وزراء :اجراءات رفع الاسعار لا تمس الطبقات الفقيرة !

الوكيل- أكد وزير المالية سليمان الحافظ ان قرار رفع الاسعار جاء ضمن الاجراءات التي تهدف الى اعادة الوضع المالي الى الشكل الصحيح لافتا الى ان الحكومة قامت باجراءات لضبط نفقات الحكومية المتعلقة بالسيارات الاثاث الى جانب دعم المشاريع و الاستثمارات الخارجية'.اضافة اعلان


وأضاف الحافظ في مؤتمر صحفي عقده في مقر نقابة الصحفيين مع وزراء الطاقة علاء البطاينة و الاعلام سميح المعايطة والصناعة سمير عماري 'ان الاجراءات المتخذه هي اجراءات رسمية و ليست شعبية بحيث لا تمس الطبقات الفقيرة'.

وكشف الحافظ ان الدول والجهات المانحة لن تمنح الاردن منحا قبل اتخاذ الاجراءات التصحيحية .

ومن جانبة شدد وزير الطاقة علاء البطاينة 'ان هناك استثمارات جديدة متعلقة بالغاز والصخر الزيتي'.

واوضح البطاينة ان انخفاض اسعار النفط عاليما ليس بالضرورة ان ينعكس على اسعار المحروقات.

من جانبه أكد وزير الصناعة سمير عماري أن الوزارة أجرت مفاوضات مع العديد من الوسط التجاري ممثلة بالغرف الصناعية و التجارية , مؤكدا بانهم لم يعترضوا على قرارات الحكومة لانهم كانوا متفهمين للوضع المالي للخزينة, واعدا بالايعاز للتجار بعدم عكس كلف الكهرباء على الاسعار خاصة اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

و أكد عماري ' ان الصناعات الخفيفة وهم الغالبية العظمى لم يمسوا بارتفاع الكهرباء و الصناعة المتوسطة ارتفعت عليهم نسبة 4.8 % '.

واضاف عماري ' هناك مشاريع سوف يبدأ تنفيذها قريبا أقرها مجلس اوزراء و ستنفذ قريبا و كان معطل لتنفيذها لأسباب و ظروف خاصة و بالتالي مجلس الوزراء وافق على كافة متطلبات هيئة التنمية و على تنسيبات مؤسسة تشجيع الاستثمار على ضرورة تنفيذها و ستنفذ في منطقة البحر الميت بمبالغ تتراوح مابين 200 الى 250 مليون دولار'.

و بخصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد أوضح عماري بانه سيقدم الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين و هو جيد جدا من حيث تحفيز الاستثمار و سهولة العملية و الموافقات و الغاء الكثير من الاجراءات الروتينية لاتخاذ القرار و بعد ذلك متابعة الاستثمار و مشاكل المستثمرين'.

و حول زيارة وفد الحكومة للكويت أكد عماري ' وجهنا الدعوات لوزير الصناعة الكويتي و للوسط التجاري هناك بضرورة زيارة الاردن و أفاد جميع التجار الكويتيين ان الاردن لا يزال ملاذا آمنا لاستثماراتنا و قلنا للأشقاء في الكويت اننا نأمل ان تكون ارقام الاستثمار أكبر خلال العامين القادمين'.

و عن صندوق المحافظات اكد عماري أن هناك مخصصات من الحكومة و القطاع الخاص و الدول المانحه و أرباح الاستثمارات التي يمولها الصندوق و قد 'امرني' الملك بضمان استمراريته و توزيع المشاريع بعدالة على المحافظات '.

وردا على استفسارات الصحفيين, اكد وزير المالية سليمان الحافظ ' أن ما قررناه من رفع للاسعار ليس مفروضا من اي جهة اخرى وانما لشعورنا الوطني بوجود اختلالات و قد تتطابق هذه الاجراءات مع المعايير الدولية المتبعة'.

