ورشة لتوعية القطاع الخاص بنظام الحوافز ضمن قانون الاستثمار

الوكيل الإخباري - عقدت غرفة صناعة الاردن ورشة عمل حول «توعية القطاع الخاص حول نظام الحوافز الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار» بحضور عدد كبير من الصناعيين والقطاع الخاص وممثلي الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة بالعملية الاستثمارية.اضافة اعلان

وبحثت الورشة، التي حضرتها كافة القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظام الحوافز الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي من خلالة تم إنشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، والذي يعد نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه أشار رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب الى أهمية القطاع الصناعي باعتباره القاعدة الانتاجية للاقتصاد الأردني، مشيرا الى ان الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي في عام 2014 بلغت حوالي نصف مليار دينار لتشكل ما نسبته 35% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة.
وبين ابو الراغب أن حجم الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي يؤكد أهمية القطاع الصناعي كجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وان دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي سيسهم بنهوض القطاع وتطوير المكون التكنولوجي فيه، ما سيؤدي بالنتيجة إلى توسيع الأعمال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل المستحدثة ومكافحة الفقر والبطالة.
وقال ابو الراغب إن نسبة استحواذ القطاع الصناعي للاستثمارات من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للمملكة بلغت حوالي 70% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015، وهذا يستدعي مناقشة كيفية الاستفادة من حجم الاستثمارات المتدفقة، وذلك من خلال التسهيلات التي وفرها قانون الاستثمار الجديد رقم 30 لسنة 2014، لنعزز الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ابو الراغب أن هذه الورشة تعتبر ميداناً خصباً للحوار وتبادل الآراء والملاحظات، وتحديد المعيقات التي يعاني منها القطاع الخاص ممثلاً بالقطاع الصناعي والتجارمع جميع الوزارات والجهات المعنية بالحوافز الاستثمارية والاعفاءات الضريبة والجمركية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الاردنية.
من جانبه استعرض امين عام هيئة الاستثمار موفق ابو عاقولة، التطور الكبير الذي تم على البيئة الاستثمارية في المملكة وما احدثه القانون الجديد للاستثمار من تطور كبير يساهم بشكل فعال في زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية على حد سواء.
وقال ابو عاقولة ان الاصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات وتوقيع اتفاقيات عربية وعالمية فتحت أسواقا تصديرية جديدة وسياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية حافظت على تطور الاقتصاد الأردني.
وأضاف انه بموجب قانون الاستثمار تم انشاء النافذة الاستثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد ضمن صلاحيات اكثر للنافذة الاستثمارية كخطوة مهمة على طريق تبسيط الاجراءات الخاصة باقامة المشاريع الاستثمارية.
واستعرض ابو عالوقة واقع بيئة الاستثمار في الاردن والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المملكة والتي جعلت منها مناخاً جاذباً للاستثمار، من خلال تحليل شامل لمختلف الابعاد التشريعية والمؤسسية والاجرائية، مبيناً نقاط القوة والضعف والفرص الممكنة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن لتحسين بيئة الاعمال فيه لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جذب واستقطاب الاستثمارات والخطوات التي تعمل على تنفيذها الحكومات المتعاقبة ضمن رؤية جلالته وتوجيهاته.
ولفت ابو عالوقة الى ان هيئة الاستثمار قامت بانشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والادارية والبنى التحتية ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد، حيث تم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة كافة الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل كافة أعمال الاستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.
وقال ابو عالوقة انه ولاضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون فقد تم اعداد دليل للترخيص بموجب قانون الاستثمار يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لاصدار الرخص بحيث يكون هذا الدليل بمثابة المرجع الأساس في شروط واجراءات ومتطلبات ومدد اصدار الرخص، وتحديد مدة 30 يوما للبت بالطلبات المستوفية لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وذلك في حال عدم تحديد مدة لاصدار قرار الترخيص فيما اصبحت الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية الواقعه خارج المناطق التنموية والحرة تلقائية بموجب مشروع نظام الحوافز الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون.
واضاف انه تم اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز للحد من الاجراءات الطويلة والمعقدة وتلافي سلبيات نظام الحوافز المعمول به سابقاً والذي كان يتم من خلاله دراسة كل حالة بشكل منفصل.
ولفت ابو عالوقة إلى ان قانون الاستثمار حدد القطاعات الاقتصادية الاخرى المستفيدة من الحوافز التي سيتم بموجبها اعفاء السلع اللازمة لهذه الانشطة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستوردة منها أو المشتراة محلياً، وذلك وفقا لاسس واجراءات حددها النظام.

الرأي