وزارة العدل لم تبت في طلب إعادة المحاكمة في قضية الشيك

الوكيل - استغربت أوساط قانونية وسياسية ونيابية عدم اتخاذ موقف واضح ونهائي من قبل وزير العدل في الطلب الذي تقدم به الفريق القانوني لمالك 'العرب اليوم' رئيس هيئة المديرين إلياس جريسات لإعادة المحاكمة في قضية الشيك.اضافة اعلان


وقد قام وزير العدل الدكتور احمد زيادات بتحويل ملف القضية إلى التفتيش القضائي منذ يوم الاثنين الماضي، ولم يتم البت في الطلب حتى يوم أمس.

وقال محامي جريسات شعلان الدبعي إن هناك أدلة وبينات جديدة ظهرت في القضية تثبت براءته، ولهذا قمنا بتقديم طلب إعادة المحاكمة.

وبحسب قانونيين فإن إعادة المحاكمة هي إحدى الطرق التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات القطعية الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وإذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

وتدرس إدارة 'العرب اليوم' قرار الاستمرار في الصدور أو الاحتجاب احتجاجا على ما تعرضت له من تشهير وما تعرض له مالكها من اغتيال للشخصية، وتحمل الأطراف الرسمية كافة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى إغلاق باب واسع من الحرية في الأردن، كما يؤدي إلى قذف أكثر من 400 عائلة أردنية يعمل معيلوها في 'العرب اليوم' إلى الشارع.

العرب اليوم