"وزير المياه" يجدد عقد مستشارة قانونية ويرفع راتبها 500 دينار

الوكيل - العرب اليوم - رداد القلاب - نسب وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المياه والري م.ماهر أبو السمن مؤخرا إلى مجلس الوزراء، بتجديد عقد مستشارته القانونية، وزيادة راتبها 500 دينار، ليصبح مجمله، بعد الزيادة المقترحة، 2102 دينار، وبرر الوزير تنسيبه هذا، بالجهود المتميزة، التي تبذلها المستشارة القانونية، وقيامها بمهام مدير الشؤون القانونية في وزارة المياه والري، وذلك بحسب كتاب أبي السمن المرفوع إلى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور.اضافة اعلان

يشار إلى أن مقدار الزيادة السنوية، التي تستحقها المستشارة، وفق أحكام المادة 60 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة ،2007 وتعديلاته، والمادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، تبلغ 12 دينارا فقط.
يذكر أن أمين عام الوزارة بالوكالة، أمين عام سلطة المياه م. باسم طلفاح كان قد نسب إلى أبي السمن، بعدم تجديد عقد المستشارة، وذلك بناء على طلبها، وأصر على تجديد العقد، مخالفا بذلك كل التوصيات بهذا الصدد.
ويبلغ عدد موظفي الدائرة القانونية في الوزارة، سبعة موظفين، يرأسهم مدير مختص في القانون.