وزارة التخطيط .. وحق الرد

الوكيل - حرصاً منا على نقل الرأي و الرأي الآخر , قامت وزارة التخطيط بارسال ردها على خبر تم نشره على موقع 'الوكيل' بعنوان ... 'هكذا يستولي المتنفذون على منح وزارة التخطيط ' .

وتاليا نصه :-

الرد من وزارة التخطيط :

إشارة إلى الخبر المنشور على موقع الوكيل الإخباري بتاريخ 16/5/2012، تحت عنوان \\'وثائق، هكذا يستولي المتنفذون على منح وزارة التخطيط\\' ، وعملاً بمبدأ حق الرد على ما تم نشره تحت هذا العنوان في الموقع المشار إليه، ترجو وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشر الرد التالي:

لقد تضمن الخبر المشار إليه معلومات غير صحيحة، ومغالطات في ربط المواضيع بقصد الإساءة للوزارة، حيث أشار كاتب الخبر إلى دراسات نفذتها الوزارة، ومنح خصصها البنك الدولي لمناطق جيوب الفقر عملت الوزارة على توجيهها إلى مناطق أخرى تحت ضغوط من متنفذين (بحسب الكاتب)، استناداً إلى الوثيقة التي تم نشرها في الخبر المشار إليه، بالرغم من عدم وجود أية علاقة منطقية تؤيد ما ذهب إليه الكاتب، الأمر الذي يثير التساؤل حول المقصود من صياغة الخبر بهذه الطريقة.
أما ما تضمنه كتاب معالي وزير التخطيط المنشور في الخبر رداً على سؤال سعادة النائب سامي الحسنات، والذي يمكن من خلال قراءته الاطلاع بوضوح على قائمة المشاريع التي نفذتها الوزارة وبالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الوطنية في مناطق جيوب الفقر المستفيدة، والمبالغ التي تم إنفاقها لتنفيذ تلك المشاريع من خلال برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر بمرحلتيه (الأولى في عام 2006، والثانية عام 2008) في مناطق جيوب الفقر البالغ عددها عشرة مناطق في المرحلة الأولى و(16) منطقة في المرحلة الثانية، وهي منشورة بوضوح في متن ذات الكتاب.

حيث تم اعتماد هذه المشاريع وتنفيذها بناءً على توافق المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة، وفقاً للاحتياج الفعلي لتلك المجتمعات، ومن خلال توافق مؤسسات المجتمع المحلي والمجالس الاستشارية في تلك المناطق وفقاً لأهداف برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر.

ويلاحظ تركيز الخبر على تنفيذ الوزارة لمشاريع في مناطق محددة (ارحاب وبلعما)، وهي بالمناسبة ضمن مناطق جيوب الفقر كما يشير إلى ذلك بوضوح كتاب وزير التخطيط والتعاون الدولي، والذي تضمن أيضاً قائمة بالمشاريع التي نفذتها الوزارة في كافة مناطق جيوب الفقر وبكل وضوح، يضاف إلى ذلك ما تم تنفيذه في تلك المناطق من محافظ إقراضية نتج عنها (1167) مشروعا انتاجيا صغيرا، والتي تم تخصيصها للأفراد والأسر ضمن شروط ميسرة جداً لمساعدة السكان في تلك المناطق. وفي هذا الصدد، يمكن للمهتمين زيارة أي من المشاريع التي وردت في الخبر والاطلاع لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشأت من أجلها.

وعليه يرجى توخي الدقة والمهنية في نشر أي خبر استناداً إلى معلومات حقيقية، وعدم الإساءة لإنجازات المؤسسات الوطنية، منوهاً إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتعامل بكل شفافية ووضوح للإجابة على كافة تساؤلات المهتمين والمختصين، وهي كمؤسسة رائدة في العمل العام تعتمد مبدأ الشفافية ولا يوجد ما تخفيه من معلومات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عصام المجالي
مدير الاعلام والاتصال
الناطق الاعلامي
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
0798851856