110 ملايين دينار خسائر إضرابات العقبة

الوكيل - قدرت قطاعات صناعية وتجارية واقتصادية خسائر الاقتصاد الأردني، جراء الإضرابات العمالية في المؤسسات الرسمية والأهلية في مدينة العقبة خلال الثلاث السنوات الأخيرة بأكثر من 110 ملايين دينار.اضافة اعلان


وكان ميناء الحاويات توقف عن العمل نتيجة لـ 12 إضرابا للعاملين بقطاع الشاحنات، كما توقفت العمليات المينائية نتيجة إضراب شركات التخليص لأكثر من مرة وتوقف عمال وموظفي حاويات العقبة لثلاث مرات، وجميع تلك الإضرابات كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وصلت لعشرات الملايين، إلى جانب خسارة التجار والمستوردين.

وقال رؤساء نقابات إن الخسائر وصلت إلى أرقام قياسية نتيجة الإضرابات المتتالية والتي أثرت بشكل مباشر على المستوردين وبشكل غير مباشر على خزينة الدولة، مؤكدين أن تكرار الإضرابات العمالية في العقبة خاصة المينائية والتي لها علاقة بالنقل والتزويد يعطي صورة سلبية للأردن باعتباره غير قادر أن يتعامل مع حركة الترانزيت، مما يضطر العديد من التجار الذين يتعاملون مع الأردن من خلال حركة الترانزيت بالتفكير جدياً للتحول إلى موانئ أخرى.

وحذروا، وفق 'الغد' من تبعيات الإضرابات المستمرة والتي أصبحت السمة الأبرز في العقبة، مما يجعل ميناء الحاويات بالعقبة من الموانئ غير المرغوبة لخطوط الملاحة العالمية، خاصة وأن 80 % من مستوردات الأردن تأتي عبر المنفذ البحري الوحيد، إلى جانب أنه من الموانئ الخطرة، داعين إلى ايجاد قانون يحجم الإضرابات بغض النظر عن الجهة خاصة في المرافق الحساسة بالمملكة.

وأكد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن خسائر قطاع المواد التموينية، جراء إضرابات العمال في ميناء حاويات العقبة، تقدر بحوالي 60 مليون دينار أردني، مبينا أن هذه الخسائر مرشحة للزيادة على المدى المتوسط والبعيد نتيجة تداعيات الإضرابات مستقبلية، وسط تزايد حدة المخاوف من تأثر المخزون الاستراتيجي للبلاد من مختلف السلع الغذائية، وكذلك تحول السفن إلى موانئ أخرى في المنطقة لتفادي تكبد المزيد من الخسائر.

وأوضح أن شركات الملاحة البحرية العالمية بدأت في وقف إرسال سفنها إلى ميناء العقبة وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الميناء منذ عامين، وأن شركات الملاحة العالمية حولت منذ عدة أيام وجهة بواخرها التي كانت متجهة إلى ميناء العقبة إلى موانئ مجاورة بخاصة ميناء جدة السعودي.

وقال جوابرة إن الانعكاسات السلبية على الأردن ستكون أكبر في حال عودة الاضراب أو توقف الميناء مجدداً واحتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها.

وبين رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، أن الاردن المتضرر والخاسر الأكبر باقتصاده من الاضرابات المتلاحقة بالعقبة، وأن ما يجري هو عبث في استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على اهمية تعزيز الشراكة والتفاهمات بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وتيسير حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية، وعدم توقف العمل في ميناء الحاويات لأي سبب كان وأن توقفه مستقبلاً هو عبث بعصب الاقتصاد الوطني.

وأكد أن عملية استقطاب الاستثمارات لا يمكن ان تتم دون تحكيم سيادة القانون، والالتزام باتفاقيات الاستثمار الموقعة بين الاردن والبلدان الصديقة، ودون ذلك سيتسبب في انهيار منظومة الاستثمار الوطنية.

وبين نائب رئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان، أن أزمة ميناء حاويات العقبة والاضرابات العمالية في العقبة لم تشهدها المملكة بتاريخها، مؤكداً ان تكرار الاضرابات انعكس بشكل سلبي على التجار والمستوردين.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان خسائر قطاع الشاحنات نتيجة الاضرابات المتتالية والمستمرة في العقبة منذ السنوات الثلاث الاخيرة فاقت أكثر من 40 مليون دينار.

وبين رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن تكرار الاضرابات على الصعيد المحلي احدث خسائر في القطاعات التجارية الاخرى وخاصة في قطاع الملابس تصل الى 10 ملايين دينار، مشيرا الى ان هذه الاضرابات وضعت العقبة وميناءها بموقف محرج أمام خطوط الملاحة والجهات الاقتصادية العالمية.

ولفت الى التداعيات الخطيرة على الاقتصاد الأردني، أبرزها عزوف العديد من خطوط الملاحة البحرية عن ميناء العقبة أو زيادة الرسوم على الحاويات باعتبارها منطقة مضطربة نتيجة الاضرابات المينائية وبالتالي تحميل هذه الزيادة من جيب المواطن المستهلك.

وأكد الكباريتي أن الاضرابات التي حصلت في ميناء الحاويات وبالعقبة بشكل عام خلال السنوات الماضية تحصل عادة قبل موسم الاعياد، والعديد من التجار يلجأ الى الاستيراد قبل الأعياد وتوقف الميناء يلحق الضرر بالمستورد والتاجر على خزينة الدولة، مشيرا إلى أن التاجر يضطر إلى تقليل الحاويات خوفاً من المخاطرة وزيادة رسوم الحاويات وتكديسها وهذا يعني خللا كبيرا في القطاع التجاري.

وأكد أن العديد من التجار مرتبط بعقود داخلية وخارجية وان عدم استطاعتهم توريد البضائع بالتواريخ المحددة يضر بسمعة التاجر الأردني مما يعني فقدان المصداقية، وهذا اهم بكثير من فقدان المال لأن تجار الأردن لهم سمعة طيبة في العالم ولا يجوز بأي حال زعزعة هذه السمعة.

وبين الكباريتي أنه آن الأوان لكل الجهات الحكومية والاهلية بوضع نصب عينها المصلحة الوطنية وحل أي مشكلة بالطريقة الحضارية بالجلوس على طاولة المفاوضات والحوار وليس تعطيل الحياة العامة والضرر بمصالح الشعب وافتعال المشاكل وايجاد خلل اقتصادي.