و أضاف الحافظ ' انه لا بد لنا قبل التقدم لأي قرض من عمل اجراءات تصحيح اقتصادية و حينما قمنا بزيارة قطر لاقينا ارتياحا شديد من القطاع التجاري هناك نتيجة الاجراءات '

و أشارالحافظ شعرنا بتخوف شديد من القطاعات التجارية الخليجية بسبب ما اسماه بالغضب الشعبي من الاستثمار الخليجي و لكننا قمنا بتطمينهم هناك'

و في رده على سؤال لماذا لا تستردوا الاموال المنهوبة أكد الحافظ ' قولوا النا مين اللي نهب الان خلينا نقبض عليه '

من جانبه رد وزير الطاقة علاء البطاينه على مداخلات الاعلاميين ' اننا شرحنا معدالة تسعيرة المحروقات و قمنا بشرحها لجميع الجهات و خاصة امام لجنة الطاقة في مجلس الامة '.

و اضاف البطاينة ' ان كلفة النقل البحري تضاف الى التسعيرة اضافة الى رسوم مؤسسة الموانئ و كلفة التخزين في مخازن المصفاة و كلفة النقل من العقبة الى المصفاة و عمولة اصحاب المحطات و الضرائب و الرسوم و هامش ربحي للمصفاة بالاضافة الى الضرائب الحكومية المفروضة على المشتقات النفطية '.

و أوضح البطاينة ' اتفقنا مع العراق على 10 الاف برميل يومي و لا يصل ما نسبته 20 % منها لأسباب عديدة و بالنسبة للسعودية فلا يوجد أية اسعار تفضيلية و المصفاة تشتري من خلال العطاءات '.

و أشار البطاينة ' الى ان مشاريع الصخر الزيتي هناك 3 طرق ستنفذها شركة استون من خلال الحرق المباشر لتوليد الكهرباء و من خلال الطريقة السطحية لاستخراج البراميل و طريقة الحقن العميق و التي ستنفذها شركة شل البريطانية لاستخراج النفط'.

من جانبه و في معرض رده على مداخلات الاعلاميين أكد وزير التخطيط جعفر حسان ' ان المنح هي لحلول مستدامه و ليست للطارئة و اليوم جميع الظروف تغيرت و لا بد من اسثمار البدائل رغم معرفتنا بكلفتها على المدى القريب و لكن على المدى البعيد سنعود للوضع الطبيعي'.

و بخصوص المشاريع المقدمة لمجلس التعاون أضاف حسان ' ان هذه المشاريع مدرجة ضمن الموازنة و حكومية و قد تم الكشف عنها امام الجميع و تمت دراستها و لم نجد القدرة على الانفاق عليها و البدء بها فكان مجلس التعاون الخليجي نافذة لنا لتمويل هذه المشاريع '.

و ناشد وزير الصناعة و التجارة في رده على اسئلة الاعلاميين بعد استخدام كلمة ' رفع الاسعار ' لأن الحكومة لا تنتج سلعه حتى تقوم برفع اسعارها و انما تقوم الحكومة بتخفيض الدعم و وجه سؤالا لو كنتوا مكاني و عاينتم هذه المعاناة و انه بعد سنوات ستزداد فهل كنتم ستنتظرون لمدة سنة ام تاخذوا قراركم بشكل فوري '.

من جهته علق وزير الاعلام سميح المعايطة في معرض رده على مداخلات الاعلاميين ' أن الدولة تتعامل بشكل حضاري مع الحراكات الشعبية و من حق الناس التعبير عن ارائها فقرار الحكومة ليس مقدسا و نرحب بكل الانتقادات الشعبية سواء في الجانب السياسي او الاقتصادي '

و بخصوص الانتخابات اكد المعايطة ' ان الحكومة ملتزمة برؤية الملك و قانون الانتخاب الان في يد مجلس النواب و تم البدء بمناقشته و دور الحكومة تمثل بالتنسيب بتشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و قراراتها مستقلة و ليس للحكومة أي دور فيها سوى تقديم التسهيلات للهيئة '.

و اضاف المعايطة ' ان الاصلاح لم يتوقف ما دامت الحياة موجودة و كل التشريعات و الاصلاحات مستمرة و لن نغلق الباب بعد الانتخابات و نقول ان الاصلاحات استكملت فالاصلاح لن يكتمل و لن ينتهي بل سيبقى مستمرا '.