وثائق // موظفو الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية يستغيثون بجلالة الملك

الوكيل - مجدي الباطية - نقل موظفو الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الأردنيين / والـعـرب الى موقع الوكيل الاخباري مناشدتهم الى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله التدخل لحمايتها وممتلكاتها وحقوقها وإستمرار الإنعام عليها بالحماية الملكية الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية مـلاذ كـل العرب والمسلمين ، ورفـع الظـلـم عنا وعـنها وردّ الإعـتـبـار لهم و لها .

وفي التفاصيل بين الموظفون ان مجلس الوزراء الأردني أصدر قرارات سريعة مجحفة وجائرة بحق الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية برغم أنها مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك ، فحُرمت الأكاديمية بموجب القرار الأول منها الصادر بتاريخ 12 / 12 / 2012 من حقها القانوني باللجوء الى التحكيم ، وتم بموجب القرار الثاني الصادر بتاريخ 16 / 12 / 2012 إلغاء إتفاقية دولة المقر المبرمة مع الحكومة الأرنية والإستيلاء على أموال الأكاديمية العربية وممتلكاتها بل ومصادرتها وتسجيلها بإسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ، هذا برغم تحصّن الأكاديمية العربية والإتفاقية المبرمة معها بالحصانة والخاتم الملكي وبتعهد جلالته بعدم السماح بالإخلال بها .

واضافوا انه بتاريخ 26/12/2012 قام رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية معالي السيد حمود بن سنجور وكل من السادة رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، معالي الدكتور جوزيف طريبه ، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الأستاذ عدنان يوسف / رئيس مجموعة البـركـة بتوجيه مناشدة رسمية الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عـبد الله الـنـسـور لإبقاء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية كـدولة مقر لها وطلبوا فيها الرجوع عن قرارات مجلس الوزراء لما تحمله هذه القرارات من إجحاف وظلم ، ومساس بالحقوق المادية والأدبية للأكاديمية العربية خصوصاً وأن الحكومة الأردنية وقبل إتخاذها لمثل هذه القرارات لم تبدِ أية ملاحظة أو حتى أي إشعار رسمي حول أية مخالفة او أي تجاوز ، ولكن دون جدوى ودون أدنى رد على هذه المناشدة .

واشاروا ان مجلس أمناء الأكاديمية العرب قام في إجتماعه المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 4 / 4 / 2013 ووفقاً لقراره رقم ( 2 / 2013 ) بتشكيل لجنة طلبت رسمياً مقابلة دولة الدكتور عبد الله النسور ، رئيس الوزراء ، بخصوص الموضوع وكـان ذلك أيضاً دون أدنى رد أو جـدوى .

وفي نهاية حديثهم قال الموظفون : نبدي من خلالكم ـ كمنبر حـر يحظى بكل الإحترام والتقدير ـ لجلالة الملك المعظم حفظه الله بأن قيام مجلس الوزراء الأردني بإتخاذ قراراته المجحفة بحق الأكاديمية وبحقنا نحن موظفيها من أبناء المملكة الأردنية الهاشمية ، وإلتفاته عن حقوقنا في وظائفنا وعملنا بهذه المؤسسة العربية المرموقة ، والتفاته عن المخاطبات الرسمية العربية ألحـق بنا نحن موظفيها الأردنيين وبعائلاتنا وبأطفالنا الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة الفادحة والمتفاقمه هذا بالإضافة الى الجوانب السلبية لهذه القرارات الحكومية على الإقتصاد الأردني .

يشار ان الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية هي مؤسسه من مؤسسات العمل العـربـي المشتـرك الغير ربحية إنبثقت عن إتحاد المصارف العربية بصفتها الخلف القانوني للمعهد العربي للدراسات المصرفية .

ومنذ العام 1988 تقوم بممارسة وأداء رسالتها العربية وعملها على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مقر لها ذلك بموجب إتفاقية أُبرمت فيما بين الحكومة الأردنية وبينها.

والتي تمت المصادقة عليها من قِبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ، بتاريخ 4/11/2002 وجاءت نصاً حرفياً بما يلي : ( بـعـون الله وتوفيقه نـحـن عبد الله الـثانــي ابن الحسين ملـك المملكة الأردنيّة الهاشميّة بعد أن إطلعنا على التعديلات التي تمت على إتفاقية المقر الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، نـعـلـن مـوافـقـتـنا عليها ، ونـتـعـهـد بأن نقوم بما ورد فيها ، ولــن نـسمـح بـإذن الله بالإخلال بـها . لذا أمرنا بوضع خاتمنا ووقعنا عليها حــسـب الأصــول ) ، والمقترنة بتوقيع معالي وزير الخارجية الأردني حسب الأصول

وهذا الى جانب واقع عمل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أيضاً في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وفقاً للقرار الصادر تأكيداً وتأييداً عن المجلس ذا الرقم (1420) تاريخ 10/12/2009 في دورته العادية رقم (90) التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية .