100 يوم تفصلنا عن إجراء الانتخابات

الوكيل- بإعلان الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب تمديد عملية تسجيل الناخبين 15 يوماً، تنحصر المدد الزمنية لإجراء الانتخابات النيابية في أخر يوم من العام 2012، وصولاًَ للثلث الأول من شهر كانون الثاني العام 2013.اضافة اعلان


ومع الترشيحات المنبعثة بقرب حل البرلمان ورحيل الحكومة، فإن الدستور الأردني نص بوجوب إجراء الانتخابات النيابية بعد أربعة أشهر من تاريخ الحل، وإلا فإن المجلس المحل يعود لممارسة نشاطاته التشريعية، وإذا ما قُدِر للمجلس أن يحل في الأيام العشر الأولى من شهر تشرين أول الجاري، فإن الانتخابات ستجرى في أبعد المدد الزمنية في ذات الفترة من شهر شباط العام 2013، لكن مسألة تمديد فترة تسجيل الناخبين لها من التبعات والتأثيرات بما يمكن من إجراء الانتخابات قبل ذلك الموعد بثلاثين يوماً، حيث سبق وأن أوضح وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة وبصفته عضواً في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لـ»الدستور» أن موعد إجراء الانتخابات النيابية يكون بعد 85 يوما من تسليم دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين للهيئة المستقلة.

ووفق تلك التوضيحات فإنه بإضافة 15 يوماً إلى مدة الـ85 تصبح المدة لإجراء الانتخابات مرهونة بـ100 يوم، ويكون معها موعد إجراء الانتخابات في الأيام العشر الأولى من شهر كانون الأول القادم، مع إمكانية إجرائها قبل ذلك الموعد في أخر يوم من العام 2012، باختصار بعض المدد المتعلقة بإجراءات الهيئة من مثل إعلان جداول الناخبين وعرضها وتسليمها ومسألة فصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها، على ألا تُمس فيها حقوق المواطنين المسجلين للانتخابات بما يتعلق بالمدد التي أعطيت لهم سواء أكانوا مرشحين أم ناخبين.

مسألة تمديد فترة تسجيل الناخبين التي أبقاها قانون الانتخاب مفتوحة بما تراه الهيئة المستقلة للانتخاب مناسباً، بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة الفقرة (و) من القانون، كانت مطلباً لعديد الجهات المجتمعية نظراً لما رصدته من تزايد في الإقبال على عملية التسجيل، حيث طالبت نحو 150 مؤسسة مجتمع مدني منضوية تحت لواء فريق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) بتمديد تسجيل الناخبين 14 يوماً على الأقل لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في التسجيل وتدارك الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة التسجيل الماضية والعمل على زيادة الشفافية لدى الهيئة المستقلة في الكشف عن المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.

خطوة الهيئة المستقلة للانتخاب بالتمديد لاقت ترحيباً من قبل فريق التحالف عبر منسقه الدكتور عامر بني عامر ورأى أنها خطوة ايجابية باتجاه بناء سجل انتخابي نظيف خالٍ من الشوائب، يصب في مبتغى التحالف وغيره من المنظمات الحقوقية بإجراء انتخابات نيابية نزيهة تتسم بأتم معايير الشفافية والنزاهة والحياد، مثلما رأى الدكتور علي الدباس مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان ومدير مشروع مراقبة الانتخابات للفريق المنبثق عن المركز، أن الهيئة مارست حقاً منحها أياه قانون الانتخاب، معتبراً أن لجوء الهيئة لتلك الخطوة لا بد وأن له مبرراته، فكلما زاد عدد المسجلين للانتخابات ثم زاد عدد المقترعين يعني تمثيل حقيقي للشعب الأردني، وهو متطلب أساسي لنجاح العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد تاريخ الاقتراع عقب صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، وبموجب المادة (14) من قانون الانتخاب يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس (مفوضي الهيئة) على أن يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة، سبق ذلك النص في المادة (11) من القانون أنه لا يجوز لموظفي الدولة والهيئات العربية والدولية الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح، ويتضح من نصوص وفقرات القانون أن الهيئة باتت محكومة بـ85 يوماً بدءاً من فترة تسلمها جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية وصولاً إلى يوم الاقتراع.

الدستور