13 اتفاقية لتوليد الكهرباء باستخدام طاقتي الرياح والشمس

الوكيل - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، ان وزارة الطاقة عملت على توقيع 13 اتفاقية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية 317 ميغاواط.اضافة اعلان

وأضاف الوزير سيف، انه يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروعين حكوميين أحدهما مشروع طاقة شمسية باستطاعة 75 ميغاواط، والأخر مشروع طاقة رياح باستطاعة 66 ميغاواط، مبيناً انه يجري التفاوض حالياً على اتفاقيات المرحلة الأولى من مشاريع الرياح بقدرة 318 ميغاواط، وتقييم عروض المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط.
وتوقع ان تصل الإستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو 1000 ميغاواوط في العام 2018، أي ما يزيد عن 20% من الاستطاعة المركبة الإجمالية، بالتزامن مع موعد تشغيل الممر الأخضر.

وأوضح الوزير سيف، أنه تم الإنتهاء من التقييم الإقتصادي وتحضير العرض المالي من قبل بنك الإستثمار الأوروبي ووكالة الإنماء الفرنسية مبيناً ان الشركة الاستشارية CESI بتحضير وثائق العطاءات الخاصة بالمشروع.
وأضاف أنه وبالأستناد إلى الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في المملكة، والتي تهدف إلى رفع الإعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة المولد، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في دراسات التوسع في التوليد حيث من المخطط ان تبلغ الإستطاعة التوليدية من مشاري الطاقة المتجددة حوالي 1500 ميغاواط بحلول العام 2020 بحيث تصبح مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حوالي 10% من خليط الطاقة الكلي في المملكة والتي تشكل حوالي 23% من الإستطاعة المركبة في النظام الكهربائي.
وأكد الوزير سيف ان الوزارة استكملت كافة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وبالتحديد قانون الطاقة المتجددة والانظمة والتعليمات المتعلقة فيه، وخاصة نظام العرض المباشر.
وحول مشاريع الأنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة، بين الوزير سيف ان الوزارة عملت على المجال للمستهلكين في كافة القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية والمؤسسات الحكومية ودورالعبادة وغيرها لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة وبيع الفائض (إن وجد) للشبكة الكهربائية، من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة ضمن تعليمات أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالخصوص. وقال ان حجم الانظمة المركبة وصل ضمن هذا المسار نحو 20 ميجاواط ومن المتوقع مضاعفة هذا الحجم مع نهاية العام الجاري.
يشار إلى ان الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة تعتمد مشاريع الطاقة المتجددة كاحد الحلول الرئيسية لقطاع الطاقة على المستوى القصير والمتوسط وهي ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي اعدتها لتنويع مصادر الطاقة.
وتعمل وزارة الطاقة ببذل جهودا كبيرة لاستغلال مصادر الطاقة المحلية المتاحة، وهي مصادر الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي لتوليد الكهرباء او التقطير لإنتاج النفط، اضافة إلى استغلال طاقة الرياح. الدستور