هيكلة لم يكن وقتها!

في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب موظفي القطاع العام أوقفت الرواتب الإضافية، وصندوق الادخار،ومكافأة نهاية الخدمة، وقروض الإسكان قبل تحديدآلية للتعامل معها تكون بديلا للوضع القائم و,بذلك تكون الهيكلة قد وضعت العربة أمام الحصان .اضافة اعلان

مشروع بهذا الحجم , عدا عن كلفته السنوية بواقع نصف مليار دينار كان سيحتاج الى دراسة متأنية , فعنصر المفاجآة لم يكن مرغوبا , لأن الأصل هو المشاركة , وإطلاع الموظفين موضوع المشروع على حيثياته , فالقرار لم يراع الفرق بين مؤسسات إنتاجية وأخرى شكلت ولا تزال عبئا على كاهل الدولة في الرواتب والإمتيازات وفي الدور والتشابك وما الى ذلك من ثغرات .
من حيث المبدأ لا يجب أن يدفع الموظف ثمن قرارات إنشاء المؤسسات الفائضة عن الحاجة من وجهة نظر الحكومة , وإن كان لا بد فإن الإمتيازات التي حصلت باتت حقا مكتسبا , والمعادلة يجب أن تكون بتعميم المزايا وليس إنقاصها , أو بمعنى آخر رفع من أدنى مرتبة إلى من هم أعلى من الفئات المماثلة في المسميات الوظيفية وليس العكس
مشروع هيكلة مؤسسات القطاع العام والرواتب قدم حينذاك باعتباره مشروعا اصلاحيا متقدم وقد منح الأولوية على حساب الاصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي تعطل .
صحيح أن الهيئات والمؤسسات تتمتع بإستقلالية لكن مجالس إداراتها في ذات الوقت مربوطة برئيس الوزراء كما أن تعيين المدراء او الرتب العليا فيها يتم في مجلس الوزراء بما في ذلك تحديد رواتبهم وإمتيازاتهم , وإن كانت ثمة مبالغات قد تمت في بعض الرواتب , لا يمكن أن يتم ذلك بمعزل عن معرفة الوزير المختص أو مجلس الوزراء الذي يناقش الأسماء المقترحة ويقر بتعيين الأنسب منها .
التفاوت في الرواتب من وجهة نظر المؤيدين لفكرة إنشاء هذه المؤسسات سببه إستقطاب خبرات وكفاءات لا تقبل بمغادرة أعمال أفضل من حيث الدخل الى وظائف محدودة الدخل بحسب سلم الرواتب في الجهاز الحكومي , وان كانت مثل هذه الحالات محدودة وبالامكان تصويبها بمجرد انتهاء عقود المستقطبين إلا انها أثارت حفيظة الموظفين العاملين في الوزارات ممن لم يلتحقوا للعمل في هذه المؤسسات . .
المؤسسات المقصودة بالمشروع ليست كلها في سلة واحدة , فعلى سبيل المثال لا ينبغي أن تؤخذ مؤسسات مثل الأوراق المالية وديوان المحاسبة والبنك المركزي بجريرة مؤسسات لم يبق منها سوى الإسم مثل مجلس الصحة والشباب والتعليم والتدريب المهني وحتى المناطق التنموية وغيرها من الهيئات التي يقصدها المشروع .