1318 مخالفة لسيارات حكومية في 11 شهرا

الوكيل - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن إجمالي السيارات الحكومية المخالفة التي ضبطت خارج أوقات العمل الرسمي بلغ 1318 سيارة في أحد عشر شهرا.اضافة اعلان


وقال مصدر مطلع لـ الغد إن أمانة عمان الكبرى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي المخالفات، تلتها بلديتا الزرقاء وعجلون، مضيفاً أنه تم تحرير مخالفات لوزارتي الزراعة والصحة، فيما البقية توزعت على باقي المخالفات في الوزارات والدوائر الحكومية.
وأكد البراري ان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة في الحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام.
وأضاف أن ديوان المحاسبة قام منذ العام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في العام 2008 و11036 سيارة في العام 2009 و8885 سيارة في العام 2010 و7415 سيارة في العام 2011 في حين بلغت السيارات المخالفة في العام الماضي 2012 ما مجموعه 5106 سيارات، واما السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية هذا العام حتى 1-12-2013 فقد بلغت 1318 سيارة، وبشكل اجمالي فقد بلغ مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 1-12-2013 ما مجموعة 37358 سيارة.
وأضاف البراري خلال اختتامه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية حسب نظام استخدام المركبات الحكومية ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنوياً.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، تكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية.
وتضمن القرار تكليف مديرية الأمن العام التأكد مما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة.
كما تضمن ضبط أي سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص.
وأوضح البراري ان هذه الحملات تسهم في الحد من الهدر في المال العام من خلال تخفيض كلفة فاتورة المحروقات والصيانة والتي رصد لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن أغلب المخالفات التي ضبطت من قبل موظفي ديوان المحاسبة ومراقبي السير تتمثل في استخدام المركبة الحكومية لأغراض شخصية والوقوف امام محلات تجارية والوقوف في الشارع العام لمدة طويلة والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة وانتهاء رخصة المركبة وانتهاء رخصة قيادة السائق.
وأشار الى مناقشة هذه الورشة محاور حول آلية الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة.
وقال البراري ان التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورش العمل ترسل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.