14% مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

اصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الثلث الأول من عام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.اضافة اعلان

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 13,118 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2017، مقارنة مع 11,325 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 15.8%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 4516 ألف م2 خلال الثلث الأول من عام 2017، مقارنة مع 3963 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 14%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الثلث الأول من عام 2017 حوالي 3553 ألف م2، مقارنة مع 3186 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 11.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من عام 2017 حوالي 963 ألف م2، مقارنة مع 777 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 23.9%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2017 ما نسبتــه 78.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة البناء
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.