18 قضية اتجار بالبشر في الأردن

الوكيل - احتلت التجربة الاردنية في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمثلها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي، التابعة لمديرية الامن العام، الصدارة في مناقشات اعمال الدورة التدريبية الاممية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص للسلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون.اضافة اعلان


وقال مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر الدكتور مهند دويكات، ان الوحدة تعاملت مع 18 قضية اتجار بالبشر عام 2013، وتضمنت هذه القضايا بيع كلى والاستغلال في الاعمال المنزلية، والدعارة، وعمال الزراعة، والمجمعات الصناعية، اضافة الى ضبط مجموعة اجرامية متخصصة في اعمال الدعارة من خلال استقطاب فتيات من جنسيات عربية واستغلالهن داخل الاردن في اعمال الدعارة.

وفي مجال التوعية قال دويكات: 'نفذت الوحدة مبادرات توعوية شملت كافة محافظات المملكة وبالتعاون مع منظمات مجتمعية ومنها جمعية المحاميين الامريكيين ومركز 'تمكين ' نفذتها مرتبات الامن العام وخبراء معنيون' .

ومنذ العام 2010 ووفقا ما اظهرته ورقة الدكتور الدويكات فان الوحدة تودع ضحايا الاتجار بالبشر في دار ايواء خاصة وبالتعاون مع احدى منظمات المجتمع المدني التي تقوم بدورها بتعين محامي للضحية اضافة الى التعامل معهم من نواحي العلاج والوقاية والتأهيل .وذلك لمدة سنة ثم يتم اعادتها الى بلدها وبموجب قرار من اللجنة الوطنية لمافحة الاتجار بالبشر.

ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر تاسست منذ العام 2008لتقوم برصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء .