ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻳﺳﺕ ﺇﺟﺑﺎﺭﻳﺔ

الوكيل - قال مدير دائرة ا?حوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات إن استبدال بطاقة ا?حوال المدنية لن يكون إجباريا، حيث سيتم استبدال البطاقات الحالية بأخرى جديدة لمن تنتهي ص?حية هويته أو لمن يرغب فقط. وأوضح في تصريح ليومية الغد ا?ثنين، أن البطاقات الحالية ستبقى سارية المفعول ومعمول بها ما دامت غير منتهية الص?حية، ويتم استبدالها عند التجديد أو لمن يرغب، مشيرا أنّ البطاقة الجديدة هي 'خيار مدني'. وستبدأ الدائرة بإصدار بطاقة ا?حوال المدنية خ?ل آب المقبل، وفق توقعات قطيشات. وردا على ما إذا كانت هذه البطاقات ستستخدم في ا?نتخابات المقبلة، قال قطيشات إنّ 'هذا من شأن الهيئة المستقلة ل?شراف على ا?نتخاب'.اضافة اعلان


وذكر قطيشات أن بطاقة ا?حوال المدنية هي استحقاق مدني وفق القانون، و? بد من توفيرها لكل مواطن، وان إصدار بطاقة جديدة يأتي بسياق أن الدائرة كانت قد بدأت بتحديث الوثائق الرسمية للمواطنين سواء جوازات السفر أو شهادات المي?د ودفتر العائلة، حيث بقيت الهوية لم يتم تغييرها، مشيرا الى أنّ البطاقة المستخدمة حاليا عمرها 16 عاما. وكانت الدائرة قد أعلنت أخيرا بأن عطاء بطاقات ا?حوال الشخصية ولوازمها رسا على شركتين؛ ا?ولى شركة خاصة بالبطاقات والثانية شركة خاصة باستيراد الطابعات وصيانتها. وجاء اختيار الشركتين وفق قطيشات ?نّ الشركة التي ستصدر البطاقات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية فيما يخص البطاقة، فيما أنّ الشركة التي ستستورد الطابعات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية للطابعات، مشيرا الى أن العطاء الذي طرح في شباط )فبراير( الماضي احتوى على بنود تعطي الحق للدائرة بتجزئة العطاء. وكانت الدائرة قد مددت فترة العطاء مرتين ليصبح آخر موعد للتقدم للعطاء في 14 آذار الماضي، وكانت الدائرة طرحت عطاء بطاقة ا?حوال المدنية في صحف رسمية وحددت آخر موعد لبيع دعوة العطاء 16/2/2012، فيما حدد آخر موعد لتقديم العروض في 26/2/2012.

وجاء هذا التأجيل وفق قطيشات '?عطاء فرصة أكبر للشركات الراغبة في ا?شتراك في العطاء للتقدم الى العطاء'. وسبق ذلك أن الدائرة قامت بتعديل بعض الشروط على عطاء بطاقة ا?حوال الشخصية، وذلك بعد تلقيها عدة اعتراضات من شركات ترغب في المنافسة على العطاء. وكانت ا?عتراضات والم?حظات على شروط العطاء قد تركزت على الع?مات ا?منية التي اشترطتها الدائرة وأهمها؛ 'شرط توفر ع?مة أمنية ? توفرها سوى شركة واحدة في العالم ولها وكيل حصري في ا?ردن'. ويشار هنا الى أنّ دائرة ا?حوال المدنية كانت قد طرحت العام 2009 عطاء ل?حوال المدنية، تحت اسم 'نظام البطاقة الشخصية ولوازمها' إ? أنّ الدائرة قامت بإيقاف ا?حالة بعد شهرين من رسو العطاء، بحجة تحول الحكومة من تفعيل البطاقة العادية إلى تطبيق البطاقة الذكية التي تحتوي شريحة تضم معظم المعلومات الشخصية والصحية وا?منية عن الشخص.