الناقل الوطني بتقليص أعمالها بعد زيارة لأحد قياداتها الى عمان لم يحالفه الحظ في حل بعض الإشكالات وكانت الهيئة سحبت ترخيص شركة محلية لأسباب إدارية لا علاقة لها أيضا بشروط السلامة العامة والطيران.

على الجانب الآخر كل وسائل الدعم متوفرة اليوم للملكية، ضخ مال في رأس المال ومعاملة تفضيلية وغض الطرف عن حوادث عرضية وتأخير وتنزيلات بالجملة على أسعار التذكر، وبقيت الخسارة المتراكمة كما هي عند 26.3 مليون دينار وهذا يذكرنا بأوضاع الشركة قبل الخصخصة عندما إضطرت للتخلي عن أذرع رابحة لإطفاء الخسارة.

هذه حلول مؤقتة فماذا بالنسبة للخطة الإستراتيجية الخمسية التي أعلن المدير العام الجديد عنها لتحقيق أرباح مستدامة، قال أن ملامحها ظهرت في حزيران وقد ربحت فعلا 1ر2 مليون دينار لكن بفضل خط الدوحة لكن الأزمات في المنطقة لا يمكن أن تكون خطة إستراتيجية.

ثلاثية النجاح التي حددها المدير العام للشركة وهي أن تكون الرائدة في منطقة المشرق العربي، وأن تصبح جاذبة للمسافرين المحليين والإقليميين، وأن تكون مقصداً للكفاءات المحلية الأردنية تبدو بعيدة المنال وقد نابت وزارة العمل عن الشركة في جذب الكفاءات الأردنية فرفضت التصريح لكفاءة غير أردنية في منصب رفيع !!.

نعم أسواق الطيران العالمية تتغير بشكل مستمر، بفضل الأزمات والمنافسة وهو ما يتطلب تغيير جذري في أساليب إدارة هذه الصناعة سواء في هيئات التنظيم والرقابة أو الشركات ذاتها.

لا تستطيع الملكية تقديم خدمات طيران ذات تكاليف منخفضة وعليها أن تترك ذلك للشركات الصغيرة وتلتفت الى الرحلات الطويلة ذات الجدوى والبدء بإجراءات لتقليل كلفتها بعد أن عاد حجم كادرها الوظيفي قرب حجمه قبل خصخصتها.

إنقاذ الشركة المتعثرة وذراعها الأجنحة بأي ثمن , لن يؤتي ثماره وهي بحاجة الى خطة إنقاذ أكبر من مجرد روافع سياسية أو تعاطف حكومي أو لطف من هيئة تنظيم قطاع الطيران.