وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة تدرسان فتح باب استيراد البطاطا والبصل

قال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن الوزارة اتفقت مع وزارة الزراعة على فتح باب استيراد مادتي البطاطا والبصل "في حال بقيت أسعارهما على ارتفاع"، وان الوزارتين تنسقان لمعالجة أي نقص في الخضار في السوق المحلي. واضاف ان الجانبين اتفقا على إمكانية تحديد سقوف سعرية لأي سلعة أساسية يتبين وجود مبالغة فيها لافتا الى ان الوزارة تتابع المتغيرات التي تطرأ على الأسعار أولاً بأول، خاصة أسعار المواد التموينية، وفي حال تبين وجود ارتفاعات مبالغ فيه بأسعار أي من السلع الأساسية تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع.

وقال أن الوزارة من خلال فريق الرقابة ترصد يومياً أسعار الخضار في السوق المحلي والتي تبين وجود ارتفاعات على بعضها، واتضح أن السبب الأساسي يعود إلى نقص الكميات الموردة للسوق المحلي نتيجة الانتقال بين العروات الزراعية وهذا الوضع عادة ما يحدث سنوياً ويستمر لفترة محدودة.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف ان هنالك كفاية من الإنتاج المحلي من أصناف الخضار الأخرى ولكن نقص الكميات الموردة إلى السوق يعود إلى الانتقال بين العروات الزراعية.

من جانب آخر أجرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين دراسة لأسعار الخضار للأسبوع الرابع من الشهر الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.

وأظهرت الدراسة التحليلية ارتفاع أسعار المستهلك لصنفيين وبنسبة تراوحت ما بين 2-12 بالمئة وهي (فليفلة خضراء، الأسود العجمي).

وأظهرت الدراسة انخفاض أسعار المستهلك لـ 8 أصناف وبنسبة تراوحت ما بين 3- 23 بالمئة وهي: (جزر محلي ومستورد، بندورة، فلفل حار، زهرة، كوسا، خيار، بطاطا محلية).

اما عدد الأصناف التي استقرت أسعار المستهلك لها فكانت 3 أصناف وهي (البصل الناشف المحلي والمستورد، ليمون محلي).

وبعد مقارنة الأسبوع الثالث بالأسبوع الرابع من هذا الشهر لوحظ انخفاض في سعر المستهلك لصنف البطاطا المحلية وذلك بسبب الزيادة في الكميات الواردة للسوق المركزي بنسبة 17 بالمئة واستقرار في سعر المستهلك لصنف البصل المحلي والمستورد.

وأوضحت الدراسة ان هذه الكميات الواردة ما زالت دون المعدل الطبيعي ومن المتوقع زيادة الكميات في الأسابيع المقبلة بعد بدء وصول الكميات من البطاطا من الجنوب والظليل بسبب انتقال العروة الزراعية.

في سياق متصل أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار 71 سلعة انخفاض واستقرار أسعار 64 سلعة منها وارتفاع 7 منها.

وقد تم رصد أسعار هذه السلع من خلال مديرية مراقبة الأسواق والتموين وشملت قطاعات الحبوب والخضار والبقوليات والزيوت النباتية والإسمنت والحديد وبعض المواد التموينية وتمت مقارنة أسعار شهر تشرين الثاني مع شهر تشرين الأول الماضي.

وبحسب الدراسة فقد انخفضت أسعار 5 أصناف بنسبة 7 بالمئة، وشملت لحم عجل مستورد وخاروف روماني والزهرة والخيار والليمون المحلي.

كما ارتفعت أسعار 7 أصناف بنسبة 10 بالمئة، منها: كوسا، بطاطا، بصل ناشف، وبيض المائدة بأحجامه، واستقرار 59 صنفاً بنسبة 83 بالمئة منها: السكر، الزيوت النباتية، الأرز، خاروف دبي، الفريكة والحمص، عدس حب ومجروش والحديد والاسمنت.